مسئولیت نظام سلامت در قبال سلامت زندانیان
فریبا اصغری


در روزهایی که خبرهای نگران‌کننده‌ای از وضعیت سلامت زندانیان در ایران منتشر می‌شود، گزارش اخیر درباره انتقال اورژانسی خانم نرگس محمدی بار دیگر یک واقعیت تلخ را آشکار می‌کند: در نظام فعلی، حتی وقتی پزشک تشخیص می‌دهد که جان یک بیمار در خطر است، این تشخیص الزاماً به اقدام فوری منجر نمی‌شود. در گزارشی که وکیل ایشان منتشر کرده، پزشکان زندان و سپس متخصصان، بر ضرورت انتقال فوری به بیمارستان تأکید کرده‌اند، اما اجرای این تصمیم با موانع اداری و قضایی مواجه شده است . این فاصله میان «ضرورت» و «اقدام»، دقیقاً همان جایی است که سلامت به خطر می‌افتد.

در قوانین ایران، حق سلامت به‌روشنی به رسمیت شناخته شده است. اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی را «حق همگانی» می‌داند. آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها (مصوب ۱۴۰۰) نیز در مواد متعددی بر ضرورت رسیدگی پزشکی تأکید کرده است؛ از جمله ماده ۱۴۰ که حق مراجعه زندانی به بهداری و دریافت خدمات درمانی را به رسمیت می‌شناسد، و ماده ۱۴۱ که تأکید می‌کند داروهای حیاتی باید به تشخیص پزشک در اختیار زندانی قرار گیرد و عدم تأمین آن می‌تواند موجب مسئولیت شود. از سوی دیگر، قانون آیین دادرسی کیفری نیز در ماده ۵۰۲ پیش‌بینی کرده است که اگر اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی شود، قاضی می‌تواند اجرای آن را به تعویق بیندازد. با این حال، مسئله در سطح دیگری قرار دارد: در ساختار موجود، تصمیم پزشکی به‌تنهایی تعیین‌کننده نیست. پزشک می‌تواند بگوید «باید درمان شود»، اما اجرای این تصمیم به تأیید نهادهایی وابسته است که مأموریت اصلی‌شان درمان نیست.

همین نکته، یک تعارض بنیادین ایجاد می‌کند. پزشک در زندان، هم‌زمان در دو جهان زندگی می‌کند: جهانی که بر اصول حرفه‌ای مانند نفع بیمار و فوریت درمان استوار است، و جهانی که تابع ملاحظات اداری و امنیتی است. نتیجه این دوگانگی آن است که استقلال حرفه‌ای پزشک محدود می‌شود و تصمیم درمانی ممکن است به تأخیر بیفتد یا تغییر کند. حتی در آیین‌نامه زندان‌ها، در ماده ۱۳۷، خروج زندانی برای درمان خارج از زندان منوط به تأیید سلسله‌مراتبی اداری و قضایی شده است. این یعنی تشخیص پزشک، به‌خودی‌خود الزام‌آور نیست. در چنین وضعیتی، حتی بهترین پزشکان نیز نمی‌توانند نقش خود را به‌طور کامل ایفا کنند.

این مسئله صرفاً یک چالش داخلی نیست. در استانداردهای بین‌المللی، از جمله «قواعد نلسون ماندلا»، تصریح شده است که ارائه خدمات سلامت به زندانیان مسئولیت دولت است و این خدمات باید مشابه خدمات به سایر افراد جامعه ارائه شود (Rule 24). همچنین در همین سند تأکید می‌شود که تصمیمات پزشکی باید توسط کارکنان سلامت و بر اساس ملاحظات حرفه‌ای اتخاذ شود (Rule 27)  و استفاده از محرومیت درمانی به‌عنوان ابزار فشار یا تنبیه ممنوع است(Rule 43). سازمان جهانی بهداشت نیز در سند «Good Governance for Prison Health» توصیه می‌کند که خدمات سلامت زندان باید تحت مدیریت وزارت بهداشت قرار گیرد تا استقلال حرفه‌ای و کیفیت مراقبت تضمین شود.

از این منظر، مسئله امروز فقط رسیدگی به یک بیمار یا یک پرونده نیست، بلکه پرسشی ساختاری است: چه نهادی باید مسئول نهایی سلامت زندانیان باشد؟ تا زمانی که حکمرانی خدمات سلامت زندان در اختیار نهادی غیرپزشکی باقی بماند، تعارض میان درمان و مدیریت اداری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. انتقال این مسئولیت به وزارت بهداشت، نه یک پیشنهاد آرمانی، بلکه راه‌حلی عملی برای کاهش این تعارض، تقویت استقلال حرفه‌ای پزشکان زندان و اطمینان از اجرای به‌موقع تصمیمات درمانی است.

نقش وزارت بهداشت نمی‌تواند صرفاً به ارائه خدمات یا همکاری فنی محدود شود. این وزارتخانه، به‌عنوان متولی سلامت عمومی، باید نسبت به پیامدهای این ساختار بر جان انسان‌ها حساس باشد و برای اصلاح آن اقدام کند. دفاع از استقلال حرفه‌ای پزشکان، مطالبه اجرای بدون تأخیر تصمیمات درمانی، و پیگیری انتقال حکمرانی سلامت زندان به نظام سلامت، بخشی از این مسئولیت است.

حرمت جان و کرامت انسانی یعنی وقتی پای سلامت و جان در میان است، تصمیم پزشکی، آخرین و تعیین‌کننده‌ترین صدا باشد.