افشای حقیقتی تکان‌دهنده درباره قتل‌های حکومتی اصفهان؛ وکیل پرونده میدان علیخانی: اتهام قتل حتی به یک نفر از متهمان تفهیم نشده است

شهرزاد شهبازی، وکیل دادگستری و وکیل مدافع علیرضا سپاهی، با افشای جزئیاتی از پرونده موسوم به «میدان علیخانی اصفهان»، روایت رسانه‌های حکومتی درباره اعدام معترضان به اتهام قتل مأموران را به بطلان کشیده است.

او تأکید کرده که اتهام قتل نه به هیچ‌یک از متهمان تفهیم شده، نه در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار گرفته و نه در احکام صادرشده وجود داشته است.

این افشاگری در حالی صورت می‌گیرد که تاکنون پنج نفر از متهمان این پرونده در قالب قتل‌های حکومتی اعدام شده‌اند و هفت نفر دیگر همچنان در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.

شهرزاد شهبازی، وکیل دادگستری:
«به هیچ عنوان اتهام قتل برای هیچ‌یک از متهمان پرونده میدان علیخانی و میدان شهدا تفهیم نشده است.»

شهبازی روز شنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵ در واکنش به انتشار مصاحبه‌ای در رسانه‌های حکومتی که در آن زنی معرفی‌شده به‌عنوان همسر یکی از مأموران کشته‌شده، متهمان را مسئول قتل و سوزاندن مأموران معرفی می‌کند، تصریح کرده است که موضوع قتل عمد و سوزاندن مأموران اساساً در دادگاه مورد رسیدگی قرار نگرفته است؛ زیرا دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به اتهام قتل را نداشته و چنین اتهامی نیز در رأی صادرشده مطرح نشده است.

این وکیل همچنین حضور زن یادشده در محل اجرای اعدام‌ها را زیر سؤال برده و پرسیده است وقتی پرونده اساساً موضوع قصاص و حق شخصی نبوده، بر چه مبنایی اجازه حضور او در محل اجرای حکم صادر شده است.

در این میان، توجیه‌گران و جاده‌صاف‌کن‌های قتل‌های حکومتی، با بهره‌برداری از احساسات عمومی و ساختن فضایی عاطفی بر پایه روایتی اثبات‌نشده، می‌کوشند کشته‌شدن چند انسان را مجوزی برای اعدام فوری کسانی معرفی کنند که دستگاه تبلیغاتی رژیم بر پیشانی آنان برچسب «مقصر» زده است.

مضحکه تلخ و هولناک این نمایش آنجاست که حتی در چارچوب قانون اساسی معیوب خود جمهوری اسلامی، که از اساس مورد پذیرش بسیاری از مدافعان حقوق انسانی نیست، نیز چنین منطقی هیچ توجیه حقوقی ندارد.

اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۶ و ۳۷ همین قانون بر تفهیم اتهام، حق دادخواهی، حق برخورداری از وکیل، رسیدگی در دادگاه صالح و اصل برائت تأکید دارند.

اظهارات صریح وکیل پرونده آشکار می‌کند که درباره اتهام قتل، حتی همین حداقل الزامات قانونی نیز رعایت نشده است.

بنابراین، هیچ روایت احساسی و هیچ مصاحبه تبلیغاتی نمی‌تواند جایگزین اثبات جرم در یک دادرسی عادلانه شود.

وقتی حکومت برای توجیه اعدام‌ها به قتلی استناد می‌کند که اساساً اتهام آن در دادگاه رسیدگی و اثبات نشده، دیگر نمی‌توان این اعدام‌ها را با عنوان اجرای عدالت توجیه کرد. مجموعه این شواهد، همراه با گزارش‌های شکنجه، اعترافات اجباری و نقض حقوق دفاعی متهمان، این ارزیابی را به‌شدت تقویت می‌کند که با قتل‌های حکومتی روبه‌رو هستیم؛ قتل‌هایی که هدف از اجرای آن‌ها نه احقاق حق قربانیان، بلکه می‌تواند پیشبرد مقاصد سیاسی رژیم و گسترش وحشت در جامعه باشد.

پرونده میدان علیخانی پس از هلاکت چهار عنصر تروریستی حکومتی در جریان اعتراضات ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان تشکیل شد.

رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی پیش‌تر ویدیوهایی از اعترافات متهمان در بازجویی‌ها، بازسازی صحنه و جلسات محاکمه منتشر کرده‌اند؛ اعترافاتی که نهادهای حقوق‌بشری درباره اجباری بودن و اعتبار آن‌ها هشدار داده‌اند.

علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی بامداد دوشنبه ۱۳ مهرماه اعدام شدند. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، نیز نسبت به گزارش‌های شکنجه و نقض اصول دادرسی عادلانه در این پرونده ابراز نگرانی کرده بود. حکم اعدام سپاهی در حالی اجرا شد که وکیل او همچنان پیگیر رسیدگی دوباره به پرونده بود.

اکنون، با توجه به اظهارات وکیل پرونده و خطر اعدام هفت متهم دیگر، ضرورت توقف فوری اجرای احکام، انتشار مستندات قضایی و بررسی مستقل روند بازداشت، بازجویی و محاکمه متهمان بیش از پیش آشکار شده است.


.