۲. پرسش: اشاره کردید ساختاری که دولت باید در چارچوب آن عمل کند، کار را دشوار میکند. ممکن است در این مورد بیشتر توضیح دهید؟
پاسخ: حداقل شرط لازم برای اداره یک اقتصاد این است که دولت بتواند دو ابزار اصلی سیاستگذاری کلان، یعنی سیاست مالی و سیاست پولی، را به صورت منسجم اعمال کند. برای این منظور، اهرمهای مربوط به این دو سیاست باید مشخص، کارآمد و در اختیار سیاستگذار مسئول باشند.
اجازه دهید مثالی بزنم. اگر بخواهید اتومبیلی را به مقصدی هدایت کنید، فرمان، دنده، گاز و ترمز باید هر کدام در جای خود باشند و یک راننده بتواند از آنها به صورت هماهنگ استفاده کند. حال تصور کنید گاز و ترمز جابهجا شده باشند، یا گاهی هر کدام کار دیگری را انجام دهند؛ یا چند راننده همزمان پشت فرمان باشند و هر یک فرمان را به سویی بکشند؛ یکی گاز بدهد و دیگری ترمز کند. سرنوشت چنین اتومبیلی یا توقف است یا حرکت نامنظم و نهایتاً آسیب و تخریب.
مشکل اقتصاد ایران تا حدود زیادی چنین وضعیتی است.
در حوزه مالی، بودجه عمومی تنها بخشی از مجموعه عظیم منابع و مصارف اقتصاد عمومی کشور است. مراکز متعدد دیگری نیز در تخصیص منابع، ایجاد هزینه، سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی نقش دارند که الزاماً تحت کنترل کامل دولت و نظام بودجهریزی نیستند. بنابراین دولتی که ظاهراً مسئول عملکرد اقتصاد شناخته میشود، لزوماً بر همه ابزارهایی که بر اقتصاد اثر میگذارند کنترل ندارد.
در حوزه پولی و بانکی نیز مسئله مشابهی وجود دارد. سیاست پولی زمانی مؤثر است که بانک مرکزی بتواند بر خلق نقدینگی، ترازنامه بانکها، نرخهای سود، بازار بینبانکی و انتظارات تورمی اثرگذاری مؤثر و منسجم داشته باشد. اگر اجزای مختلف نظام بانکی تحت انگیزهها، محدودیتها و مراکز تصمیمگیری متفاوت عمل کنند، سیاست پولی نیز بخشی از کارایی خود را از دست میدهد.
این دو مورد تنها نمونههایی از یک مسئله بزرگترند: ناهماهنگی میان اختیار، مسئولیت و ابزار سیاستگذاری. نمیتوان از نهادی انتظار پاسخگویی داشت، اما ابزار تصمیمگیری را میان مراکز متعدد توزیع کرد. هر نظام حکمرانی اقتصادی کارآمد باید روشن کند چه کسی تصمیم میگیرد، چه ابزارهایی در اختیار اوست و در نهایت چه کسی در برابر نتایج آن تصمیم پاسخگوست.
Post #3855
1.46K