💢 حادثه سمنان؛ نظام کمیت‌گرایی و ترجیح منفعت مدیران میانی بر منافع ملی؟

۲۸ شهریور ۱۴۰۵

✅ به عنوان کسی که سال‌ها برای دانش‌جویان عراقی تدریس داشته باید اعتراف کنم که برخلاف ادوار اولیه، در سال‌های اخیر شاهد موجی بی‌ضابطه و گسترده از درخواست تحصیل از سوی دانش‌جویان عراقی بوده‌ایم که با کارپردازی شبکه دلالی علمی میان دو کشور و مافیای اقتصادی تسهیل شده و متأسفانه در این تسهیل‌گری گاه انتفاع اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ایشان قابل مشاهده بوده است. بی‌آن‌که بخش معظم داوطلبان از حداقل‌های شایستگی‌ علمی برخوردار باشند.

❎ در چنین ظرفی رفته‌رفته حاکمیت پول و روابط مبتنی بر انتفاع حتی از سطح مدیران نیز عبور کرده و گاه به سطح رابطه شاگرد-استادی سرریز شده و اتمسفری فسادآلود را خلق کرده که در آن ارتقای علمی حقیقی دانش‌جو، در درجه آخر از اهمیت قرار داشته است.
عدم حضور مستمر دانش‌جویان در دانش‌گاه، عدم یادگیری زبان فارسی و محوریت پرداخت‌های مالی به کارگزاران و واسطه‌ها برای تسهیل رابطه میان دانش‌جو و بخش اداری دانش‌گاه بخش دیگری از این مشکلات به شمار می‌آیند.

✳️ اما مشکل تنها به درون مرزهای دانشگاه خلاصه نمی‌شود.
در برخی شهرهای کوچک ایران، حضور جمعیت قابل توجهی از دانشجویان خارجی آثار اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به‌همراه داشته است؛ از جمله بر بازار اجاره مسکن، مصرف، حمل‌ونقل و مناسبات اجتماعی.
تفاوت قدرت خرید میان دانش‌جویان خارجی و مردم میزبان و نیز تردد برخی از دانش‌جویان عراقی با خودروهای لاکچری در برخی مناطق باعث شکل‌گیری احساس نابرابری و تحقیر در میان بخشی از جامعه محلی شده است. به‌ویژه آن‌که فرهنگ‌عامه ما ایرانیان مهاجر‌پذیر نیست. باز به ویژه در ذیل بحران معیشتی این سال‌های ایران.
حوادث تلخی هم‌چون حادثه هفته گذشته دانش‌گاه سمنان و حادثه سال گذشته همدان می‌تواند ناشی از تراکمی از چنین عواملی باشد.

❇️ از چندسال قبل که یک دانش‌گاه غیرانتفاعی کوچک در قم اقدام به پذيرش بیش از ۱۷هزار دانش‌جوی عراقی کرد بارها به مسولان امر هشدار داده‌ام که این اقدام به هراندازه که برای مدیران دانش‌گاه‌ها و شبکه دلالی فیمابین دو کشور سودآور است برای مناسبات فیمابین دو کشور فاجعه‌بار است.
روابط دو کشور راه‌بردی‌تر و حساس‌تر از آن است که دست‌مایه سودجویی مافیای آموزشی و دلالان مدرک‌سازی قرار گیرد.
صادقانه بگویم من امیدی به وزارت علوم ایران ندارم. چه آن‌که در این وضعیت اقتصادی، حل بحران مالی دانش‌گاه‌ها شاید برای‌شان‌ اولویت باشد؛ حالا به هر قیمتی.
امید چندانی به وزارت علوم عراق هم ندارم. در آن‌جا معادلات شاید به‌ گونه‌ای باشد که گاه مسولان امر برای جلب حمایت دوستان در این سوی مرز، مجبور به هزاران نوع مماشات باشند.
توقع اما از شورای عالی امنیت ملی است. این شورا تا پیش از آن‌که وضع اسفناک‌تر از این و مبدل به بحرانی ملی نشده باید ورود کرده و بر اجرای مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى در خصوص جذب دانشجويان بين الملل نظارت کند.

❇️ به نظر اکنون زمان یک بررسی جدی و غیرسیاسی برای پاسخ دادن به چند سؤال روشن است:

۱. ظرفیت واقعی دانشگاه‌های ایران برای پذیرش دانشجویان خارجی چقدر است؟
۲. چه تعداد دانشجوی خارجی در هر دانشگاه و استان تحصیل می‌کنند و روند رشد آن چگونه بوده است؟
۳. معیارهای علمی پذیرش آنان چیست و آیا این معیارها در سال‌های اخیر تغییر کرده است؟
۴. چه میزان شهریه از این دانشجویان دریافت می‌شود و درآمد حاصل از آن دقیقاً به کجا می‌رود؟
۵. چه شبکه‌ای از مؤسسات، واسطه‌ها و شرکت‌های خدمات دانشجویی در جذب و خدمات‌‌‌دهی به آنان فعال است و گردش مالی این شبکه چقدر است؟ این شبکه چه ارتباطی با مدیران دانشگاه‌ها دارد؟
۶. آیا در فرآیند پذیرش، آموزش و ارزیابی علمی، تعارض منافع یا تخلفی رخ داده است؟
۷. تمرکز هزاران دانشجوی خارجی در شهرهای کوچک چه اثری بر مسکن، خدمات شهری و روابط اجتماعی گذاشته است؟
۸. و مهم‌تر از همه، چه سازوکاری برای جلوگیری از تبدیل یک مسئله دانشگاهی به مسئله‌ای در روابط ایران و عراق وجود دارد؟

✳️ به گمانم برای شروع، تحقیق در خصوص نقش منفعت اقتصادی احتمالی برخی از مدیران دانش‌گاهی و غیردانش‌گاهی این دو استان در جذب هزاران دانشجوی عراقی ضروری خواهد بود.


◀️ پ.ن: يكى از اهداف مهم جذب دانشجوی خارجی، آشنايى ایشان با زبان فارسی و فرهنگ ايرانى بوده است تا بتوانند پس از پايان تحصيلات به عنوان سفير ايران به نزدیکی دو ملت كمك كنند. با این حال پذيرش کمّی و بی‌ضابطه کنونی باعث شده تا به دلیل ناتوانی دانش‌گاه‌ها در ارائه خدمات علمی و رفاهی و نیز طرد ایشان در سطح اجتماعی (از جنس اتفاقات سمنان و همدان) عموم ایشان با خاطره‌ای تلخ به کشورهای‌شان بازگردند و کارکردی ضدفرهنگی داشته باشند. بی‌آن‌که غالبا زبان فارسی را نیز فرا گرفته باشند.

@Monbathat