M.H. Zakerhossein

روزهای آغازین پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران برای دوران کوتاهی و بسیار بیشتر از سال‌های بعدی پیش رویش که دیپلماسی عدالت‌خواهانه‌اش به خواب زمستانی رفت، در هوای عدالت‌خواهی بین‌المللی بود.
یکی از نمونه های این کنشگری حقوقی، آغاز تعقیب محمدرضا شاه و اموال منتسب به خاندان پهلوی در آمریکا بود. در این میان یکی از مهم‌ترین دعاوی حقوقی شکل گرفته با بهره‌گیری از ظرفیت نظام قضایی خود امریکا، پرونده‌ای بود که ایران در ۶ آذر ۱۳۵۸ در نیویورک علیه شاه متواری و فرح پهلوی مطرح کرد.

شاه در آن زمان برای درمان سرطان برای مدت کوتاهی رهسپار و مقیم نیویورک شد. همین فرصت موجب شد تا با اهتمام برخی افراد وابسته به حوزه دیپلماسی ایران در امریکا مانند سفارت تهران در واشنگتن- که مثل سایر نهادهای دیگر به دست انقلابیون افتاده بود و ظاهرا اقای شهریار روحانی که داماد دکتر ابراهیم یزدی بود در ان هم ایفای نقش داشت- یک ابتکار حقوقی با طرح شکایت در دادگاه محلی نیویورک اغاز شود. در این پرونده دولت ایران مدعی بود شاه و فرح از طریق رشوه، اختلاس و تصاحب غیرقانونی، حدود ۳۵ میلیارد دلار از اموال ایران را منتقل کرده‌اند و علاوه بر استرداد اموال، ۲۰ میلیارد دلار خسارت تنبیهی نیز مطالبه شد.

شبکه حقوقی ایران در آمریکا در این ماجرا پیش از بحران گروگان‌گیری در سفارت امریکا در تهران شکل گرفته بود. ابورزک- سناتور دموکرات سابق آمریکا که عرب تبارهم بود- از وکلای اصلی دولت جدید ایران بود و یکی دو موسسه حقوقی امریکایی نیز پشتیبان این پرونده شدند؛ کارفرمایی ‌ و مهندسی ایرانی با اجرای امریکایی برای پیشبرد پرونده حقوقی علیه پهلوی.

دادگاه نیویورک پس از بررسی ها به نفع ایران رای نداد. هرچند دادگاه اعلام نداشت که اصولاً «صلاحیت» رسیدگی‌به این پرونده که درباره ایران و ایرانیان است و ارتباطی با امریکا - جز حضور خوانده در قلمروی سرزمی‌اش - ندارد. اما با استناد به اینکه بنابر اصول ایین دادرسی امریکا، دادگاه بخش می‌تواند با وجود داشتن صلاحیت- درصورتیکه احراز کند دعوا ارتباط کافی با نیویورک نداشته و رسیدگی در آنجا نامناسب،مثلا به دلیل عدم دسترسی به ادله باشد- رسیدگی را رد کند. بنابراین، صرف حضور شاه در نیویورک و ادعای وجود بخشی از دارایی‌های او در بانک‌های نیویورک برای رسیدگی به چنین دعوایی کافی دانسته نشد.

با این حال پیگیری حقوقی ایران در این نقطه پایان نیافت و به تجدیدنظرخواهی رسید. تیم حقوقی ایران استدلال کرد: اگر نیویورک رسیدگی نکند، دادگاه جایگزین مؤثری ندارد و این یعنی محرومیت از دسترسی به عدالت که خلاف اصول اساسی نظام حقوقی امریکا است. اما در نهایت دادگاه عالی ایالت نیویورک در سال ا۱۳۶۳ رای داد که هرچند در حقوق نیویورک وجود دادگاه جایگزین برای پیگیری عدالت از مسیر دیگر عامل مهمی در اعمال صلاحیت است، لیکن شرط مطلق نیست و رای بدوی را تایید کرد.

به موازات تعقیب حقوقی اموال شاه در نیویورک و پس از انکه شاه در اذر ۱۳۵۸ آمریکا را ترک و به پاناما رفت، دولت ایران در دوران صدارت صادق قطب زاده تلاش دیپلماتیک برای استرداد او را آغاز کرد؛ با وجود انکه میان ایران و پاناما معاهده دوجانبه استرداد وجود نداشت، امت رئیس‌جمهور وقت پاناما در تماس با قطب‌زاده پذیرفت درخواست رسمی ایران را دریافت کند. نکته حقوقی قابل توجه انکه پانامه خواهان دستور جلب شاه در ایران شده بود که حکایتگر اهمیت اقدام ملی برای بهره برداری فراملی است.

۱ در ۲ فروردین ۱۳۵۹، به شاه از طریق امریکا اطلاع داده شد که دولت ایران طی یکی دو روز اینده درخواست استرداد را تسلیم می کند و شاه باید پیش از آن پاناما را ترک کند. یک روز بعد از این واقعه شاه به دلیل اراده جدی ایران برای پیشبرد جنگ حقوقی علیه او، پاناما را ترک کرد و به مصر رفت. واقعه ای که سال‌ها بعد وقتی عمرالبشیر تحت تعقیب دیوان لاهه مشغول بازدید از افریقای جنوبی بود به نوعی تکرار شد و دولت او را لحظاتی پیش از صدور قرار جلب قضایی فراری داد.

ابن بهار دادخواهی و عدالت خواهی بین المللی که با ابتکارات شخصی و کاربلدی بازی های بین المللی اغاز شده بود، البته شوربختانه بسیار زود با خزان و‌زمستان دیپلماسی ایرانی روبرو شد.

محمدهادی ذاکرحسین
هیات علمی دانشگاه تهران

@Rasad_Fa