امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت و در رابطه با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول:
🔹در حال حاضر، پیش از اجرای این قانون، حتی سند رسمی نیز به دلیل اعتبار اسناد عادی ممکن است با استناد به یک سند عادی ابطال شود.
🔹این قانون قرار است اعتبار اسناد عادی را در چارچوب مقرر در قانون از بین ببرد و امنیت معاملات رسمی را افزایش دهد.
🔹فردی که با حسن نیت، از مسیر قانونی و در دفتر اسناد رسمی ملکی را خریداری می‌کند و سند رسمی به نام او صادر می‌شود، می‌تواند با اطمینان بیشتری به مالکیت خود اتکا کند.
🔹در یک معامله قانونی و صحیح، سامانه ثبت به‌گونه‌ای طراحی شده است که برای یک ملک، دو سند رسمی معتبر صادر نشود.
@PadDolat