۳. پرسش: اینکه نظام حکمرانی احتمالاً نسبت به مشکلات و محدودیت‌های معیشتی مردم آن‌طور که باید حساسیت نشان نمی‌دهد، چه تبعاتی می‌تواند در پی داشته باشد؟
پاسخ: در مقطع فعلی، پرسشی که برای من مطرح است این است که وقتی از «نظام حکمرانی» سخن می‌گوییم دقیقاً از چه ساختاری صحبت می‌کنیم؟ مرکز نهایی تصمیم‌گیری اقتصادی کجاست؟ چه کسانی مسئول‌اند؟ اهداف اقتصادی چگونه تعیین می‌شوند و در صورت شکست یک سیاست، چه نهادی پاسخ‌گوست؟ ابهام در پاسخ به همین پرسش‌ها خود بخشی از مشکل است.
اما درباره معیشت مردم، خطر فوری و ملموس، تورم بسیار بالاست. اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته که خطر تثبیت تورم در سطوح بسیار بالا و حتی حرکت به سوی نرخ‌های سه‌رقمی را نمی‌توان نادیده گرفت. در چنین شرایطی، اگر کسری‌های مالی، رشد نقدینگی، افت ارزش پول ملی و انتظارات تورمی یکدیگر را تقویت کنند، شتاب تورم می‌تواند به مراتب بیشتر شود. البته ابرتورم نتیجه اجتناب‌ناپذیر تورم بالا نیست؛ اما تجربه کشورهایی که گرفتار آن شده‌اند نشان می‌دهد که پس از بی‌ثبات شدن انتظارات و کاهش اعتماد عمومی به پول، کنترل تورم بسیار دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌شود.
تورم بالا یک پیامد اجتماعی بسیار خطرناک نیز دارد. همه گروه‌ها توان یکسانی برای دفاع از درآمد واقعی خود ندارند. صاحبان برخی مشاغل آزاد می‌توانند، دست‌کم تا حدودی، قیمت خدمات یا کالاهای خود را با تورم تعدیل کنند. برای مثال، راننده تاکسی می‌تواند کرایه خود را افزایش دهد یا فروشنده قیمت کالا را تغییر دهد. اما حقوق‌بگیران، بازنشستگان و بسیاری از کارکنان دولت چنین امکانی ندارند و تعدیل درآمد آنها معمولاً با تأخیر صورت می‌گیرد. بنابراین بخش بزرگی از بار تورم بر دوش کسانی قرار می‌گیرد که درآمد اسمی نسبتاً ثابت دارند.
خطر فقط کاهش سطح رفاه این افراد نیست. اگر قدرت خرید حقوق کارکنان دولت تا جایی کاهش یابد که دیگر حتی هزینه‌های اولیه زندگی را تأمین نکند، مسئله از یک بحران معیشتی به بحران ظرفیت حکمرانی تبدیل می‌شود. کارمند، معلم، پرستار، مهندس یا کارشناس دولتی ناچار می‌شود وقت و انرژی خود را صرف یافتن منبع درآمد دیگری کند یا اساساً دستگاه اداری را ترک کند. در چنین شرایطی، دولت به تدریج سرمایه انسانی و توان اجرایی خود را از دست می‌دهد.
فروپاشی ظرفیت اداری یک کشور می‌تواند از بسیاری از خسارت‌های فیزیکی نیز خطرناک‌تر باشد، زیرا ساختمان و تأسیسات را می‌توان دوباره ساخت، اما بازسازی یک نظام اداری حرفه‌ای، انباشت تجربه و اعتماد نهادی ممکن است سال‌ها زمان ببرد.
در روزهای اخیر نیز سخنان رئیس‌جمهور آمریکا در همین زمینه بسیار قابل تأمل بوده است. مضمون سخنان آقای ترامپ این بوده که در برابر ایران دو راه می‌بیند: تشدید فشار اقتصادی تا جایی که اقتصاد ایران با شکست جدی روبه‌رو شود، یا استفاده از نیروی نظامی. این سخن نشان می‌دهد که فرسایش اقتصادی ایران خود به بخشی از محاسبات راهبردی طرف مقابل تبدیل شده است.
این مسئله بسیار خطرناک است. هنگامی که ضعف اقتصادی یک کشور به ابزار فشار خارجی تبدیل می‌شود، اصلاح اقتصادی دیگر فقط مسئله رفاه و رشد نیست؛ بخشی از امنیت ملی است.
آیا می‌توان در برابر چنین راهبردی سیاست متقابل مؤثری اتخاذ کرد؟ به نظر من پاسخ مثبت است. اما لازمه آن اصلاح سازوکار تصمیم‌گیری، ایجاد انضباط مالی و پولی، کاهش نااطمینانی، بازگرداندن اعتماد به سیاست‌گذاری، بهبود روابط اقتصادی خارجی و مهم‌تر از همه، قرار دادن حفظ معیشت و سرمایه انسانی جامعه در رأس اولویت‌های کشور است.
مانع اصلی صرفاً کمبود دانش اقتصادی نیست. ایران اقتصاددان، مدیر، کارشناس و نیروی انسانی متخصص کم ندارد. مشکل بنیادی‌تر، ساختار تصمیم‌گیری و ساختار منافعی است که اصلاحات ضروری را دشوار می‌کند. تا زمانی که هزینه ادامه وضع موجود برای برخی مراکز تصمیم‌گیری کمتر از هزینه اصلاح باشد، حتی سیاست‌های اقتصادی نسبتاً روشن و شناخته‌شده نیز به دشواری اجرا خواهند شد.
به همین دلیل، مسئله امروز اقتصاد ایران را نمی‌توان صرفاً با این پرسش توضیح داد که «کدام دولت سیاست اقتصادی بهتری دارد؟» پرسش بنیادی‌تر این است:
آیا ساختار حکمرانی به دولت اجازه می‌دهد یک سیاست اقتصادی منسجم را انتخاب کند، ابزارهای لازم را در اختیار داشته باشد، آن را اجرا کند و در برابر نتایجش پاسخ‌گو باشد؟
اگر پاسخ این پرسش منفی باشد، تغییر افراد و دولت‌ها، هرچند بی‌اهمیت نیست، به تنهایی برای حل مشکلات بنیادی اقتصاد کافی نخواهد بود.