🔻سه وکیل دادگستری: مسدودسازی سیم‌کارت شهروندان بدون حکم دادگاه، نقض حقوق اساسی است

وب سایت آوش در گفت‌وگو با سه وکیل باسابقه دادگستری، مسدودسازی سیم‌کارت شماری از شهروندان بدون اطلاع قبلی و پیامدهای حقوقی این اقدام را بررسی کرده است. این وکلا با انتقاد از نبود روند شفاف و امکان دفاع برای شهروندان، این رویه را مغایر با حقوق شهروندی دانسته‌اند.

علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، این اقدام را رویه‌ای خطرناک توصیف کرده و گفته است مجازات افراد بدون برگزاری دادگاه و فراهم کردن امکان دفاع، غیرقانونی و مغایر با حقوق و آزادی‌های اساسی ملت است. او همچنین این اقدام را خلاف موازین شرعی و عقلانی دانسته است.

زهرا مینویی، دیگر وکیل دادگستری، گفته است هیچ بند یا اصلی از قانون، مجوز مشخصی برای قطع سیم‌کارت شهروندان صادر نکرده است. به گفته او، اقداماتی مانند مسدودسازی سیم‌کارت یا ممنوع‌الخروج و ممنوع‌الپرواز کردن افراد، بدون استناد به یک اصل قانونی روشن، حقوق شهروندی را زیر سؤال می‌برد.

مینویی همچنین با اشاره به نبود روند شفاف برای رسیدگی به این اقدامات گفته است حتی وکلا نیز در چنین شرایطی امکان راهنمایی مؤثر شهروندان را ندارند؛ چراکه افراد باید منتظر تماس یک نهاد نامشخص بمانند، بی‌آنکه مبنای قانونی این تصمیم یا مسیر اعتراض به آن روشن باشد.

فرشته تابانیان نیز با استناد به قانون اساسی تأکید کرده است که نمی‌توان به بهانه حفظ امنیت، حقوق شهروندان را نادیده گرفت.

او با اشاره به اصل ۲۵ قانون اساسی، توقیف و قطع ارتباطات، سانسور، استراق سمع و تجسس را ممنوع دانسته، مگر در مواردی که قانون اجازه داده باشد.

تابانیان همچنین با استناد به اصل ۲۲ قانون اساسی یادآوری کرده است که حقوق افراد از تعرض مصون است، مگر به حکم قانون.

این سه وکیل در مجموع بر ضرورت وجود مبنای قانونی روشن، رعایت تشریفات قانونی و فراهم بودن امکان دفاع و اعتراض برای شهروندانی تأکید کرده‌اند که سیم‌کارت آن‌ها مسدود می‌شود.

@MohammadParsiii