📢 سکوتی که نیازمند توضیح است!

طی ماه‌های اخیر، شماری از دانشجویان دانشگاه هنر ایران به‌طور مستقل و در نامه‌های جداگانه، شکایات رسمی خود را درباره‌ی یک مورد مشخص به معاونت دانشجویی، مدیریت امور دانشجویی و حراست دانشگاه تسلیم کرده‌اند. محتوای این شکایات که نسخه‌ای از آن‌ها نزد این شورا نیز موجود است، شامل مواردی از جمله ضبط غیرمجاز صدای دانشجویان در محیط دانشگاه و خوابگاه، سابقه‌ی درگیری فیزیکی با دانشجویان دیگر، تهدید دانشجویان به‌صورت حضوری و نیز در فضای مجازی، و در نهایت، انتشار تصاویر و اطلاعات شخصی دانشجویان از جمله کدملی، آدرس منزل و شماره تماس خودشان و خانواده‌هایشان است.

این شورا تأکید می‌کند که هیچ‌یک از این موارد تاکنون در مرجع صالح رسیدگی، بررسی و اثبات نشده‌اند. با این حال، همین نکته سکوت طولانی‌مدت مسئولان را دشوارتر از پیش توجیه می‌کند. پرسش این است که چگونه ممکن است شکایاتی با این سطح از جدیت، حتی به مرحله‌ی تفهیم تخلف نیز نرسیده باشند؟

آنچه قانون تعیین کرده و اجرا نشده است!

شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه انضباطی دانشجویان مصوب ۱۴۰۳، برای چنین رفتارهایی چارچوب روشنی تعیین کرده است. ماده ۳۲ این شیوه‌نامه، ضبط صدا یا تصویربرداری بدون مجوز و شنود غیرقانونی را با مجازات پایه‌ی تنبیه شماره ۴ تا ۱۰ مشخص کرده است. ماده ۲۶، درگیری فیزیکی را با مجازات شماره ۴ تا ۹ آغاز می‌کند و در صورتی که درگیری جمعی بوده یا به جرح انجامیده باشد، تا شماره ۱۲ یا ۱۶ قابل تشدید می‌داند. مواد ۲۵ و ۳۲ نیز تهدید حضوری و مجازی را با مجازات شماره ۳ تا ۱۰ پوشش می‌دهند.

مهم‌ترین بخش این پرونده اما به ردیف چهارم مربوط است؛ انتشار اطلاعات هویتی و مکانی دانشجویان و خانواده‌هایشان. ماده ۳۲ شیوه‌نامه، دستیابی غیرمجاز به اطلاعات، افشا یا انتشار اسناد و داده‌ها، ورود به حریم خصوصی افراد در فضای وب و تهدید به افشا را از مصادیق روشن این تخلف می‌داند. مجازات پایه‌ی آن تنبیه شماره ۴ تا ۱۰ است، اما شیوه‌نامه تصریح کرده که در صورت تکرار یا گستردگی این رفتار، تنبیه تا شدیدترین سطح ممکن یعنی تنبیه شماره بیست، به معنای اخراج قطعی و محرومیت تا پنج سال از کلیه مؤسسات آموزش عالی کشور، قابل تشدید است.

با توجه به ماده ۱۷ شیوه‌نامه که برای هر تخلف مجزا حکمی جداگانه الزامی می‌داند، و ماده ۱۸ که امکان تشدید تنبیه در صورت تکرار را فراهم می‌کند، روشن است که این پرونده هرگز پرونده‌ی سبکی نبوده است. با وجود این، تا امروز هیچ حکمی درباره‌ی آن صادر نشده است.

پرسشی که بی‌پاسخ مانده است.

فراتر از موارد یادشده، پرسشی وجود دارد که این شورا آن را در اولویت قرار می‌دهد. کدملی، آدرس منزل و شماره تماس خانواده‌ی دانشجویان از چه مسیری در اختیار فردی قرار گرفته که هیچ جایگاه رسمی برای دسترسی به چنین اطلاعاتی ندارد؟ چنین اطلاعاتی در دسترس عموم نیست و دسترسی به آن یا نیازمند نفوذ به یک منبع اطلاعاتی دانشگاهی است یا نتیجه‌ی همکاری آگاهانه یا ناآگاهانه‌ی یکی از بخش‌های دارای دسترسی به پرونده‌های دانشجویی.

این شورا از معاونت دانشجویی، مدیریت امور دانشجویی و حراست دانشگاه می‌پرسد که آیا تاکنون هیچ تحقیقی درباره‌ی منشأ این نشت اطلاعاتی انجام شده است؟ اگر پاسخ مثبت است، نتیجه‌ی آن باید اعلام شود. اگر پاسخ منفی است، باید توضیح داده شود که چرا این پرسش ساده تاکنون مطرح نشده است.

در صورت ناتوانی از پاسخ‌گویی.

اگر معاونت دانشجویی، مدیریت امور دانشجویی یا حراست دانشگاه توان یا اراده‌ی پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها را ندارند، این شورا معتقد است شایسته‌ترین اقدام، کناره‌گیری از مسئولیتی است که به‌درستی ایفا نشده است. نهادی که در برابر روشن‌ترین تخلفات، توان اجرای مقرراتی را که خود مسئول اجرای آن است نداشته باشد، عملاً جایگاه خود را به کسی واگذار کرده که گویی فراتر از هر نهاد و مقرراتی در این دانشگاه ایستاده است. این وضعیتی است که هیچ دانشگاهی نباید آن را بپذیرد.

شورای صنفی دانشجویان دانشگاه هنر ایران همچنین این پرونده را با همراهی خانواده دانشجویان شاکی، از طریق مراجع رسمی پیگیری می‌کند و در صورت تداوم بی‌پاسخی مسئولان امر در دانشگاه، آن را همراه با مستندات کوتاهی نهادهای مربوطه، به مراجع بالاتر انضباطی وزارتین ارجاع خواهد داد.

◾ روابط عمومی شورای صنفی دانشجویان دانشگاه هنر ایران

@senfi_iua