کرونا و قانون اساسی!
سید محمد هادی موسوی

تمام دنیا امروز با ویروس #کرونا درگیر شده است. هر کشوری بنا بر ملاحضات خود روش جداگانه ای در جلوگیری از شیوع و درمان این بیماری را انتخاب نموده است. ارزش گذاری روش انتخاب شده در ایران هدف این یادداشت نیست بلکه هدف ما بررسی حدود و ثغور اختیارات تعریف شده در قانون اساسی در مواجه با پدیده های بحرانی مانند کرونا، تحریم، سیل و غیره است.
جهت درک بهتر مطلب، ابتدا به تفاوت اختیارات دولت در ایران و آمریکا می پردازیم. علت انتخاب آمریکا از این رو است که این کشور چه در حوزه حکمرانی و چه در حوزه اقتصادی یکی از لیبرال ترین کشورهای دنیاست و دخالت دولت در جامعه و اقتصاد در حداقل میزان خود قرار دارد.
در آمریکا با وجود آنکه تفکیک قوا به معنای استقلال قوا وجود دارد، رئیس دولت این اختیار را دارد تا در موارد اضطراری، با اعلام وضعیت فوق العادهT بودجه های مورد نیاز را بدون اتلاف وقت جهت طی سیر قانونی تصویب در کنگره، در اختیار بگیرد. همچنین رئیس جمهور آمریکا، که همزمان فرمانده کل قواست، با وجود آزاد بودن اقتصاد این کشور، می تواند در شرایط خاص، علاوه بر صنایع دولتی و نظامی، شرکتها و صنایع خصوصی را نیز مجبور به تامین مواد و تجهیزات مورد نیاز در شرایط بحران نماید. نظام حزبی-ریاستی در #آمریکا نیز یکی از ابزارهای رئیس دولت جهت مقابله با بحران است. به عنوان مثال اگر یکی یا هر دو مجلسین آمریکا در اختیار حزب حاکم باشد به راحتی می تواند مصوبات لازم را اخذ نماید(مانند تایید بسته 2هزار میلیاردی نجات اقتصاد آمریکا). حتی در صورت در اختیار نداشتن اکثریت مجلسین، رئیس قوه مجریه این اجازه را دارد که مصوبات کنگره را وتو کند(البته با شرایط خاص). این اختیارات ویژه که با روح لیبرالیستی حاکم بر قانون اساسی و جامعه آمریکا در تضاد است، صرفا جهت موارد بحرانی، طراحی شده به قوه مجریه اجازه می دهد تمام امکانات لازم جهت مقابله با بحران را در اختیار داشته باشد.
اما در ایران، اولا رئیس دولت، فرماندهی نیروهای نظامی و انتظامی را در اختیار ندارد و در مواقع بحرانی لازم است با مجوز شورای امنیت ملی که در نهایت باید به امضا رهبری برسد یا مجوز خاص از شخص رهبری که از طریق ستاد کل نیروهای مسلح به نیروهای نظامی ابلاغ می شود(بوروکراسی فراوان)، از امکانات این نیروها استفاده نماید. همچنین نهاد دولت عملا 50 درصد اقتصاد و صنعت کشور را در اختیار دارد و کارتلهای بزرگ اقتصادی که عموما به صورت نهادهای غیر دولتی یا نیمه خصوصی هستند عملا در اختیار دولت نیست. دولت هم این اجازه را ندارد که در شرایط بحرانی از امکانات صنایع خصوصی جهت مقابله با بحران استفاده نماید. از طرف دیگر نه تنها نظام حزبی-ریاستی در ایران برقرار نیست بلکه رئیس قوه مجریه حق وتو کردن مصوبات مجلس را ندارد، مضافا اینکه نهاد دیگری به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون گذاری کشور وجود دارد که عملا دست روسای دولتها جهت گرفتن مصوبات لازم را می بندد (مانند آنچه بر سر لوایح FATF در شرایط تحریم آمد). دولت همچنین قابلیت استفاده از منابع ارزی و مالی خارج از بودجه، مانند صندوق توسعه ملی، را ندارد اما با گرفتن مجوز از رهبری(برخلاف قانون صندوق توسعه ملی) اقدام به برداشت مبالغ لازم جهت مقابله با بحران می نماید.
#قانون_اساسی_ایران، در تفکیک قوا از لیبرال ترین کشورهای جهان نیز لیبرال تر است چرا که تفکیک قوا به معنای "جدایی قوا" در آن وجود دارد. هدف قانونگذار، توزیع دانسیته قدرت در ارکان نظام بوده لکن همین توزیع قدرت خود باعث تمرکز قدرت در یک نقطه شده چرا که جدایی قوا، ابزار حکمرانی را در اختیار آنها نمی دهد و مستمرا لازم است که به اجازات رهبری رجوع شود و اینگونه دانسیته قدرت در یک نقطه تجمیع می شود.
همین مشکلات قانون اساسی و نظام سیاسی ایران باعث شده در مقابله با بحرانهایی مانند تحریم، سیل، زلزله و کرونا، دولت قدرت تصمیم گیری و اجرایی کافی نداشته باشد از این رو در پی یافتن راه حلی جهت دور زدن ساز وکار قانون اساسی بر می آید و همین کار، اعتبار قانون اساسی زیر سوال می برد.
در دولت قبل، جهت مقابله با تحریم، «ستاد تدابیر ویژه اقتصادی» تشکیل گردید که مصوبات آن با تایید رهبری نهادهای قانونی کشور را دور می زد. در دولت فعلی نیز «شورای هماهنگی سران قوا»، عملا مجلس و نهادهای قانونی کشور را از حیز انتفاع ساقط نموده است(نمونه آن در سهمیه بندی بنزین مشاهده شد).
کرونا، شاید پیش فرض مردم در مورد پیشرفته بودن کشورهایی مانند آمریکا در مقابله با بحرانها را به چالش کشید اما آنچه مهم است، فازغ از موفقیت یا شکست این کشور در مقابله با بحران، پیش بینی سازوکارهای قانونی در این شرایط است به نحویکه نیاز نباشد قانون اساسی را تضعیف و بلااستفاده نمود.

@neveshttar