Parsa Biparva 🎒 🍉

محمد جواد اکبرین، مزدبگیرِ شبکه اینترنشنال:

"همه دنیا به‌نوعی حمایت می‌کنند از «ارتش قانونی» یمن و «دولت قانونی» یمن."

اجازه دهید با استناد به تحولات یمن از بهار عربی به این‌سو، بیابیم این ادعای اکبرین مبنی بر «قانونی» بودن نیروهای تحت حمایت عربستان در یمن، در قالب «ارتش و دولت» چقدر معتبر است:

در جریان بهار عربی، مردم یمن علیه دیکتاتوری ۳۳ ساله علی عبدالله صالح دست به انقلاب زدند. عربستان که نگران روی کار آمدن یک حکومت غیرقابل پیش‌بینی یا دموکراتیکِ متمایل به جریان‌های دیگر بود. دست به کار شد: ریاض طرحی را روی میز گذاشت که بر اساس آن، علی عبدالله صالح، خودکامه‌ی فاسد و سرکوبگر در ازای دریافت مصونیت کامل قضایی از قدرت کناره‌گیری کند. قدرت نیز بدون برگزاری انتخابات رقابتی، به معاون او یعنی عبدربه منصور هادی منتقل شود؛

بنابراین در سال ۲۰۱۲، رفراندومی که. طرح و محصول مستقیم اراده سیاسی عربستان سعودی و همراهی متحدانش در شورای همکاری خلیج فارس بود برگزار شد که منصور هادی «تنها نامزد» آن بود. هدف ریاض از این مدل، صرفاً «مشروعیت‌بخشی قانونی» به منصور هادی برای یک دوره انتقالی «دو ساله» (تا سال ۲۰۱۴) بود تا به ادعای طرف سعودی، در این فاصله ساختار ارتش اصلاح گردد و قانون اساسی جدید نوشته شود.

این فرایند عملاً حق تعیین سرنوشت مردم یمن را زیر پا گذاشت و با نادیده گرفتن مطالبات اصلی معترضان، جوانان انقلابی، حوثی‌ها (در شمال) و جریان‌های جنوب (الحراک)، انباشت خشم عمومی را در پی داشت و زمینه‌ساز سقوط صنعا در سال ۲۰۱۴ شد.

پس از تصرف صنعا توسط شبه‌نظامیان حوثی، محل اقامت منصور هادی تحت محاصره قرار گرفت. او ابتدا توانست مخفیانه از حصر خانگی فرار کند و خود را به شهر عدن در جنوب یمن. برساند. اما با پیشروی سریع نیروهای حوثی به سمت عدن و سقوط فرودگاه این شهر در مارس ۲۰۱۵، او برای حفظ جان خود و با هماهنگی و پشتیبانی نیروهای سعودی، از طریق مرزهای آبی/زمینی به ریاض گریخت. با وجود اینکه حکومت او کنترل پایتخت و بخش‌های مهمی از کشور را از دست داده بود، اما سازمان ملل متحد، ایالات متحده و قدرت‌های جهانی (با پشتوانه دلارهای نفتی عربستان) کماکان آنرا به عنوان تنها دولت قانونی و رسمی یمن به رسمیت می‌شناختند تا به واسطه آن، «ائتلاف نظامی» به رهبری عربستان سعودی و امارات با «درخواست رسمی» همین به اصطلاح دولتِ در تبعید، شکل گیرد و مداخله نظامی سعودی-اماراتی علیه یمن مشروعیت‌ یابد. پرسش کلیدی این است: آیا درخواست یک رئیس‌جمهور فراری و تحت‌الحفظ، که کنترل پایتخت و بخش‌های وسیعی از کشور را از دست داده بود، می‌تواند مبنای مشروعیت یک مداخله نظامی ویرانگر باشد؟ واقعیت حقوق بین‌الملل این است که؛ وقتی «رضایت» یک دولت در نتیجه فشار خارجی و برای حفظ بقای خود باشد، مشروعیت خود را از دست می‌دهد. منصور هادی پس از فرار به ریاض، عملاً در «اقامت اجباری» قرار گرفت و در نهایت تحت فشار سعودی‌ها مجبور به واگذاری اختیاراتش به شورای رهبری ریاست‌جمهوری (PLC) شد. این تحولات نشان می‌دهد «قانونیت» او ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به مداخله نظامی خارجی بود، نه بیانگر حاکمیت واقعی.

گزارش‌های متعددی در رسانه‌ها (مانند وال‌استریت ژورنال) تایید کردند که مقامات سعودی او را در ریاض تحت اقامت اجباری قرار داده بودند و خواست‌هایشان را به او دیکته میکردند. در نهایت هم وی را عملاً مجبور به کناره‌گیری و حذف از صحنه قدرت کردند.

اکنون، دولتِ به‌اصطلاح قانونی یمن که در امتداد سیاست‌ها مداخله‌جویانه عربستان ادامه دارد و در قالب «شورای رهبری ریاست‌جمهوری» به رهبری رشاد العلیمی فعالیت می‌کند اساساً ائتلافی از گروه‌های شبه‌نظامی و سیاسی ناهمگون است و بر اساس توازن قوای تحت حمایت عربستان و امارات چیده شده‌اند.

داده‌های جمعیتی یمن، شکاف میان «قانونیت حقوقی» و «مشروعیت مردمی» را آشکار می‌کند: حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد جمعیت یمن در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها (انصارالله) زندگی می‌کنند که شامل صنعا و مناطق شمالی است. تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد جمعیت یمن در مناطق تحت کنترل دولت مورد حمایت عربستان (PLC) هستند که عمدتاً در جنوب و شرق، قرار دارند و جریان‌های جدایی‌طلب جنوبی (STC) همسو با امارات: کمتر از ۵ تا ۱۰ درصد جمعیت. حتی اگر مشروعیت بین‌المللی PLC به رسمیت شناخته شود، این نهاد عملاً بر اقلیت کوچکی از جمعیت یمن حاکمیت دارد و اکثریت قاطع مردم در مناطقی زندگی می‌کنند که تحت کنترل دولت مورد حمایت عربستان نیستند.
۱/۲

@Rasad_Fa