۱. پرسش: در طی سالها دولتهایی روی کار آمدهاند که تفکر و نگاه متفاوت و گاه متضادی به مناسبات اقتصادی داشتهاند، اما هیچکدام در باز کردن گرههای اقتصاد موفق نبودهاند. علت این ناکامی را در چه میبینید؟
پاسخ: به نظرم این گزاره نیاز به تعدیل دارد. نمیتوان گفت دولتهای مختلف در همه زمینهها ناموفق بودهاند. تا پیش از دولت نهم و دهم، در دورههای مختلف دستاوردهای اقتصادی و زیربنایی قابل توجهی حاصل شد، هرچند مشکلات اساسی اقتصاد کشور نیز همچنان باقی ماند.
برای مثال، دولت مهندس موسوی، با وجود آنکه همزمان مسئولیت تأمین منابع یک جنگ طولانی و پرهزینه را نیز بر عهده داشت، در زمینه توسعه راههای روستایی، برقرسانی به روستاها، گسترش آموزش عمومی و ارائه برخی خدمات زیربنایی دستاوردهای قابل تقدیری داشت. بخش مهمی از این دستاوردها از طریق نظام دیوانسالاری و تکنوکراسی متعارف کشور حاصل شد. البته در همان دوره اقداماتی نیز تحت عناوینی مانند «بسیج اقتصادی» و اقتصاد انقلابی انجام گرفت که باید جداگانه ارزیابی شود. بهویژه محدود کردن سازوکارهای مبادله داوطلبانه و مداخله گسترده در نظام قیمتها، هزینههای بلندمدتی برای اقتصاد کشور ایجاد کرد.
در دوران مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی، علاوه بر بازسازی خسارتهای جنگ، سرمایهگذاریهای گستردهای در نیروگاهها، راهها، راهآهن، بنادر، صنایع پتروشیمی، فولاد، مس و دیگر زیرساختهای تولیدی انجام شد. توسعه آموزش عالی نیز در همین دوره شتاب گرفت. بسیاری از این طرحها ماهیت بلندمدت داشتند و آثار و نتایج آنها در دولت بعد، یعنی دولت آقای خاتمی، آشکار شد.
در دولت آقای خاتمی نیز برنامه سوم توسعه با مشارکت سازمان برنامه و کارشناسان اقتصادی، از جمله دکتر مسعود نیلی، تدوین و اجرا شد و به نظر من یکی از منسجمترین برنامههای توسعه پس از انقلاب بود. فراهم شدن زمینه فعالیت بانکهای خصوصی و گسترش بانکداری مدرن نیز از تحولات مهم آن دوره بود؛ هرچند بسیاری از بانکها و مؤسسات مالی بعداً از مسیر اولیه فاصله گرفتند و برخی عملاً ماهیتی خصولتی پیدا کردند.
در این میان نباید نقش مرحوم دکتر نوربخش و مجموعه بانک مرکزی در نوسازی نظام پرداخت را نادیده گرفت. امروز استفاده از خودپرداز، کارت بانکی، دستگاههای فروش و انتقال الکترونیکی پول برای ما امری بدیهی به نظر میرسد؛ اما کافی است تصور کنیم که همچنان برای دریافت وجه، پرداخت قبوض و انجام بسیاری از مبادلات روزمره ناچار بودیم با اسکناس و مراجعه حضوری به شعب بانکها کار کنیم. حجم اتلاف وقت، نیروی انسانی و منابع در آن صورت بسیار قابل توجه بود.
اما در ورای تفاوت دولتها، به نظر من از ابتدای انقلاب میتوان نوعی تعارض میان دو نگرش نسبت به توسعه را مشاهده کرد. یک نگرش، با همه ضعفها و اختلافات داخلی خود، توسعهگرا بوده و به دنبال ایجاد زیرساخت، افزایش ظرفیت تولید، بهبود معیشت مردم و استفاده از نظام کارشناسی و دیوانسالاری برای اداره کشور بوده است. در مقابل، نگرشی نیز وجود داشته که توسعه اقتصادی به مفهوم متعارف آن را یا در اولویت نمیدانسته، یا آن را با ارزشهای ایدئولوژیک، غربستیزی و تلقی خاصی از انقلابیگری در تعارض میدیده است.
مشکل اینجاست که این نگرش دوم کمتر به صورت یک نظریه اقتصادی منسجم و قابل ارزیابی عرضه شده و بیشتر در قالب مخالفت با نهادها، سیاستها و سازوکارهای جریان توسعهگرا ظاهر شده است.
یکی از مهمترین مصادیق این تعارض، سرنوشت سازمان برنامه بود. در دولت شهید رجایی یک بار منحل شد. در دولت نهم، سازمان مدیریت و برنامهریزی مجدداً منحل شد و این اقدام به نظر من ضربه مهمی به ظرفیت کارشناسی و برنامهریزی کشور وارد کرد. بعدها نیز ضرورت احیای این نهاد آشکار شد. در واقع رئیسجمهور، در چارچوب ساختار موجود، مهمترین ابزار اقتصادی مستقیم خود را از طریق بودجه و نظام برنامهریزی در اختیار دارد؛ تضعیف این ابزار عملاً به معنای تضعیف ظرفیت اجرایی خود دولت است. سازمان مدیریت و برنامهریزی مجدداً احیا شد اما دیگر دیر شده بود.
درباره دولت آقای روحانی، برداشت شخصی من ــ که طبیعتاً میتواند مورد بحث قرار گیرد ــ این است که ایشان به دلیل تجربه سیاسی طولانی خود، به خوبی از محدودیتهای ساختاری دولت و قدرت جریانهای مخالف اصلاحات اقتصادی آگاه بود. ترکیب مدیران اقتصادی دولت نیز تا حدودی همین ملاحظه را منعکس میکرد. زمانی نیز از یکی از مشاوران ایشان شنیدم که دولت در پی آن است که «چند سال آرام» را پشت سر بگذارد. برداشت من از این سخن این بود که دولت تمایل چندانی به ورود به اصلاحات اقتصادی دشوار و پرهزینه ندارد.
در مقابل، برجام را باید یکی از اقدامات مهم دولت ایشان دانست. ارزیابی من به عنوان یک ناظر این بود که این توافق میتوانست فرصت مهمی برای کشور فراهم کند.
Post #3853
1.62K