مغالطه شماره ۶۲

💠رد دلیل به جای رد مدعا💠

https://t.me/mghlte

برای توضیح این مغالطه بهتر است بحث خود را با بررسی مثالی که در مغالطه خلط علت و دلیل بیان کردیم آغاز کنیم.

مثال:
در اثبات این که عراق در جنگ تحمیلی علیه ایران از انواع کمک‌های نظامی صنعتی و اطلاعاتی کشورهای مختلف استفاده می کرد توجه به چند نکته کفایت می‌کند:
1⃣ اول اینکه جمهوری اسلامی پس از انقلاب در آغاز رشد و بالندگی خود بود و استکبار جهانی برای نابودی آن دست به هر کاری می زد.
2⃣ دوم مسئله نقش ایران و عراق در تولید نفت خام بود و نکته سوم اینکه...

با توضیحاتی که قبلا داده شد روشن است که استدلال فوق مقبول نیست.
گوینده برای اثبات مدعای خود در واقع دلیلی را ذکر نکرده است.
بلکه صرفا به تبیین بیشتر مدعای خود و جنبه علمی و معلولی آن، به عنوان یک پدیده و حادثه خارجی پرداخته است.
اکنون که ضغف مغالطی بودن استدلال فوق روشن نشد چه نتیجه ای میگیریم ؟
آیا می‌توان نتیجه گرفت که به دلیل نارسایی بیانات فوق مدعای مذکور ( استفاده عراق از کمک‌های کشورهای مختلف ) نادرست است ؟
البته پاسخ منفی است و نمی توان چنین نتیجه گرفت.
زیرا حداکثر چیزی که می توان نتیجه گرفت این است که گوینده در اثبات مدعای خود ناموفق بوده .
اما اینکه اصل مدعا درست یا نادرست به دلایل مستقلی نیاز دارد.

مثال :
در آنجا معلوم شد کسی که بعنوان جن گیر نزد او می‌رفتی شیادی بیشتر بوده و هیچ یک از حرف‌های او پایه و اساسی نداشته است ، با این اتفاق تا باید از اعتقاد خود نسبت به وجود جن در برداری.

نکته ای که تشخیص مغالطات رد دلیل به جای رد مدعا را در برخی موارد دشوارتر می‌کند این است که :
گاهی دلیل یک مدعا علاوه بر اینکه از اثبات مدعای مورد نظر ناتوان است ، خود آن دلیل نیز فی نفسه سخن نادرستی است،
برخلاف مثال فوق در چنین مواردی باید سه نکته را از یکدیگر تفکیک کرد:

1⃣- خطا بودن مقدمات استدلال
2⃣-ناتوانی مقدمات از اثبات مدعا
3⃣خطا بودن اصل مدعا که معمولا از دو نکته اول نکته سوم فهمیده می‌شود و اصل مغالطه رد دلیل به جای رد مدعا نیز در همین امر نهفته است.

مثال: من می‌خواهم سندی ارائه کنم که برای حضار محترم در دادگاه ثابت شود که مجرم واقعی همین فرد است.من اسناد قطعی در اختیار دارم که نشان می‌دهد افرادی که برای بیگناهی این فرد شهادت داده اند، هیچ کدام در محل وقوع جرم حضور نداشتند.( اگر اسناد شما معتبر باشدحداکثر ثابت می کند که نمی‌توان به سخن شهود توجه کرد اما برای مجرم بودن متهم نیز سندی دارید؟)

در پایان لازم است این نکته و تذکر داده شود و آن اینکه در یک مورد خاص رد دلیل نه تنها مغالطه نمی‌شود. بلکه کاملا نقش منطقی برای رد مدعا ایجاد می کند و آن مورد مسئله ی استقراست.
از آنجا که در استقرا ، احکام جزئی به عنوان مقدمات و در واقع دلیل اثبات حکم کلی در نظر گرفته می‌شوند ( با این فرض که احکام جزئی بتوانند حکم کلی را اثبات کنند ) ،لذا خدشه در مقدمات و رد دلیل موجب می‌شود که مدعا از کلیت ساقط شود.
توضیح بیشتر این نکته در مغالطه مناقشه در مثال خواهد آمد.


توضیح شنیداری