ریل گذاری استباه در مسیرFATF
سیدمحمدهادی موسوی
(روزنامه شرق 13 اسفند 99)
پرونده لوایح دوقلو مربوط به FATF پس از درخواست روحانی از رهبری برای بررسی مجدد آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد فاز جدیدی شد. براساس اعلام معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، دولت پیشنهادهای جدیدی برای رفع دغدغه‌های اعضای مجمع ارائه داده است. پیشنهادی که براساس اعلام دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام شامل حق تحفظ ایران در زمینه عدم ارائه اطلاعات دورزدن تحریم‌ها به #FATF است. اگرچه آقای محسن رضایی اعلام کرده که اعضای مجمع تشخیص معتقدند این حق تحفظ از نظر کارگروه FATF قابل‌قبول نخواهد بود و احتمالا این لوایح در صحن مجمع نیز، تصویب نشوند. با این توضیحات به نظر می‌رسد هم در منطق دولت و هم در استدلال اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، توجیهات دقیقی وجود ندارد. از قراین بر می‌آید دولت به‌منظور پاسخ‌گویی به دغدغه‌های رسانه‌ای و شانتاژهای صورت‌گرفته علیه این لوایح اقدام به ارائه این پیشنهاد کرده و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز براساس استدلال‌های رسانه‌ای معتقدند که حق تحفظ‌های ایران بر کنوانسیون‌های پالرمو و CFT از نظر کارگروه FATF پذیرفتنی نیست.
اول به بررسی حق تحفظ بر کنوانسیون‌های #پالرمو و CFT می‌پردازیم. باید توجه داشت که بین توصیه‌نامه‌های FATF و کنوانسیون‌های مربوطه تفاوت وجود دارد. از نظر کارگروه FATF، جهت شروع تعامل با این کارگروه، کشورها ابتدا باید چند کنوانسیون را به تصویب برسانند. در حقیقت این کنوانسیون‌ها، شرط لازم همکاری با این نهاد است. این کنوانسیون‌ها، ارتباط ارگانیکی با کارگروه FATF ندارند و ذیل کنوانسیون‌های بین‌المللی سازمان ملل متحد قرار دارند. گذاشتن حق تحفظ بر کنوانسیون‌ها، دغدغه این کارگروه نبوده و نیست و هر کشوری حق دارد بر اساس مفاد «معاهده وین-حقوق معاهدات»، بر کنوانسیون‌هایی که به تصویب می‌رساند، حق تحفظ یا بیانیه تفسیری بگذارد. بنابراین کارگروه FATF بر حق تحفظ کنوانسیون‌های سازمان ملل، دخالتی ندارد. آنچه باعث شده اعضای مجمع تشخیص تصور کنند که این کارگروه، با گذاشتن حق تحفظ مشکل دارد، #اکشن‌پلن (برنامه اقدام) این گروه برای ایران است که در آن به استثناهای قوانین داخلی ایران ایراد گرفته است. در این قوانین، ایران به نوعی حق تحفظ جهت خود قائل شده است. در حقیقت این کارگروه بر قوانینی که به درخواست این گروه در کشورها تصویب می‌شود، نظر خواهد داد و حق تحفظ را نمی‌پذیرد اما درخصوص کنوانسیون‌های بین‌المللی هر کشوری حق دارد حق تحفظ خود را در دبیرخانه مربوطه در سازمان ملل به ثبت برساند و آن حق تحفظ به‌عنوان سند الحاقی به کنوانسیون به رسمیت شناخته می‌شود. استدلال دولت در حق تحفظ جهت عدم ارائه اطلاعات دورزدن تحریم نیز دقیق نیست. اصولا کارگروه FATF هیچ اطلاع مصداقی از هیچ کشوری درخواست نکرده و نمی‌کند.
این نهاد، صرفا توصیه‌هایی را ارائه کرده تا «گروه مبارزه با پول‌شویی (FIU)» کشورها با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم مقابله کنند. منظور از فرایندهای گزارش‌دهی در توصیه‌های این کارگروه، گزارش نهادهای مالی به گروه مبارزه با پول‌شویی داخلی است و نه کارگروه FATF! این نهاد، اساسا نه سازوکاری جهت دریافت اطلاعات از کشورها دارد و نه کارشناس و واحدی تخصصی جهت بررسی اطلاعات کشورها. کل تعداد کارشناسان این نهاد به 50 نفر هم نمی‌رسد؛ بنابراین هیچ زیرساختی برای دریافت و پرداخت اطلاعات کشورها ندارد. این نهاد، صرفا به بررسی رویه‌ها و دستورالعمل‌های کشورها می‌پردازد و هیچ ورودی به مصادیق و اطلاعات شرکت‌ها، افراد و صرافی‌ها نداشته و ندارد. کنوانسیون‌های مربوطه نیز به طریق اولی، در مصادیق و دریافت اطلاعات، دغدغه‌ای ندارند.

ادامه در 👇Instant View

https://telegra.ph/%D8%B1%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1FATF-03-03

@neveshttar