هفت ناگفته از ماجرای کرسنت
سید محمد هادی موسوی

📌قرارداد کرسنت همانقدر که در ایران پر سر و صدا بود در کشور امارات نیز سر وصدای زیادی برپا کرد. امیر نشین ابوظبی به عنوان هاب انرژی کشور امارات متحده عربی همواره تلاش نموده که رقبای تامین انرژی را به هر نحو ممکن از میدان به در کند. براساس اسناد ویکی لیکس، مقامات #ابوظبی و سفارتخانه #آمریکا در امارات، بارها مستقلا و مشترکا نارضایتی خود از انتقال گاز ایران به شارجه را ابراز نموده وتلاش نمودند "به هر نحو" جلوی این قرارداد استراتژیک را بگیرند.
📌برعکس ادعای رسانه های اصولگرا، قرارداد کرسنت، دستپخت دولت اصلاحات و دوران وزارت بیژن زنگنه نیست. این قرارداد، کلیه مراحل فنی و قراردادی خود را در دولت سازندگی و در زمان وزارت غلامرضا آقازاده، سپری نموده و زمانیکه به دولت اصلاحات رسید، صرفا تایید وزیر را لازم داشت. لذا قیمتگذاری گاز، روش تغییر قیمت، روش اجرای پروژه و بقیه موارد توسط دولت دوم مرحوم هاشمی رفسنجانی نهایی شده بود و دولت #خاتمی هیچگونه دخالتی در این موارد نداشت.
📌برخلاف استدلال مخالفان نه تنها قیمت گاز کرسنت کم نبود بلکه نسبت به برخی از قراردادهای مشابه در منطقه بالاتر نیز بود. زمان انعقاد قرارداد، قیمت­گذاری "گاز ترش" بر اساس قیمت روز نفت خام صورت می­گرفت چون در آن زمان و هنوز هم، قیمتگذاری گاز در دنیا روش واحدی ندارد و بیشتر براساس توافق طرفین و مشخصات گاز، قیمت­گذاری صورت می گیرد.
📌 گرچه دولت احمدی نژاد، خود این قرارداد را به هم زده بود لکن تمام وزاری نفت آن دولت معترف به مناسب بودن شرایط قرارداد داشتند. از همین رو در زمان قائم مقامی وزارت نفت مرحوم کردان طرفین به این نتیجه رسیدند که باید قرارداد را مجددا احیا کنند. گرچه به دلیل نگاه سیاسی آن دولت به پرونده کرسنت از ظرفیتهای این قرارداد جهت لغو آن نیز استفاده نشد.
📌 رسانه ها و شخصیتهای اصولگرا، معتقدند پرونده دادرسی در دادگاه بین المللی در حال مختومه شدن به نفع ایران بود اما با انتصاب مجدد آقایان #زنگنه رای دادگاه تغییر کرد چرا که باعث شد وکلای شرکت کرسنت در دادگاه ادعا نمایند که "اگر ارتشا رخ داده بود و این قرارداد فساد داشت پس چرا این افراد مجددا منصوب شدند، پس معلوم است که ارتشایی در کار نبوده است" و همین امر باعث شد، رای دادگاه عوض شود. این در حالی است که معمولا در قراردادهای بین المللی بندی به عنوان anti-corruption term وجود دارد که تبعات فساد اداری و رشوه در قراردادها را مشخص می کند. حتی اثبات #ارتشا در یک طرف قرارداد، دلیلی بر عدم اجرای تعهدات طرفین نمی شود و تبعات آن به طرف دیگر، نباید وارد شود. مضافا اینکه جلسات مربوط به استماع صلاحیت، پیش از شروع به کار دولت روحانی پایان یافته بود و حتی با فرض صحت ادعای منتقدین، زمان لازم جهت چنین ادعایی از طرف وکلای شرکت کرسنت گذشته بود.
📌برخی از نمایندگان دلواپس مجلس، علمدار مبارزه با "فساد کرسنت" شدند و با وارونه سازی مشکل قرارداد کرسنت که ناشی از عدم اجرای آن در دولت #احمدی_نژاد بود، دولت روحانی و خاتمی را متهم پرونده کرسنت معرفی و بارها ایران را محکوم به پرداخت میلیاردها دلار غرامت اعلام کردند. این اظهارات به عنوان یکی از مستندات وکلای شرکت کرسنت در دادگاه بین المللی علیه ایران استفاده شد و آنها مدعی شدند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران نیز معترف به محکومیت ایران شده­اند و همین یکی از دلایل محکومیت ایران در دادگاه بود.
📌در حال حاضر ایران حدود 600 میلیون دلار جریمه باید پرداخت کند. این جریمه به غیر از هزینه هایی است که ایران جهت ارسال گاز از میدان گازی سلمان به تاسیسات شرکت "داناگاز" پرداخته بود. hگر مخالفان داخلی و خارجی اجازه داده بودند همان قرارداد اولیه حتی، بدون هیچگونه افزایش قیمت گازی اجرا شود، سالیانه 18 میلیارد دلار عایدی برای ایران داشت که با احتساب حدود 15 سال از گذشت قرارداد حدود 300 میلیارد دلار زیان به کشور ایران وارد شده است. این زیان، جدا از از عدم النفع میلیاردها دلار درآمد بخاطر از دست دادن قراردادهای تامین گاز در منطقه بوده است. حال باید از منتقدات داخلی قیمت گاز پرسید که این عدم النفع بزرگتر است یا تفاوت چند سنتی در قیمت گاز صادراتی؟

متن کامل👇👇👇

@neveshttar

https://telegra.ph/%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AA-10-10