🔺رفع موانع صدور سند تفکیکی واحدهای آپارتمانی با تصمیم دولت
🔺تسهیل پیش‌فروش ساختمان با صدور شناسه یکتا برای هر واحد
امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری در گفتوگو با خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، با اشاره به قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و ضرورت تبیین مفاد آن برای مردم، اظهارکرد:
🔹برخی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، برای مردم حق و تکلیف ایجاد می‌کنند و زمان‌هایی را تعیین می‌کنند که افراد باید در مقاطع مشخص، اقداماتی را انجام دهند. اگر این مهلت‌ها سپری شود و مردم اقدامات لازم را انجام ندهند، ممکن است متضرر شوند؛ در مقابل، اقدام به‌موقع می‌تواند به حفظ حقوق آنان منجر شود. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز از جمله این قوانین است که مستقیماً با مردم سروکار دارد و مهلت‌هایی را برای انجام اقدامات مشخص تعیین کرده است.
🔹اصل این قانون بر ضرورت داشتن سند رسمی برای اموال غیرمنقول استوار است. بر اساس این قانون، پس از پایان مهلت‌های مقرر، اسناد عادی از اعتبار موردنظر قانون خارج می‌شوند و در دعاوی حقوقی و نزد دستگاه‌های دولتی مورد توجه قرار نمی‌گیرند. بنابراین، آگاهی مردم از مفاد این قانون و اقداماتی که باید در زمان مقرر انجام دهند، اهمیت زیادی دارد.
🔹اسناد عادی زمینه‌ساز بسیاری از دعاوی، اختلافات، کلاهبرداری‌ها و جرائم هستند. هنگامی که ملکی دارای سند عادی باشد، امکان سوءاستفاده از آن وجود دارد؛ برای مثال، ممکن است یک ملک به چند نفر فروخته شود. این مسئله به‌ویژه در پیش‌فروش آپارتمان‌ها مشاهده شده است؛ به‌گونه‌ای که گاهی یک واحد یا چند واحد آپارتمان به‌صورت عادی، چندین بار و به تعداد بیشتری از واحدهای موجود فروخته می‌شود.
متن کامل گفتوگو را در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت بخوانید
https://dolat.ir/detail/491096
@PadDolat