✍🏻تأملی فقهی و حقوقی در ضرورت بازنگری در دکترین هسته‌ای
به قلم محمدرضا مصباح

در جهانی که قدرت تخریب سلاح‌ها از مرزهای متعارف عبور کرده و تهدید به نابودی یک ملت، خود به ابزاری برای تحمیل اراده سیاسی بدل شده است، بازاندیشی در مبانی دفاع مشروع، دیگر صرفاً یک بحث نظامی یا انتخابی راهبردی نیست؛ مسئله‌ای است در قلمرو عقل، شرع و حقوق؛ آنجا که حق حیات یک ملت با مسئولیت حاکمیت در صیانت از موجودیت آن پیوند می‌خورد. هیچ دکترین دفاعی را نمی‌توان مستقل از تحولات محیط امنیتی، برای همیشه ثابت و بی‌نیاز از بازنگری دانست. همان‌گونه که هیچ حکم شرعی را نمی‌توان فارغ از موضوع، شرایط تحقق و نسبت آن با دیگر تکالیف مورد بررسی قرار داد. فتوای رهبر شهید انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره حرمت سلاح هسته‌ای، بر مبانی شرعی و ملاحظات انسانی استوار است؛ اما پرسش بنیادین آن است که آیا در مواجهه با تهدیدی که از مرز منازعات متعارف عبور کرده و موجودیت یک کشور را نشانه گرفته است، می‌توان همچنان به همان موضوع‌شناسی پیشین بسنده کرد؟ آیا تغییر بنیادین در ماهیت تهدید، ضرورت بازاندیشی در نسبت میان حکم اولیه، ضرورت دفاع و مسئولیت حفظ حیات جمعی را به همراه ندارد؟ پاسخ به این پرسش، بیش از آنکه در گرو مصلحت‌اندیشی سیاسی باشد، نیازمند بازخوانی مبانی حقوقی و ظرفیت‌های اجتهادی فقه امامیه است.
دفاع مشروع؛ تناسب با خطر، نه تشابه در ابزار در حقوق، دفاع مشروع بر دو رکن بنیادین ضرورت و تناسب استوار است. اما تناسب، مفهومی مکانیکی و به معنای همانندی ابزار دفاع و حمله نیست؛ بلکه ناظر به ماهیت خطر، شدت تجاوز، ضرورت دفع آن و حدود اقدام دفاعی است. هنگامی که تهدید، موجودیت یک کشور و حیات میلیون‌ها انسان را هدف قرار می‌دهد، سنجش ضرورت دفاع نیز ناگزیر باید با لحاظ ابعاد همان خطر صورت پذیرد. البته بزرگی تهدید، مجوز نامحدود برای انتخاب هر وسیله‌ای نیست؛ چراکه قواعد حقوق بشردوستانه، حتی در شدیدترین مخاصمات نیز اعتبار خود را حفظ می‌کنند. در همین چارچوب، دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی سال ۱۹۹۶، ضمن تأکید بر محدودیت‌های جدی حقوق بشردوستانه در تهدید یا استفاده از سلاح هسته‌ای، نتوانست درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت آن در وضعیت استثنایی دفاع مشروع، هنگامی که بقای کشور در معرض خطر باشد، به نتیجه قطعی برسد. این موضع، نه تجویز استفاده از سلاح هسته‌ای است و نه نفی حرمت تعرض به غیرنظامیان؛ بلکه نشان می‌دهد مسئله بقای کشور و حدود دفاع مشروع، حتی در عالی‌ترین مرجع قضایی بین‌المللی نیز از پیچیدگی حقوقی ویژه‌ای برخوردار است.
فقه پویا؛ از حکم اولیه تا مقتضیات اضطرار در منظومه فقه امامیه، حکم اولیه پایان گفت‌وگو درباره همه وضعیت‌های ممکن نیست. قواعدی چون اضطرار، نفی عسر و حرج، تزاحم و تقدیم اهم بر مهم، از ظرفیت‌های شناخته‌شده‌ای هستند که نسبت میان تکالیف شرعی و شرایط استثنایی را سامان می‌دهند. قاعده «الضرورات تبیح المحظورات»، هرچند مجوزی بی‌قید برای عبور از محرمات نیست، یادآور آن است که وضعیت اضطراری در نظام استنباط احکام، امری بی‌اثر و قابل اغماض نیست. از سوی دیگر، در باب تزاحم، آنگاه که امتثال هم‌زمان دو تکلیف ممکن نباشد، تشخیص اهم و مهم موضوعیت می‌یابد؛ البته به شرط احراز واقعی تزاحم، نه صرف ادعای آن. در این میان، حفظ نفوس محترمه و صیانت از کیان جامعه، از مقاصد و تکالیف مهم شرعی است؛ همان‌گونه که حرمت تعرض به بی‌گناهان و منع اقدامات دارای آثار غیرقابل مهار نیز واجد مبانی مستقل فقهی‌اند.
⬇️ادامه مطلب در لینک زیر:

https://resalat-news.com/?p=124855

📡 @resalatplus