🔻 یادداشت دکتر سید مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

عدالت قضایی و مسئله اعتماد عمومی

بسم الله الرحمن الرحیم

در آموزه‌های دینی ما و در متن قانون اساسی، عدالت نه یک آرمان دور، بلکه یک تکلیف عملی و معیار مشروعیت نهادهای حکومتی است. قوه قضائیه به عنوان مرجع نهایی احقاق حق، بیش از هر نهاد دیگری نیازمند اعتماد عمومی است؛ اعتمادی که تنها با اجرای یکسان قانون و پرهیز از هرگونه تبعیض میان شهروندان به دست می‌آید. در همین چارچوب، هر رأی صادره از سوی قاضی، اگرچه لازم‌الاجراست، اما در سپهر عمومی تنها زمانی می‌تواند به تقویت این اعتماد کمک کند که با اصول بدیهی حقوقی و انتظار عرفی جامعه از عدالت سازگار باشد. اخیراً خبری منتشر شد که بازتاب گسترده‌ای در میان مردم داشت؛ صدور حکم حبس برای یکی از نمایندگان مجلس به دلیل اظهارنظر و انتشار مطلبی مطبوعاتی. این یادداشت نه در مقام دفاع از یک فرد، بلکه در مقام طرح یک پرسش عمومی درباره نسبت این‌گونه احکام با احساس عدالت در جامعه است.

نخستین مسئله‌ای که در این خصوص جلب توجه می‌کند، اصل تناسب میان جرم و مجازات است. در نظام حقوقی ما، برای جرائم مرتبط با نشر مطالب، قانون‌گذار مجازات‌های متنوعی پیش‌بینی کرده و انتخاب مجازات درجه‌بالا برای فردی که سابقه کیفری مؤثر ندارد، نیازمند توجیهی شفاف و مستدل است. این پرسش برای افکار عمومی مطرح می‌شود که چرا در پرونده‌های مشابه، رویه معمول به جزای نقدی ختم می‌شده، اما در این مورد خاص، سخت‌گیری ویژه‌ای اعمال شده است. پاسخ به این پرسش، نه فقط برای اصحاب حقوق، بلکه برای همه شهروندانی که خواهان اجرای عدالت هستند، ضروری است. اگرچه ما به استقلال قوه قضائیه احترام می‌گذاریم و اجرای حکم را لازم می‌دانیم، اما نقد محتوایی و رویه‌ای این‌گونه احکام، حق طبیعی جامعه و نمایندگان آن است.

دومین مسئله، احساس نابرابری در برخورد با متهمان است. وقتی بخشی از جامعه این تصور را پیدا می‌کند که پرونده‌های بزرگ اقتصادی و سیاسی سال‌ها بدون رسیدگی مؤثر باقی می‌ماند و در مقابل، برخورد با منتقدان و صاحبان تریبون سریع و قاطع است، شکاف میان مردم و نهادهای حاکمیتی عمیق‌تر می‌شود. این شکاف، نه به نفع نظام است و نه به نفع قوه قضائیه‌ای که اقتدار خود را از اعتماد عمومی می‌گیرد. بی‌تردید، اگر عدالت برای همه یکسان اجرا شود و هیچ مقامی از پیگرد قانونی مصون نباشد، هیچ‌کس از بیان نظر خود نخواهد هراسید و هیچ شهروندی احساس بی‌عدالتی نخواهد کرد. این، همان وعده قرآنی است که «کونوا قوامین لله شهداء بالقسط»؛ و چه نیکو که دستگاه قضایی، پرچمدار این معنا در عمل باشد.

سومین نکته، مسئولیت نمایندگان و نقش مردم در پیگیری مطالبات است. به عنوان یکی از نمایندگان مردم، وظیفه خود می‌دانم که صدای دغدغه‌های آنان باشم. مردم شریف ایران در ماه‌های گذشته با حضور آگاهانه و مسالمت‌آمیز در عرصه عمومی، مطالبات خود را بیان کرده‌اند؛ از گلایه‌های اقتصادی و معیشتی تا نگرانی‌های فرهنگی و اجتماعی. این مطالبات، بحق و مشروع است و باید از مسیرهای قانونی و سازنده پیگیری شود. اما در این میان، نباید اجازه دهیم که برخی حوادث، ما را به دام دوقطبی‌های مخرب و تنش‌های بی‌حاصل بکشاند. دشمنان این مرز و بوم از هر شکاف و اختلافی بهره می‌برند و وظیفه ماست که با هوشیاری، انسجام ملی را حفظ کنیم و نقدهای خود را در چارچوب قانون و مصلحت نظام مطرح سازیم.

در پایان، از مسئولان محترم قوه قضائیه، به‌ویژه ریاست محترم آن، انتظار می‌رود با تکیه بر قضات عادل و شجاع، رویه‌ای واحد و شفاف در برخورد با همه پرونده‌ها، به‌ویژه پرونده‌های دانه‌درشت اقتصادی و سیاسی نظیر حسن روحانی‌ها در پیش گیرند. اگر عدالت برای همه یکسان اجرا شود، هیچ منتقدی از بیان نظر خود نخواهد هراسید و هیچ شهروندی احساس بی‌عدالتی نخواهد کرد. این، همان وعده قرآنی است که «کونوا قوامین لله شهداء بالقسط»؛ و چه نیکو که دستگاه قضایی، پرچمدار این معنا در عمل باشد. ان‌شاءالله.

والسلام

✍🏻 سید مرتضی محمودی
۶ مهر ۱۴۰۵

🔻 پایگاه اطلاع رسانی دکتر سید مرتضی محمودی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس.

✔️ @sm_mahmoudi_ir