♨️افزایش تورم در قطر هم‌زمان با کسری بودجه دولت

🔻اقتصاد #قطر در نیمه نخست ۲۰۲۶ با دو فشار هم‌زمان روبه‌رو شده: افزایش تورم و تشدید کسری بودجه. برپایه تازه‌ترین آمار، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ژوئیه ۲۰۲۶ با ۰.۷۱ درصد افزایش ماهانه به ۱۰۲.۷۸ واحد رسید و تورم سالانه نیز ۳.۹۸ درصد ثبت شد.

🔻در میان گروه‌های مصرفی، بیشترین رشد ماهانه مربوط به تفریح، ورزش و فرهنگ با ۹.۱۵٪ بود. قیمت رستوران‌ها و خدمات اقامتی ۱.۳۵٪ و هزینه‌های بهداشت ۱.۲۳٪ افزایش یافت. در مقیاس سالانه نیز غذا و نوشیدنی‌ها با رشد ۱۳.۱۹٪ بیشترین افزایش را تجربه کردند؛ موضوعی که می‌تواند فشار مستقیمی بر هزینه‌های روزمره خانوارها وارد کند.

🔻نکته قابل توجه آن که با حذف هزینه‌های مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها، شاخص قیمت مصرف‌کننده به ۱۰۴.۶۶ واحد رسید و رشد ماهانه آن ۱.۲۲٪ بود؛ رقمی بالاتر از رشد ۰.۷۱ درصدی شاخص کل. این اختلاف نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها تنها به بخش مسکن و انرژی محدود نمانده است.

🔻هم‌زمان، وضعیت مالی دولت نیز دشوارتر شده. کسری بودجه قطر در نیمه نخست سال به حدود ۳۱.۵ میلیارد ریال، معادل ۸.۶ میلیارد دلار، رسید؛ رقمی که از کسری ۲۱.۸ میلیارد ریالیِ پیش‌بینی‌شده برای کل سال ۲۰۲۶ نیز فراتر رفته است. تنها در سه‌ماهه دوم، درآمد دولت حدود ۲۵.۶ میلیارد ریال در برابر ۴۶.۸ میلیارد ریال هزینه بود و کسری ۲۱.۲ میلیارد ریالی ثبت شد؛ در حالی که این رقم در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ تنها ۷۵۷ میلیون ریال بود.

🔻بودجه ۲۰۲۶ قطر بر پایه درآمد ۱۹۹ میلیارد ریال و هزینه حدود ۲۲۰.۸ میلیارد ریال و با فرض قیمت نفت ۵۵ دلار در هر بشکه تنظیم شده است. دولت قرار است کسری را از طریق ابزارهای بدهی داخلی و خارجی تأمین کند.

🔻در کنار این تحولات، قطر با افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه و اختلال در زنجیره‌های تأمین ناشی از جنگ ایران نیز مواجه است؛ عواملی که می‌توانند بر قیمت کالاها و خدمات اثر بگذارند.

🔻از این‌رو، افزایش ۳.۹۸ درصدی تورم سالانه در کنار کسری ۳۱.۵ میلیارد ریالی بودجه در نیمه نخست سال، تصویری از افزایش هم‌زمان فشار هزینه‌ای بر خانوارها و فشار مالی بر دولت قطر ارائه می‌دهد.
🔗 العربي‌الجديد

🔹کانال مطالعات خلیج فارس

@PGulfStudies‎