📍نظارت استصوابی یا استصواب نظر

سید محمد هادی موسوی

در زمان انتخابات، همواره بحث های مختلفی درخصوص حدود و ثغور نظارت شورای نگهبان، مطرح می گردد درحالیکه خود این شورا اعتقاد دارد، نظارتش در فرآیند انتخابات، «نظارت استصوابی» است. در این یادداشت قصد داریم به بررسی مبانی و تاریخچه نظارت استصوابی بپردازیم.
براساس اصل ۹۹ قانون اساسی، "شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌ جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد."
در حقیقت در قانون، دولت (وزارت کشور) مجری انتخابات بوده و شورای نگهبان، وظیفه نظارت بر این فرآیند را بر عهده دارد.
میتوان گفت شورای نگهبان در ایران، مانند دادگاه قانون اساسی در دیگر کشورها است که به عنوان آخرین ملجا و عالیترین مرجع تصمیم گیری قانونی شناخته می شود. اما این دادگاه‌ها -همچنان که در سایت شورای نگهبان نیز به مداخلات شورای قانون اساسی فرانسه و دادگاه عالی فدرال آمریکا در ابطال انتخابات اشاره شده است- وظیفه تفسیر و جلوگیری از نقض قانون اساسی و ممانعت از تخلفات اساسی انتخاباتی را بر عهده دارد و نه رد یا تایید صلاحیت افراد.
از طرف دیگر در سخنرانی ها، بیانیه ها و ایدئولوژی رهبران انقلاب اسلامی نیز همواره بر این تاکید شده بود که همه گروه ها میتوانند نماینده‌ای در تصمیم‌گیری‌های حاکمیت داشته باشند. بر همین اساس، اولین مجلسی که پس از انقلاب تشکیل و وظیفه تهیه #قانون_اساسی را برعهده داشت، متشکل از تمام گروه های سیاسی و مذهبی بود. افرادی مانند آیت الله منتظری، شهید بهشتی، طالقانی، حسن آیت، بنی صدر، منیره گرجی فرد(تنها زن عضو خبرگان)، شیخ علی تهرانی(بعدا به منافقین پیوست) عضو خبرگان قانون اساسی بودند. حتی فردی چون قاسملو که دبیر کل حزب کردستان و یکی از منتقدان جمهوری اسلامی بود نیز توسط مردم آذربایجان به عنوان نماینده خبرگان انتخاب شد. همین موارد نشان می دهد در ذهن بنیانگذاران انقلاب و قانون گذاران، تمام سلیقه‌ها حق داشتن نماینده در حاکمیت را داشتند و فرد یا گروهی بجای آنها نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند.
پس از تصویب و همه پرسی قانون اساسی تا رحلت امام، چندین انتخابات برگزار شد اما هیچگاه بحث نظارت استصوابی مطرح نگردید. به عنوان مثال در اولین دوره مجلس شورای اسلامی، تمام گروه های سیاسی و مذهبی مانند "جامعه روحانیت مبارز"، "حزب جمهوری اسلامی"، "نهضت آزادی"، "مجاهدین خلق(منافقین)" و "جبهه ملی" حضور داشتند.
جالب این است که افرادی مانند شهید دکتر چمران، شهید رجایی و حسن حبیبی از لیست نهضت آزادی و علی گلزاده غفوری از لیست مجاهدین خلق، موفق به ورود به مجلس شدند. حتی مسعود رجوی، رئیس تشکیلات مجاهدین نیز در این انتخابات شرکت نموده و به مرحله دوم انتخابات تهران راه پیدا کرد گرچه در آن مرحله، نتوانست رای لازم را کسب نماید. این نشان میدهد که فقط مردم هستند که می توانند صلاحیت افراد را تعیین نمایند.
اما #نظارت_استصوابی از چه زمانی اجرایی گردید. پس از رحلت امام خمینی و در آستانه انتخابات مجلس چهارم، در پی اختلاف بین هیات های اجرایی و هیات های نظارت در خصوص حدود و ثغور نظارت شورای نگهبان، "آیت الله رضوانی"، رئیس وقت هیات مرکزی نظارت شورای بر انتخابات، طی نامه‌ای در اردیبهشت ۱۳۷۰ از شورای نگهبان درخواست تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی را می نماید.
آیت الله محمدی گیلانی، دبیر وقت شورای نگهبان نیز در خرداد، طی جوابیه‌ای اعلام میدارد که نظارت شورای نگهبان، "استصوابی" بوده و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله رد و تایید صلاحیت کاندیدا می شود. از این به بعد، نظارت استصوابی در انتخابات اجرایی می گردد اما این استفساریه و جواب شورای نگهبان دو ایراد اساسی دارد.
📌ایراد اول این است که طبق ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی شورای نگهبان، درخواست استفساریه قانون اساسی فقط با درخواست رهبری، روسای قوا و یکی از اعضای شورای نگهبان قابل انجام است، حال آنکه آیت الله رضوانی در زمان درخواست استفساریه، عضو شورای نگهبان نبودند.
📌ایراد دوم این است که براساس قانون اساسی، #شورای_نگهبان، جزئی از قوه مقننه محسوب شده و به نمایندگی از مردم و شارع مقدس، محافظ قانون اساسی است و موجودیت مستقلی ندارد. از این رو دخالت و استصواب این شورا در فرآیند تشکیل قوه مقننه، نقض غرض محسوب می شود. طبق قانون، این نهاد باید ملجا کسانی باشد که در فرآیند تشکیل مجلس برخلاف قانون اساسی، حق آنها اجحاف شده، اما اینکه خود شورا راسا و بر اساس دیدگاه استصوابی در فرآیند تشکیل مجلس دخالت نماید با روح و مُرِّ قانون اساسی، تناقض دارد.

علیهذا، علیرغم اصرار این شورا و مدافعان نظارت استصوابی، شبهات جدی در مورد نوع نظارت این شورا وجود دارد که به پشتوانه قانون اساسی می توان با رجوع به آرا عمومی و استصواب نظر مردم، آن را مرتفع نمود.

@neveshttar