از قضا سرکنگبین آقای سخنگو بر صفرای شبهات افزود!/ بخش پایانی

ضعف دستگاه قضایی با پروژه‌های سفارشی رسانه ای برطرف نمی شود

.... بنابراین این بخش از سخنان سخنگو هم با سایر بخشها و حکم صادره تناقض دارد؛ اگر موضوع شکایت، تیتر یادداشت هفته نامه ۹دی یعنی «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» بوده، چرا در صدور حکم نهایی به ماده مربوط به جرایم رایانه ای استناد شده است؟ مگر در حکم تصریح نشده «اعاده حیثیت از طریق انتشار در همان نشریه با همان قلم و ...»؟ مگر نه اینکه اتهام دوم که مربوط به انتشار ویدیو در فضای مجازی بوده، طبق گفته آقای سخنگو حکم برائت گرفته است؟ مگر نه اینکه شما مدعی شده اید هنوز اعاده حیثیت صورت نگرفته و طبق حکم دادگاه باید با چاپ در همان نشریه صورت بگیرد؟ پس چرا در دادگاه تجدید نظر علی رغم دادگاه بدوی، به ماده قانونی مربوط به جرایم رایانه ای استناد شده در حالی که اساسا موضوع شکایت مربوط به مطبوعات و چاپ یادداشت در هفته نامه ۹دی است. و عجیب اینکه آقای سخنگو در سخنان خود این ماده را در کنار فضای مجازی مربوط به مطبوعات هم می داند.

آیا علت این تغییر استناد حکم، به دفاعیه حمید رسایی در خصوص حکم دادگاه بدوی و وارد کردن ایرادات جدی به حکم اولیه مستند به ماده ۶۹۸ بر نمی گردد؟ چرا دادگاه محترم به جای رفع آن ایرادات از اساس استناد حکم را به ماده ۷۴۶ برد تا جرم غیر قابل گذشت باشد و از حیطه قانون مطبوعات خارج شود؟
چرا که دادگاه مکلف بوده پیش از توسل به حکم حبس، ظرفیت‌های قانونیِ ویژه مطبوعات ـ به‌ویژه حق پاسخ و تکذیب و سازوکارهای جبرانیِ پیش‌بینی‌شده در قانون مطبوعات (ماده ۳ و تبصره آن، و ماده ۲۳ و تبصره‌های ۳ و ۴) را در ارزیابی ضرورت واکنش کیفری و نیز در تعیین نوع و میزان مجازات لحاظ کند.

🔸۳- سید علی کاظمی یک روز قبل از این سخنان در اظهار نظری عجیب در خصوص پرونده حمید رسایی گفت: «طبق قانون اين جرم‌ دارای جنبه‌ عمومی است و با رضایت شاکی هم پرونده‌ مختومه نمی‌شود.» در عین حال در نشست خبری خود پیرامون حکم رسایی در روز گذشته، هیچ اشاره ای به این موضوع نکرد. شاید علت به تناقض این سخن با بخشهایی از سخنان دیروش بر می گردد.

کاظمی دیروز گفت: «در دادسرا زمان قابل توجهی صرف شد و قاضی دادسرا نیز با توجه به اصل صلح و سازش که از آموزه‌های اسلام است، تلاش زیادی کردند تا فضای مناسبی برای سازش فراهم شود و این اتفاق صورت بگیرد.» اگر جرم رسایی جنبه عمومی داشته، چرا در دادسرا و قبل از صدور کیفرخواست و ارجاع به دادگاه، قاضی تلاش می کرده با جلب رضایت شاکی ماجرا تمام شود؟! آیا جرم یا اتهام مطبوعاتی با شاکی خصوصی، جنبه عمومی دارد؟ یا شاید این جنبه عمومی داشتن به جرایم رایانه ای بر میگردد (موضوع ماده ۷۴۶) که اساسا ربطی به مورد اتهامی حمید رسایی ندارد.

آقای سخنگو همچنین در ادامه سخنانش می گوید: «با وجود اعطای این مهلت و گذشت سه سال، اقدام مؤثری برای اخذ رضایت در این خصوص صورت نگرفت و دادگستری ناگزیر به اجرای حکم شد.»
اگر رسایی رضایت می گرفت، دادگستری ناگزیر به اجرای حکم نبود؟! مگر نه اینکه روز قبلش فرموده بودید این جرم جنبه عمومی دارد؟ پس اگر رضایت هم می گرفت حکم دادگاه باید اجرا می شد!

🔸۴- علی رغم همه این نکات، حمید رسایی از روز اول هم نسبت به اجرایی شدن حکم دادگاه هیچ اعتراضی نداشت و شبهه ای هم در مورد آن مطرح نکرد؛ سخن رسایی، نقد بخشهای دیگری از عملکرد قضایی بود. اما قوه قضائیه و یکی دو جریان رسانه ای با انتخاب رویکرد و راهبرد رسانه ای اشتباه تلاش کردند با تمرکز روی پرونده و حکم رسایی به انتقادات مربوط به جانبداری یا سیاسی کاری در رسیدگی به این پرونده پاسخ دهند؛ همین رویکرد اشتباه موجب شده هر روز بر شبهات حقوقی و فنی حکم حمید رسایی و گمانه وجود سیاسی کاری در روند پرونده شکایت قالیباف از رسایی افزوده شود.

در واقع سکوت آقای سخنگو به رفع شبهات بیشتر کمک می کرد تا سخن گفتنش. بنابراین توصیه دلسوزانه ما این است که به جای پرداختن به پرونده حمید رسایی با هدف توجیه خطاهای رخ داده، روی رفع خلاهای قانونی، اصلاح روندهای اشتباه در بررسی پرونده های سیاسی و مطبوعاتی، رفع ضعفهای قضایی در پیگیری ترک فعلها و اهمال کاریهای مسوولین در زمان مسئولیت و بالابردن واقعی تحمل نقد و آزادی در مطبوعات تمرکز کنید. همان رویکردی که منتقدان حکم رسایی نیز انتخاب کرده اند.

🇮🇷 هفته‌نامه «۹ دی» را به دوستانتان معرفی کنید:
🇮🇷 http://t.me/www_9day_ir