⭕️ جامعه مدنی و ساختار اقتصادی

✍ موسی غنی‌نژاد

... هر تعریفی از آزادی مسبوق به فرض مالکیت فردی یا شخصی است. وقتی حق مالکیت انسان بر اموال­‌ش به رسمیت شناخته نشود چگونه از آزادی او می­‌توان سخن گفت؟

استقلال جامعه مدنی از قدرت سیاسی در درجه نخست مستلزم استقلال اقتصادی است و این ممکن نیست مگر از طریق نفی اقتصاد دولتی ، برقراری اقتصاد آزاد و رقابتی و رشد بخش خصوصی واقعی
مطبوعات و ناشران و هنرمندانی که حیات و ممات­شان وابسته به یارانه‌ها و منابع دولتی باشد خواه نا خواه به نوعی مجبور می‌شوند منویات صاحبان قدرت را برآورده سازند. به طور خلاصه باید گفت به لحاظ نظری و عملی جامعه­‌ای نمی­‌توان سراغ گرفت که در آن آزادی­‌های سیاسی و اجتماعی باشد اما اقتصاد آن مبتنی بر نظام بازار آزاد نباشد . ( هرچند جوامعی وجود دارند که ظاهرن اقتصاد آزاد دارند ، اما از آزادی های سیاسی به میزان کافی برخوردار نیستند. ولی در همانها هم ، نسبت سهم دولت از کل اقتصاد از کشورهای دموکراتیک بیشتر است ، مثلا چین که گفته میشود هنوز مالکیت نزدیک به ۵۰ درصد از اقتصاد -بصورت مستقیم و غیر مستقیم - در دست دولت است.
یا اقتصاد ایران که بسیاری از بنگاهها به اسم خصوصی سازی ، به نهادهای خصولتی واگذار شدند.
نتیجه اینکه براحتی نمی‌توان همبستگی دولتی بودن اقتصاد با میزان سانسور و سرکوب و فساد مالی و اداری را نادیده گرفت.)

بریده‌ای از:
🗞 مقاله اصلاح‌طلبی التقاطی

#لیبرالیسم
#کمونیسم
#آزادی_بیان
#مالکیت_خصوصی
#انحصار
#فلسفه_سیاسی
#فلسفه_اقتصاد
#سوسیالیسم

@ghaninejad_mousa

https://t.me/mghlte/4347