‌
🔰وقتی اتهام مربوط به فایل صوتی به برائت انجامیده، چرا محکومیت رسایی «رایانه‌ای» شده است؟

♦️پرسش‌های حقوقی درباره پرونده حمید رسایی | یادداشت اول

✍️ به قلم: بهیار مقیمی سارانی: پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی

🔸توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در ۱۵ مهر درباره پرونده حمید رسایی، پرسشی اساسی را به وجود آورده است؛ پرسشی که پاسخ آن مستقیماً با قانونی بودن عنوان محکومیت و حقوق دفاعی متهم ارتباط دارد.

🔹سخنگو اعلام کرده است: «دادگاه نهایتاً در خصوص فایل صوتی رأی به برائت صادر کرد»

🔸وی همچنین توضیح داده که محکومیت ۱۰ ماهه مربوط به مطلب منتشر شده در نشریه «۹ دی» بوده، اما دادگاه تجدیدنظر مستند قانونی رأی را از ماده ۶۹۸ به ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی تغییر داده است.

🔹حال پرسش این است: وقتی محکومیت مربوط به مطلب مطبوعاتی است، رفتار رایانه‌ای یا مخابراتیِ موضوع ماده ۷۴۶ دقیقاً کدام است؟

🔸مطابق بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات، انتشار مطالب خلاف واقع در مطبوعات ممنوع است و تبصره ۲ همان ماده، مجازات آن را به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی ارجاع داده است.

🔹اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ صریحاً تأکید کرده که نشر اکاذیب مطبوعاتیِ موضوع این مقرره، تابع مجازات ماده ۶۹۸ است.

🔸در مقابل، ماده ۷۴۶ ناظر به نشر اکاذیب از طریق سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی است. بنابراین صرف اینکه مطلبی در رسانه منتشر شده، برای اعمال این ماده کافی نیست؛ باید عنصر خاص مقرر در قانون نیز احراز شود.

🔹البته برائت از اتهام مربوط به فایل صوتی، لزوماً هرگونه انتشار رایانه‌ای دیگر را منتفی نمی‌کند. ممکن است همان گزارش به‌صورت مستقل در یک پایگاه اینترنتی یا پیام‌رسان نیز منتشر شده باشد. اما در این فرض، باید روشن شود آیا این انتشار مشخص موضوع اتهام بوده و عناصر قانونی آن در رسیدگی احراز شده است یا خیر.

🔸اهمیت موضوع آنجاست که تغییر ماده ۶۹۸ به ۷۴۶، فقط اصلاح شماره ماده نیست. ماده ۶۹۸ طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی قابل گذشت است، اما ماده ۷۴۶ طبق نظریه مشورتی فعلی اداره کل حقوقی قوه قضاییه غیرقابل گذشت محسوب می‌شود. حداکثر حبس قانونی نیز از یک سال به دو سال افزایش می‌یابد. پس این تغییر، حتی بدون افزایش حبس ۱۰ ماهه، بر موقعیت حقوقی محکوم تأثیر گذاشته است.

🔹از سوی دیگر، ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری اجازه اصلاح عنوان اتهامی را می‌دهد، اما رعایت حق دفاع نسبت به عنوان جدید ضروری است. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۷ نیز همین ضرورت را درباره مرحله تجدیدنظر تأکید کرده است.

🔸بنابراین سه پرسش همچنان بی‌پاسخ است:

1⃣ رفتار مشخص رایانه‌ای یا مخابراتی که مبنای محکومیت قرار گرفته چیست؟
2⃣ چرا با وجود مقررات خاص قانون مطبوعات و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ماده ۶۹۸ کنار گذاشته شده است؟
3⃣ آیا دادگاه تجدیدنظر، هنگام تغییر مستند محکومیت، عناصر ماده ۷۴۶ را مستقلاً بررسی کرده و فرصت دفاع مؤثر درباره آنها فراهم آورده است؟

🔹هیچ‌کس نباید به دلیل مسئولیت سیاسی یا نمایندگی مجلس از قانون مستثنا شود؛ اما هیچ‌کس نیز نباید بدون احراز دقیق عناصر جرم و رعایت حقوق دفاعی محکوم شود.

🔸قطعیت حکم، جایگزین پاسخ‌گویی درباره مبنای قانونی آن نیست. انتظار از قوه قضاییه آن است که با توضیح مستند یا انتشار قانونی و پالایش‌شده رأی قطعی، این ابهامات را برطرف کند.

🔻منابع:
اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، ۱۵ مهر ۱۴۰۵:
sehatkhabar.ir/497487/
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۴۹۵:
vakilan.net/Vots/Show/103995
ماده ۶ قانون مطبوعات:
lawlex.ir/laws/matbuat/6

❇️ در نشر صدای رسای حقانیت، یاری‌مان کنید...

🇮🇷 کانال حمید رسایی را به دوستانتان معرفی کنید:
🇮🇷 @rasaee