🎥قولنامه‌ها دیگر اعتبار سابق را ندارند
امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت و در رابطه با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول:
🔹قوانینی که در مجلس تصویب می‌شوند، گاهی حقوق و تکالیفی برای مردم ایجاد می‌کنند و مهلت‌هایی را تعیین می‌کنند که افراد باید در بازه‌های زمانی مشخص، اقداماتی را انجام دهند. اگر این مهلت‌ها سپری شود و مردم اقدامات لازم را انجام ندهند، ممکن است متضرر شوند.
🔹این قانون از جمله قوانینی است که مستقیماً با مردم سروکار دارد و مهلت‌هایی را تعیین کرده است که افراد باید در آن بازه‌های زمانی مشخص، اقدامات لازم را انجام دهند.
🔹اصل این قانون بر این موضوع تأکید دارد که مردم باید برای اموال غیرمنقول خود سند رسمی داشته باشند و اسناد عادی، از جمله قولنامه‌ها، پس از پایان مهلت‌های قانونی، اعتبار موردنظر را نخواهند داشت.
🔹هدف اصلی این قانون، سامان‌دهی وضعیت اسناد عادی موجود در دست مردم است.
🔹زمانی که مالکیت یک ملک بر اساس سند عادی باشد، امکان سوءاستفاده و فروش یک ملک به چندین نفر وجود دارد.
🔹مالکیت افراد با صدور سند رسمی تثبیت می‌شود و خریداران اطمینان خاطر بیشتری پیدا می‌کنند.
@PadDolat
@Padmultimedia