روسیاهی به زغال ماند؛ رسایی از افترا تبرئه شد!

https://t.me/rasaee/33159?single

با انتشار متن رأی دادگاه، یک واقعیت روشن شد: برخلاف فضاسازی‌ها، حمید رسایی از اتهام افترا تبرئه شده و محکومیت ۱۰ ماه حبس او بابت «نشر اکاذیب» است.

یکی از مبانی مهم رأی این است که موضوع مورد اعتراض، دستکاری در «یک بیانیه» بوده، اما هفته‌نامه ۹ دی از عبارت «اسناد مجلس» استفاده کرده است!

نکته مهم‌تر آنکه دادگاه درباره انتساب دستکاری بیانیه به شخص قالیباف نوشته است: «صحت این موضوع در هیچ مرجع قانونی اثبات نشده است.»

اما یک اصل ساده حقوقی را نباید فراموش کرد: «اثبات نشدن صحت یک ادعا» با «اثبات دروغ بودن آن» تفاوت اساسی دارد. فارغ از اختلاف رسایی و قالیباف، پرسش اصلی همچنان باقی است: اگر متن بیانیه امضا شده نمایندگان تغییر کرده، چه کسی مسئول این اقدام بوده است؟ آیا درباره عامل یا عاملان احتمالی رسیدگی شده است؟ چرا نتیجه آن برای افکار عمومی روشن نمی‌شود؟

از سوی دیگر، آیا اجرای ۱۰ ماه حبس برای نماینده‌ای که نفر سوم تهران شده و حتی رأی بیشتری از شاکی خود به دست آورده، با اصل تناسب جرم و مجازات و حقوق انتخاب‌کنندگان سازگار است؟

این پرونده را نباید پشت هیاهوی جناحی پنهان کرد. مسئله فقط دفاع از رسایی یا مخالفت با قالیباف نیست؛ مسئله، مرز نقد سیاسی و جرم، تناسب مجازات و حق مردم بر نمایندگی است.

اگر استفاده از واژه «اسناد» محل چنین حساسیت قضایی است، اصل ماجرای تغییر احتمالی در بیانیه نمایندگان نباید با حساسیتی بیشتر بررسی شود؟ افکار عمومی پاسخ مستند می‌خواهد، نه جدال رسانه‌ای!