✅ ريشه‌های‌اقتصادی‌جامعه‌مدرن

✍ یادداشت #فرزاد_نسيمی‌پور در شماره ۲۲۳۴ روزنامه #نقدحال

اين مساله که چه نيروهايي موجب تحول جامعه سنتي شدند و منطق دروني پويايي و نوآوري چه بود‌، همواره مورد مناقشه بوده است‌. براي کساني که مولفه‌هاي اقتصادي را داراي نقشي تعيين‌کننده مي‌دانند‌، همه‌چيز به قرن 13 ميلادي بر‌مي‌گردد‌. جايي‌که نخستين جرقه‌هاي تجارت شکل گرفت و تجار از دستاوردهاي پرسود خود ذوق‌زده شده بودند‌. آنها در طول زمان فهميدند که لازمه تقويت تجارت‌، همگوني و يکپارچگي بازار است‌‌. اين همگوني‌ شامل خيلي چيزها مي‌شد‌. از يکپارچگي نظام پولي و ابزارهاي اندازه‌گيري گرفته تا امنيت جاده‌ها و صيانت از قراردادها و مهم‌ترين آنها يعني احترام به مالکيت خصوصي که در حکم ناموس سرمايه‌داري بود. در قرن هفدهم که کشاکش قدرت‌هاي مرکزي با گردنگشان محلي در جريان بود‌، همين تجار و بازرگانان در نقش بزرگترين حاميان قدرت مرکزي مطلق‌العنان ظاهر شدند‌. پس از شکل‌گيري دولت-‌ملت‌ها در اروپا‌، بازرگانان گفتمان سياسي را چاشني کار کردند و از نحوه ارتقاي ثروت ملت مي‌گفتند‌. آنها وانمود مي‌کردند که ديگر پاي سودجويي شخصي در ميان نيست و بازرگانان مساعي خود را صرف منافع عمومي ملت مي‌کردند‌. حالا دولت‌هاي ملي با اين سوال مواجه شدند که چه راهکارهايي براي زمينه‌سازي رشد اقتصادي و افزايش ثروت ملت به‌کار گيرند‌.‌ اينجا نقطه عطف نظريات اقتصادي شکل گرفت‌. آدام اسميت در ثروت ملل بر نظريه دخالت دولت ملي در برنامه‌ريزي بازار تاخت و بعدها مينارد کينز در برابر اسميت موضع گرفت و حمايت دولت در بازار را لنگر آرامش و ضرورتي جهت عبور از تلاطم‌هاي ادواري مي‌دانست‌. در همان ابتداي تحولات اقتصادي‌، بين دلواپسان اقتصاد کلان با سوداگران اقتصاد خرد تعارض جدي پيش آمد‌.‌ اقتصاد خرد اصل را بر سود بيشتر مي‌گرفت و کليد آن ‌را مزد کمتر به کارگران مي‌دانست‌. آنها به زعم خود راه پايين نگه‌داشتن مزد را هم پيدا کرده بودند‌. به نظر آنها تا زماني که نيروي انساني متقاضي کار به وفور پيدا شود‌، مزد هم پايين خواهد بود‌. به نظر آنها بزرگترين ثروت يک ملت انبوه بينواياني بود که حاضر بودند در‌قبال مزد کم‌، ساعات طولاني کار کنند‌. اما از نظر اقتصاد کلان اين خود يک مشکل بود‌؛ چرا که لشکر بينوايان با مزد کم که قدرت خريد کالا نداشتند‌، در کارکردهاي اقتصادي اخلال ايجاد مي‌کرد و سرمايه و سود در بلند‌مدت با چالش مواجه مي‌شد‌. همزمان با تحکيم دولت‌هاي ملي‌، بازرگانان و سرمايه‌داران حس مي‌کردند هنوز يک جاي کار مي‌لنگد‌. آنها مي‌خواستند اخلاق سرمايه‌داري و هنجارهاي تاييد‌کننده آن هم مشروعيت يابند‌. اينجا بود که با آموزه‌هاي کليسا هم در‌افتادند که بر نفي مال‌اندوزي و تاکيد بر زيست در قالب ساختار سلسله مراتبي تاکيد مي‌کرد‌. حالا نوبت به مارتين لوتر و‌ جان کالون رسيده بود که مسير دولت ملي و سرمايه‌داري را هموار کنند‌. کالون کسي بود که برخلاف باورهاي قبلي‌، سودجويي و تلاش براي بهبود وضعيت اقتصادي شخص را تقديس کرد و آن را موجب سعادت مي‌دانست. انديشمندان اجتماعي از خود پرسيدند حالا که تنظيمات و آموزه‌هاي کليسا کمرنگ شد‌، چه دستورالعمل‌هايي بايد راهنماي زندگي بشر باشد تا بقاي اجتماعي و بهروزي انسان تامين شود‌. پاسخ‌ها به اين سوال سرنوشت‌ساز متفاوت بود اما عمده آنها بر نقش و مناسبات فرد انگشت مي‌گذاشتند‌. پاسخ اين بود که بايد تجربه‌، خواسته‌ها و الگوهاي رفتاري فرد مبناي تصميم‌گيري اقتصادي قرار گيرد‌. هر فردي که به بازار مي‌آيد به‌دنبال خريد چيزي با بيشترين کيفيت و کمترين قيمت است و هر فردي که چيزي مي‌فروشد به‌دنبال فروش با بيشترين قيمت است‌. از همين‌جا قانون طلايي داد و ستد به‌وجود آمد. قانون داد و ستد‌، فرد را در مرکز تصميم‌گيري قرار مي‌داد اما همزمان تشويش‌هاي زيادي را هم پيش ‌روي آنها مي‌گذاشت‌. سوال اساسي اين بود که چگونه مي‌توان از دل فردگرايي و آزادي تجارت‌، نظم و تعادل جامعه را اعاده و تقويت کرد‌. حال که فرد از قيموميت و اقتدار نهادهاي سنتي‌، سلسله مراتبي و اجتماع محور، رها شده است‌، آيا آنارشي را رقم نمي‌زند‌. به بيان ديگر آيا فردگرايي مي‌تواند پيگيري خير عمومي را تضمين کند‌. در اين شرايط سردرگمي و تشويش‌، جامعه اقتصادي نوظهور به‌دنبال يک نسخه فلسفي تسکين‌بخش براي اين معما بود‌. متفکران پاسخ‌هاي متفاوتي به اين سوال دادند‌. هابز از پنجره امنيت به شرايط جديد نگاه مي‌کرد و اسميت از پنجره تنظيم خودکار اراده‌هاي فردي که در‌ نهايت بهروزي جامعه را رقم مي‌زند‌.

@naghdehall