وزارة الأشغال العامة والإسكان تصدر بياناً توضيحياً بشأن الأراضي المستملكة والمشاريع العمرانية الجديدة
📍الاستملاك أداة قانونية لتنفيذ مشاريع المنفعة العامة (طرق، مدراس، مستشفيات).
📍يجب أن يتم مقابل تعويض، مع حق المتضررين في الاعتراض.
📍غالبية قرارات الاستملاك صدرت قبل عقود، وتمت وفق إجراءات قانونية.
📍الاعتراضات على حالات معينة لا تلغي المشروعية العامة للاستثمار.
📍المشاريع العمرانية ليست مجرد بيع لأراضي الدولة، بل تشمل أنماط سكن متعددة ومرافق.
📍يتم تنفيذ المشاريع بشكل مباشر أو عبر شراكات، مع الحفاظ على حقوق الدولة.
📍وجود مكونات استثمارية لا تغير من الغرض العام للمشاريع.
📍تعزز حصص الدولة من القدرة على استكمال المشاريع السكنية ودعم السكن الميسر والاجتماعي وبرامج ذوي الدخل المحدود
📍الحقوق تحسم وفق الوثائق القانونية، ولا يمكن أن تحل الاحتجاجات محل المؤسسات القضائية.
📍حماية الملكية الخاصة وأملاك الدولة واجب قانوني.
📍تم تشكيل مكتب مشترك مع محافظة ريف دمشق لاستقبال الشكاوى والاعتراضات.
Post #74003
2.81K
- 👍 10
- 👎 4
- 👏 1
- 🙏 1