شمشیر داموکلس بهارستان بر سر مذاکره
سید‌محمدهادی موسوی
هفته گذشته، مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای با عنوان «اقدام راهبردی جهت لغو تحریم‌ها» تصویب کرد. در این مصوبه، دولت موظف شده اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف، غنی‌سازی 20 درصد را شروع، ظرفیت اورانیوم غنی‌شده کشور را افزایش و استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته را در دستور کار قرار دهد. برخلاف نظر دولت که این مصوبه را به ضرر احیای برجام می‌داند، نمایندگان مجلس معتقدند این مصوبه دست دولت در مذاکرات احتمالی پیش‌رو را پر خواهد کرد. در این یادداشت به بررسی ابعاد این مصوبه می‌پردازیم. اولین موضوع درباره این مصوبه، نام آن است. نمایندگان مجلس که عمدتا از منتقدان برجام هستند و بارها برجام را خسارت محض و یک مرده متعفن نامیده بودند، اکنون درصدد احیای برجام برآمده‌اند. برجام، به‌عنوان یک مصوبه شورای امنیت سازمان ملل، به حیات خود ادامه داده و آمریکا با خروج از آن باعث به‌هم‌ریختگی وضعیت اقتصادی ایران شد. با‌این‌حال مجلس از دولت خواسته اگر بقیه اعضا به تعهدات خود عمل نکردند، این مصوبه را اجرا کند. حال باید پرسید رابطه این قانون با خروج آمریکا از برجام چیست؟ براساس این قانون حتی اگر دولت بایدن، در زمان باقی‌مانده به برجام بازگردد نیز این قانون، باید اجرا شود، چراکه در قانون، اولا کشورهای 1+4 (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه)، باید به این تعهدات عمل کنند که اساسا اجرای این تعهدات از عهده آنها خارج است. ثانیا حتی در زمان اجرای برجام نیز به ‌دلیل مشکلات نظام بانکی داخلی، اتصال نظام بانکی بین‌المللی به سیستم دلار و حاکم‌بودن قوانین FATF، «روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فراورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش» میسر نبود، چه برسد به مهلت دوماهه‌‌ای که در این قانون پیش‌بینی شده است. نمایندگان مجلس پیش و پس از تصویب این قانون، ادعا کردند به دلیل اجرای پروتکل الحاقی، اسم و نشان دانشمندان کشور در اختیار دشمن قرار گرفته و همین امر باعث ترور «شهید فخری‌زاده» شده است. درحالی‌که اولا پروتکل الحاقی بیش از 20 سال در کشور در حال اجراست و اگر اجرای آن باعث افشای نام دانشمندان هسته‌ای شده باشد، ترورهای پیش از این هم باید مشمول این اصل شده و سال‌ها قبل باید اجرای پروتکل الحاقی متوقف می‌شد. سطح دسترسی هم برعکس ادعای نمایندگان مجلس «هر زمان، هر مکان» نیست و کشورها مجاز به رد درخواست بازرسی هستند.

ثانیا براساس گزارش رسانه‌های خارجی اسم و رسم و حتی شماره تلفن منزل شهید فخری‌زاده هم‌زمان با افشای برنامه اتمی ایران توسط منافقین به سرویس‌های جاسوسی بیگانه داده شده و از سال 2007 در لیست تحریم‌های سازمان ملل و تحت نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گرفته است. نکته مغفول‌مانده این است که برعکس ادعای تصویب‌کنندگان این قانون، توقف اجرای پروتکل الحاقی باعث اخراج بازرسان آژانس اتمی از ایران نخواهد شد و صرفا کمیت و کیفیت این بازرسی‌ها را کاهش خواهد داد، چرا‌که تمام کشورهای عضو آژانس و ذیل NPT، مشمول بازرسی‌های آژانس انرژی اتمی خواهند شد. از منظر حقوقی نیز به این مصوبه مجلس ایراد وارد است، چرا‌که اجرای پروتکل الحاقی، مصوبه مجلس را ندارد (گرچه در قالب برجام اجرای آن به تصویب مجلس رسید) و براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حال اجراست؛ بنابراین توقف آن نیز در اختیار مجلس نیست. همچنین دولت موظف به نصب سانتریفیوژهای پیشرفته شده؛ در‌حالی‌که پیش از این توسط همین نمایندگان، ادعا می‌شد که بعد از برجام، تحقیق و توسعه هسته‌ای متوقف و صنعت هسته‌ای نابود شده است. در این شرایط باید از تصویب‌کنندگان قانون پرسید اگر چنین است دولت چگونه در سه ماه این سانتریفیوژهای پیشرفته را به بهره‌برداری برساند؟ فارغ از محتوا، از منظر دیپلماتیک این قانون می‌تواند به‌عنوان یک شمشیر داموکلس عمل کند. از یک طرف، اجرای این مصوبه می‌تواند با سنگربندی جدید در مذاکرات آتی، کارت‌های بازی بیشتری در اختیار دیپلمات‌ها قرار داده و قدرت چانه‌زنی و امتیاز‌گیری ایران را افزایش دهد.

@neveshttar
ادامه مطلب در Instant View

https://telegra.ph/%D8%B4%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-12-07