المكتب الإعلامي الحكومي في غزة:

• نستنكر أكاذيب منسق الاحتلال بشأن الحركة التجارية في غزة، ومحاولاته تبرير استمرار الحصار والتجويع.

• ننفي فرض أي ضرائب على الشاحنات التجارية أو الأنشطة الاقتصادية طوال السنوات الثلاث الماضية.

• نوضح أن مبلغ 10 آلاف شيكل يتعلق بمبادرة مجتمعية اختيارية لدعم الفئات المحتاجة ومشاريع الإغاثة.

• نؤكد أن إجراءات التعاملات النقدية بنسبة 30% جاءت بالتوافق مع الغرفة التجارية لمعالجة أزمة السيولة النقدية.

• نشدد على أن إجراءات محاسبة التجار المخالفين تستند إلى القانون وتهدف لمكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

• نرفض تحميل الجهاز الحكومي مسؤولية تعطيل دخول الشاحنات، ونحمّل الاحتلال مسؤولية استمرار القيود.

• نؤكد مخاطبة الوسطاء والجهات الدولية لكشف تضليل الاحتلال وتوضيح حقيقة الإجراءات الحكومية.

• نطالب بإلزام الاحتلال بفتح المعابر وإدخال 600 شاحنة يومياً دون قيود أو تعطيل.