سقوط رگولاتوری با هنرنمایی حمید فتاحی؛ تناقض‌های میلیونی آمار و بحران نظارت

حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات، مسئولیت تنظیم‌گری، نظارت بر اپراتورها و صیانت از حقوق میلیون‌ها مشترک را بر عهده دارد، اما عملکرد این نهاد در ماه‌های اخیر با انتقادات جدی درباره تناقض آمار، ضعف نظارت میدانی، اختلال سامانه‌ها و انتصابات غیرتخصصی مواجه شده است.
نظارت بر اپراتورها محاسبه تعرفه ترافیک اینترنت در مواردی به محاسبه دوبرابری مصرف و اتمام زودهنگام بسته‌ها منجر شده؛ مسئله‌ای که نه با پایش سازمان، بلکه با پیگیری کاربران افشا شد. واکنش رگولاتوری بیشتر توجیه بوده تا بررسی شفاف، اعلام خسارت و برخورد با متخلفان. گزارش‌هایی از عرضه اینترنت «سفید» با تعرفه‌های چند برابر نرخ مصوب منتشر شد، در حالی که سازمان از آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کرد. ادعاهایی هم درباره جلوگیری مدیرعامل همراه اول از نظارت کارشناسان رگولاتوری مطرح شده که اقتدار نهاد ناظر را زیر سؤال می‌برد.
تناقض آمار فیبر نوری محمدحافظ حکمی، معاون وزیر، در ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ اتصالات فیبر نوری را یک میلیون اعلام کرد. ده روز قبل، محمد جعفرپور، مدیرعامل مخابرات، از یک میلیون و ۸۵۰ هزار اتصال در مجموعه خود خبر داده بود. حمید فتاحی اما در هفتم مهر آمار کشور را بیش از دو میلیون اعلام کرد. حتی با فرض تفاوت تعاریف، این اختلاف نیازمند توضیح مستند است. آیا منظور «مشترک فعال» است یا ظرفیت ایجادشده؟ ابهامات مشابهی درباره پوشش شبکه همراه و ارتباطات روستایی هم وجود دارد. این آمارها مبنای ارزیابی اپراتورها، تصمیمات تنظیم‌گری و تخصیص منابع است. اگر رگولاتوری نتواند تصویر دقیق و یکپارچه بدهد، چگونه به صحت تصمیمات مبتنی بر آن اطمینان کنیم؟
انتصابات غیرتخصصی مدیریت اداره کل حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان به فردی با مدرک کارشناسی فقه و سابقه مدیریت وب‌سایت یک حسینیه سپرده شده. معاون امور پستی و ارتباطی سابقه‌ای عمدتاً در حراست دارد. ادعای انتصاب همسر این مدیر به مدیریت مانیتورینگ سازمان هم مطرح شده که در صورت تأیید، بررسی تعارض منافع را ضروری می‌کند. گزارش‌هایی از خروج گسترده کارشناسان باتجربه، خالی ماندن جایگاه‌های تخصصی و به حاشیه رفتن نیروهای حرفه‌ای وجود دارد. منتقدان، انتصابات مبتنی بر روابط خانوادگی و پیشینه‌های امنیتی را عامل تضعیف بدنه کارشناسی می‌دانند.
سامانه‌های نظارتی سامانه نورسا بخش‌های وسیعی از مناطق شهری را دارای پوشش نشان می‌دهد، اما هنگام ثبت درخواست اتصال، امکان ارائه سرویس نیست. آیا اطلاعات بر اساس پوشش واقعی است یا خوداظهاری اپراتورها؟ آیا پیش از تأیید عملکرد و تخصیص تسهیلات، راستی‌آزمایی میدانی مستقل انجام می‌شود؟ سامانه ۱۹۵ که باید مرجع رسیدگی به شکایات قطعی و کیفیت خدمات باشد، طبق گزارش‌ها با اختلال چند هفته‌ای مواجه بوده است. سازمانی که باید از اپراتورها پاسخ بخواهد، خود قادر به تضمین دسترسی پایدار به مهم‌ترین درگاه شکایات نیست. سامانه دیار (ارتباطات روستایی) نیز با انتقاد قدیمی بودن داده‌ها روبه‌روست؛ برخی اطلاعات حدود چهار سال به‌روزرسانی نشده. توسعه ارتباطات روستایی بر اساس چه اطلاعاتی ارزیابی می‌شود؟
مزایده فرکانس و ابهامات دیگر ادعاهایی درباره وضعیت مالی رایتل، میزان شبکه عملیاتی و نحوه استفاده از فرکانس‌های واگذارشده مطرح است؛ از جمله اینکه فرکانس‌ها مطابق تعهدات بهره‌برداری شده یا ترتیباتی برای ایرانسل برقرار شده. سازمان باید مشخص کند این اقدام بر اساس کدام مجوز یا مصوبه بوده. درباره تأخیر در پروژه درایوتست متمرکز شبکه‌ها هم پرسش‌هایی وجود دارد که می‌تواند تصویر دقیق‌تری از کیفیت واقعی و تحقق تعهدات بدهد.
امنیت زیرساخت ضرورتی قطعی است، اما مأموریت نهادهای امنیتی با مسئولیت‌های فنی، اقتصادی و حقوقی سازمان تفاوت دارد. حفظ امنیت نباید به معنای کنار گذاشتن تخصص و تضعیف استقلال کارشناسی باشد.
وزیر ارتباطات که خود از بدنه کارشناسی وزارتخانه برخاسته، باید درباره اختلاف آمار فیبر نوری، کیفیت نظارت، صحت اطلاعات سامانه‌ها، نحوه واگذاری فرکانس و معیارهای انتصاب مدیران پاسخ‌های روشن و قابل راستی‌آزمایی بدهد. رگولاتوری جای آزمون‌وخطای مدیریتی نیست؛ متولی صیانت از حقوق میلیون‌ها شهروند و صنعتی است که صدها هزار میلیارد تومان سرمایه و منافع عمومی در آن جریان دارد.
بحران اعتماد را نمی‌توان با نمودارهای رنگارنگ، آمارهای متناقض و نقشه‌های سبزرنگ برطرف کرد. بازگشت اعتبار نیازمند احیای جایگاه کارشناسان متخصص، شفافیت در انتصابات، راستی‌آزمایی مستقل عملکرد اپراتورها و پاسخگویی واقعی است. رگولاتوری باید مقتدر در برابر اپراتورها، مستقل در تصمیمات تخصصی و پاسخگو در برابر مردم باشد، نه سازمانی که خود به موضوع شکایت تبدیل شده است./تیک نیوز

✅ @News1Fori