من قرارات تمسّ حقوق الملكية، إلى أزمات الوقود والطاقة، وصولًا إلى حماية الإرث التاريخي وضمان الحقوق القانونية للمواطنين؛ تتباين الوقائع، لكن نتائجها تثير تساؤلات جدية حول أداء مؤسسات الدولة.

*أين تكمن أسباب هذا الخلل؟ وهل تكفي الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية لاحتواء تداعياته، أم أن المشكلة أعمق من ذلك؟*

للاطلاع على قراءتي لهذه الملفات وتداعياتها على مسار بناء الدولة في سوريا، اقرأ المقال كاملًا عبر حسابي على فيس بوك
https://www.facebook.com/share/p/1Dyixy9bFX/?mibextid=wwXIfr