✳️بررسی حقوقی امکان جمع سمت و تصدی همزمان عضویت هیئت‌رئیسه مجمع عمومی با معاونت های اجرایی سازمان نظام پزشکی

✍️تورج شمشیری نظام

اینکه هیات رییسه مجمع عمومی امکان تصدی معاونت اجرایی سازمان‌را دارند یا خیر نیازمند بررسی از دو جنبه است:

✅از منظر قانون و مقررات

1️⃣بر اساس اصل قانونی‌بودن محدودیت‌ها در حقوق عمومی

در حقوق عمومی، اعمال محدودیت بر حقوق و صلاحیت اشخاص و ایجاد ممنوعیت در تصدی سمت‌ها باید مستند به مقرره معتبر و قابل استناد باشد.
صرف تفاوت ماهیت دو مسئولیت یا احتمال تداخل در انجام وظایف، بدون احراز حکم الزام‌آور، برای غیرقانونی دانستن انتصاب کفایت نمی‌کند.

2️⃣همچنین، با توجه به اینکه مطابق متن مورد بحث از تبصره ۳ ماده ۱۳ آیین‌نامه داخلی مجمع عمومی

منع حضور رییس کل و شورای عالی و بازرسان در هیات رییسه به‌طور مشخص مورد حکم قرار گرفته‌اند ولی در خصوص معاونت ها در فهرست مذکور تصریح نشده است.

وقتی یک مقرره چند سمت را صریحاً نام می‌برد و سمت دیگری را ذکر نمی‌کند، می‌توان از این تفاوت و سکوت ایین نامه در مقام تفسیر استفاده کرد به شرطی که ممنوعیتی در سایر مقررات نداشته باشد.

4️⃣اصل تناسب

اگر نگرانی اصلی، تعارض منافع یا تضعیف نظارت باشد، باید میان هدف مورد نظر و محدودیت پیشنهادی تناسب وجود داشته باشد.

✅از منظر اصول فقه

1️⃣ اصل برائت ( ممانعت از تحمیل ممنوعیت یا مسئولیت بدون دلیل معتبر)

2️⃣ اصل اباحه ( صرف نبودن منع، به معنای عدم ممنوعیت است).

بااین‌حال، در حقوق عمومی، اباحه جایگزین احراز صلاحیت مقام انتصاب و رعایت شرایط قانونی تصدی سمت نمی‌شود و اما در حدود قلمرو خود، مؤید لزوم ارائه دلیل برای اثبات ممنوعیت‌اند؛

3️⃣اصل عدم ولایت

این اصل از اصول مهم و دووجهی بحث است. هیچ شخص یا مقامی صرفاً به دلیل فقدان منع، اختیار اعمال ولایت یا تصدی یک مسئولیت عمومی را به دست نمی‌آورد.

بنابراین، ابتدا باید صلاحیت قانونی مرجع انتصاب و شرایط سمت احراز شود؛ پس از آن، فقدان منع قانونی در جمع دو سمت قابل استناد خواهد بود.

4️⃣اصل عدم و استصحاب

می‌توان با استصحاب نبودن ممنوعیت در گذشته، جواز انتصاب را اثبات کرد؛ مگر وضعیت مقررات یا شرایط قانونی تغییر کرده باشد

🔹نتیجه کلی

نتیجه آنکه موضع حقوقی قابل دفاع، نه ممنوعیت مطلق و نه ادعای جواز مطلق و بی‌قیدوشرط، بلکه این است که ممنوعیت جمع سمت‌ها نیازمند مستند معتبر است و نمی‌توان آن را صرفاً از ملاحظات مدیریتی، احتمال تعارض منافع یا توسعه تفسیری یک حکم محدودکننده استنتاج کرد.

اگر اختیار انتصاب وجود داشته باشد و مانع قانونی نیز احراز نشود، نمی‌توان صرف جمع دو مسئولیت را تجاوز از صلاحیت دانست.

https://t.me/drshamshirilawinstitue
http://ble.ir/drshamshirilawinstitue