✍🏻 محمد صادق دانشجو، کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
در سیاست، خطرناک‌تر از بحران اقتصادی، «خطای تحلیل» است. کشور می‌تواند تحریم را تاب بیاورد، جنگ را پشت سر بگذارد، حتی شوک‌های شدید تورمی را مدیریت کند؛ اما اگر در تبیین ریشه بحران‌ها دچار خطا شود، تمام ظرفیت‌هایش را در مسیری هزینه می‌کند که به حل مسئله منجر نمی‌شود. مسئله امروز ما، پیش از آنکه امنیتی یا رسانه‌ای باشد، مسئله «فهم واقعیت» است.
اگر تورم بنا بر گزارش‌های رسمی و غیررسمی به سطوح بی‌سابقه نزدیک شده، اگر قدرت خرید مردم به شکل محسوسی کاهش یافته، اگر سفره خانوار کوچک‌تر شده و نارضایتی در لایه‌های مختلف جامعه دیده می‌شود، نخستین وظیفه حکمرانی آن است که منشأ این وضعیت را در درون فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری جست‌وجو کند. سیاست‌گذاری اقتصادی و سیاسی مجموعه‌ای از انتخاب‌هاست؛ و هر انتخابی پیامد دارد. نسبت دادن هر نارضایتی به «جنگ ترکیبی»، «اینترنت» یا «دشمن» بدون ارزیابی جدی عملکرد داخلی، بیش از آنکه صورت مسئله را حل کند، آن را به تعویق می‌اندازد.
در ادبیات جامعه‌شناسی سیاسی، اعتراض نشانه فروپاشی نیست؛ نشانه وجود «مطالبه» است. جامعه‌ای که اعتراض نمی‌کند، الزاماً راضی نیست؛ ممکن است بی‌صدا شده باشد. اعتراض وقتی بروز می‌کند که شهروند احساس کند سهمی در تصمیم‌گیری ندارد یا هزینه سیاست‌ها بر دوش او تحمیل شده بی‌آنکه در شکل‌گیری آن سیاست نقش داشته باشد. در چنین شرایطی، تقلیل هر صدای مخالف به «دسیسه بیرونی»، تحلیل را ساده می‌کند اما واقعیت را تغییر نمی‌دهد.
در هفته‌های اخیر برخی اظهارنظرها از سوی مسئولان شنیده شد که ریشه مشکل را در «دیر فیلتر شدن اینترنت» یا «حضوری بودن دانشگاه‌ها» جست‌وجو می‌کرد. این نگاه، مسئله را از سطح ساختاری به سطح ابزاری تقلیل می‌دهد. اینترنت می‌تواند ابزار بسیج باشد، دانشگاه می‌تواند محل بروز اعتراض باشد؛ اما نه اینترنت علت تورم است و نه دانشگاه منشأ کاهش قدرت خرید. شهروند زمانی که برای خرید روزمره با افزایش شدید قیمت‌ها مواجه می‌شود، نیاز به پیام‌رسان خارجی ندارد تا بداند وضعیت معیشتش دشوارتر شده است. اقتصاد، با قطع دسترسی به شبکه‌های اجتماعی اصلاح نمی‌شود.
مشکل در اینجاست که گاه به جای بازبینی سیاست‌های پولی، ارزی، مالی و اولویت‌بندی‌های بودجه‌ای، صورت مسئله اجتماعی را پاک می‌کنیم. در حالی‌که در نظریه‌های حکمرانی، یکی از اصول بنیادین «تناسب میان سیاست و پیامد» است. اگر سیاستی به افزایش پایه پولی، بی‌ثباتی بازار ارز یا تشدید نااطمینانی منجر شده، راه‌حل، محدود کردن صدای منتقد آن نیست؛ راه‌حل، اصلاح همان سیاست است.
دانشگاه را نباید تهدید دید. تجربه تاریخی کشور نشان داده که در بزنگاه‌های ملی دانشجویان و نخبگان در کنار کشور ایستاده‌اند. رادیکال شدن فضای دانشگاه، بیش از آنکه محصول ذات دانشگاه باشد، ناشی از «حس شنیده نشدن» است. حذف فیزیکی اعتراض با بستن درِ دانشگاه، اعتراض را از بین نمی‌برد؛ فقط آن را به فضای دیگری منتقل می‌کند. در جامعه‌شناسی سیاسی، سرکوب بدون پاسخ به مطالبات، معمولاً به انباشت نارضایتی می‌انجامد و شکل‌های رادیکال‌تری از بروز را در پی دارد.
باید میان نقش «دشمن» و نقش «خطاهای داخلی» تفکیک قائل شد. بدیهی است که دشمنان خارجی در پی بهره‌برداری از هر شکاف داخلی‌اند. اما بهره‌برداری زمانی ممکن می‌شود که شکاف وجود داشته باشد. اگر فشار اقتصادی به سطحی برسد که بخشی از جامعه احساس کند در طوفان معیشتی تنها مانده است، زمینه سوءاستفاده نیز فراهم می‌شود. مقابله مؤثر با این سوءاستفاده، نه از مسیر انکار ریشه‌های داخلی، بلکه از مسیر ترمیم آنها می‌گذرد.
کشوری که از جنگ هشت‌ساله عبور کرده و در مقاطع مختلف فشارهای امنیتی را پشت سر گذاشته، سرمایه‌ای بزرگ به نام «اعتماد مردم» داشته است. این سرمایه، با تورم مزمن و احساس بی‌عدالتی و شنیده نشدن فرسوده می‌شود. در شرایطی که احتمال تشدید تنش‌های منطقه‌ای و تقابل مستقیم با امریکا مطرح است، مهم‌ترین پشتوانه امنیت ملی، انسجام داخلی است. انسجام با فیلترینگ و تعطیلی دانشگاه ایجاد نمی‌شود؛ با عدالت اقتصادی، شفافیت و پذیرش مسئولیت شکل می‌گیرد.
اگر پیش‌فرض را چنین بگیریم که «هر اعتراضی کار دشمن است»، عملاً امکان اصلاح را از خود سلب کرده‌ایم. اما اگر بپذیریم که نارضایتی‌ها ریشه در عملکرد ضعیف یا سیاست‌های نادرست دارد، آنگاه می‌توان مسیر اصلاح را گشود. نخستین گام، اذعان به واقعیت است؛ حتی اگر تلخ باشد. واقعیت اقتصاد، با روایت سیاسی تغییر نمی‌کند.