پژوهش‌های بسیار جدید دربارهٔ ساختار قدرت ساتراپی نیز مسئله را از زاویه‌ای دیگر روشن کرده‌اند. راینه کینگ در کتاب The House of the Satrap (۲۰۲۵) نشان می‌دهد که کنترل، تأمین، جابه‌جایی و نگهداری نیروی انسانی از عناصر اساسی سازمان قدرت در خانه‌های ساتراپی بوده است؛ یعنی آنچه برای دولت و نخبگان هخامنشی اهمیت داشت فقط «برده‌داری» به معنای محدود آن نبود، بلکه توانایی سازمان‌دهی و کنترل مجموعه‌ای از منابع انسانی و اقتصادی بود. این رویکرد تازه کمک می‌کند اقتصاد هخامنشی را نه یک نظام سادهٔ برده‌داری، بلکه شبکه‌ای پیچیده از وابستگی، اجبار، جابه‌جایی و مدیریت نیروی انسانی ببینیم.
از این منظر، برای استدلال زبانی این کتاب، وضعیت حقوقی تک‌تک این افراد از خودِ پدیدهٔ جابه‌جایی جمعیت اهمیت کمتری دارد. چه فردی برده بوده باشد، چه اسیر جنگی، چه کارگر وابسته یا نیرویی که از طریق تعهد اجباری به خدمت گرفته شده باشد، قرار گرفتن جمعیت‌های غیربومیِ بزرگ در مراکز سلطنتی می‌توانسته دامنهٔ تماس میان زبان فارسی و زبان‌های دیگر را به‌شدت افزایش دهد. بنابراین، ادعای این پژوهش نباید این باشد که «بردگان هخامنشی زبان فارسی را تغییر دادند»؛ ادعای دقیق‌تر آن است که سازوکارهای امپراتوری برای اسارت، انتقال، اسکان و سازمان‌دهی نیروی کار، جمعیت‌های چندزبانهٔ بزرگی را در محیط‌های فارسی‌زبان گرد آوردند و همین محیط تماس، مستقل از وضعیت حقوقی تک‌تک افراد، یکی از شرایط اجتماعی مهم برای ساده‌شدن و بازسازی زبان فارسی بود.
از این رو، برده‌داری در این بحث نه یک «علت منفرد»، بلکه یکی از اجزای مجموعهٔ بزرگ‌تری از پدیده‌های امپراتوری—اسارت جنگی، جابه‌جایی اجباری، خدمت، وابستگی اقتصادی، تعهدات کاری و سازمان‌دهی سلطنتی نیروی انسانی—است. همین صورت‌بندی، هم با شواهد جدید دربارهٔ جامعه و اقتصاد هخامنشی سازگارتر است و هم از گرفتار شدن استدلال زبان‌شناختی در این پرسش که «چه درصدی از kurtaš دقیقاً برده بوده‌اند؟» جلوگیری می‌کند.