🔴 سیمرغ سبزوار؛ آینه‌ی تمام‌نمای بی‌قانونی در ساخت‌وساز شهری
اپیزود اول: آغاز پرماجرا
🔺گودبرداری ساختمان بلندمرتبه «سیمرغ» در سال ۱۳۸۸ آغاز شد؛ اما نکته مهم اینجاست که این عملیات بدون اخذ پروانه‌ی ساخت شروع شد و صرفاً بر اساس توافقی میان مالک و شهرداری پیش رفت. چنین توافقی در قانون هیچ جایگاهی ندارد، چرا که تنها مدرک رسمی و قانونی برای شروع عملیات ساختمانی «پروانه‌ی ساخت» است. بنابراین، این ساختمان از همان روز نخست بر پایه تخلف بنا نهاده شد.
اپیزود دوم: اخطار و پلمب
🔺در سال ۱۳۹۲ شهرداری به دلیل نداشتن پروانه، اخطار صادر کرد و مأموران اجراییات ساختمان را پلمب کردند. بر اساس قانون، پرونده باید ظرف یک هفته به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و حداکثر ظرف یک ماه تعیین تکلیف می‌شد. اما این مهلت قانونی عملاً رعایت نشد و سرنوشت پرونده با تأخیر طولانی روبه‌رو شد.
اپیزود سوم: نخستین رأی کمیسیون
🔺در آذرماه ۱۳۹۳ پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شد. کمیسیون حکم به پرداخت جریمه برای طبقات و تعطیلی تجاری و رعایت پارکینگ در محل صادر کرد و مقرر شد طبقه‌ی همکف و زیرزمین به پارکینگ تبدیل شود. مالک بدون اعتراض رأی را پذیرفت و حکم قطعی شد. با این حال، برخلاف رأی صادره، همکف و زیرزمین همچنان کاربری تجاری داشتند و هیچ پلمبی صورت نگرفت؛ به این ترتیب رأی قطعی کمیسیون عملاً اجرا نشد!
اپیزود چهارم: بازگشت غیرقانونی به کمیسیون
🔺سه سال بعد، در سال ۱۳۹۶، پرونده بار دیگر با طرح سؤال و استفساریه به کمیسیون ماده ۱۰۰ بازگردانده شد! در حالی که طبق قانون چنین امکانی وجود ندارد و آرای قطعی کمیسیون تنها در دیوان عدالت اداری و در زمان مشخص قابل نقض یا تغییر هستند، نه با ارجاع مجدد به همان کمیسیون!!
اپیزود پنجم: رأی کارشناس و حذف پارکینگ
🔺در این مرحله، به درخواست مالک، کارشناس رسمی دادگستری اعلام کرد که امکان رعایت پارکینگ در ساختمان وجود ندارد. بر اساس نظر کارشناس، کمیسیون رأی داد و الزام تأمین پارکینگ بدون هیچ جریمه ای حذف شد. اما در واقع چون تخلف جدیدی صورت نگرفته بود، محلی برای صدور رای جدید وجود نداشت!
اپیزود ششم: تغییر کاربری و دریافت سرقفلی
🔺در سال ۱۳۹۹ همزمان با طرح تفصیلی جدید شهر سبزوار، کاربری ساختمان به تجاری_ خطی تغییر کرده است. با این وجود، در سال ۱۴۰۱ پرونده مجددا به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و منجر به تعیین صدور رای برای اخذ جریمه ی سر قفلی شده است. در حالی که چون در گذشته جریمه ی احداث بنا اخذ شده تنها باید عوارض تغییر کاربری از مالک گرفته می‌شد نه هزینه ی سر قفلی!
اپیزود هفتم: پایان‌کار بحث‌برانگیز
🔺در سال ۱۴۰۲، مالک برای تفکیک طبقات خود به‌دنبال دریافت گواهی پایان ساختمان رفت. در این گواهی امضای مهندس ناظر علاوه بر امضای کارشناس رسمی درج شده است. در حالی که این ساختمان از ابتدا بدون پروانه و مهندسی ناظر ساخته شده و نمی توانسته مهندس ناظر داشته باشد. این امضا جای تامل دارد؟!
اپیزود هشتم: نمای کامپوزیت و نقض مقررات ایمنی
🔺نمای ساختمان از جنس کامپوزیت بود؛ در حالی که از سال ۱۳۹۵ به بعد، شهرداری‌ها روی پروانه‌های ساختمانی مهر می‌زنند که استفاده از نماهای کامپوزیت، شیشه‌ای و رومی ممنوع است! بر اساس مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان دلیل این ممنوعیت، خطر بالای اشتعال و گسترش آتش در چنین نماهایی است. در حادثه اخیر نیز همین نما نقش مهمی در شدت و گسترش حریق داشت در حالی که طبق قانون نصب سیستم اطفا حریق در نمای این ساختمان الزامی و در مدار بودن این سیستم ها تا زمان تعویض نما اجباری می باشد چگونه بدون رعایت این قانون در سال ۱۴۰۲ گواهی پایان ساختمان صادر می شود!؟
جمع‌بندی
🔺پرونده‌ی ساختمان «سیمرغ» سبزوار، از سال ۱۳۸۸ تا امروز، مجموعه‌ای از تصمیم‌های متناقض، اجرای ناقص آرای کمیسیون، حذف غیرقانونی الزامات ایمنی و در نهایت صدور گواهی پایان ساختمان را در خود جای داده است. این روند باعث شده این ساختمان در زمره‌ی ساختمان‌های ناایمن و پرخطر قرار گیرد.
اما پرسش اساسی این است: چند ساختمان دیگر در سبزوار با همین رویه و همین تخلفات ساخته شده یا در حال ساخت است؟ وقتی در پرونده‌ای با این حجم از تخلف، تنها با جریمه‌ها و نظر کارشناس پایان‌ساختمان صادر می‌گردد، مردم چگونه می‌توانند به فرایند نظارت شهرداری و نظام مهندسی اعتماد کنند؟ و در نهایت چرا زنجیره‌ی این فرایند غیرقانونی هنوز ادامه دارد؟ /نگین بیهق
منبع:
@SabzevarFori
کانال کانون پلاسکو
Post #190
445