🖋 بیانیه تازه اخوان المسلمین در خصوص وضعیت بازداشت ها در مصر
عدالتِ عقب انداخته شده، ظلمی
مستمر و متداوم است.. تعویق يك قانون، هیچ گاه توجیهی برای تعویق عدالت نیست.
تصمیم به تعویق اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری، دستگاه عدالت مصر را در برابر ضرورت بازنگری همه‌جانبه قرار می‌دهد؛ بازنگری‌ای که محدود به مواد فاجعه‌بار این قانون نیست، موادی که اعتراضات حقوقی و حق‌طلبانه گسترده‌ای برانگیخته است.
این بازنگری در سایه ی شرایط انسانی دشوار در زندان‌ها و اعتصاب‌ها و اعتراضاتی که این روزها شاهد آن هستیم، ضرورتی مضاعف می‌یابد؛ شرایطی که ایجاب می‌کند به مطالبات مشروع و قانونی بازداشت‌شدگان گوش داده شود و به آنها پاسخ داده شود، و علل این تحرکات فورا بررسی شود، نه اینکه از آنها پرونده های امنیتی ساخت.
آزادی بازداشت‌شدگان، حقی است که اجرای آن واجب است و نیازی به ورود به گرداب تعویق قوانینی که از اساس دارای نقص هستند، ندارد. نباید سال های تعویق قوانين به عمر بازداشت‌شدگان افزوده شود. آنچه در محاسبات دولت مهلتی برای آماده‌سازی جهت اجرای قانون به نظر می‌رسد، برای بازداشت‌شده و خانواده‌اش به معنای یک سال کامل از عمرش است که بازگشت‌ناپذیر است؛ به‌ویژه در سایه ی تبدیل بازداشت موقت از اقدامی استثنایی به مجازاتی طولانی بدون حکم قضایی، و آنچه به‌اصطلاح سیاست
تدویر نامیده می‌شود (مواجه كردن متهم با اتهامات بیشتری جهت افزایش بازداشت موقت او)، این وضعیت را وخیم‌تر کرده است.
پس بگذارید این بازنگری، بازنگری‌ای حقیقی و جدی در اصل حاکمیت قانون، در عدالتِ آیین دادرسی، و در كليت اوضاع داخل زندان‌ها باشد؛ و مهم‌تر
از همه، اینکه بازداشت‌شدگان بهای این یک سال را از عمر خود نپردازند. زیرا عدالتِ به تأخیر افتاده، ظلمی مستمر است؛ و آنچه به‌عنوان اساس وفاق ملی لازم است، توقف سياست تدوير و بازداشت هاى موقت ولي در واقع طولانی، و تسریع در فراهم کردن زمینه ى آزادی همه بازداشت‌شدگان از طریق بازنگری همه‌جانبه و جدی در دستگاه عدالت است، بازنگری‌ای که شامل قوانین، رویه‌ها، اوضاع زندان‌ها و تضمین محاکمه عادلانه باشد.
دکتر صلاح عبدالحق
سرپرست جایگاه مرشد عام جماعت اخوان‌المسلمین
چهارشنبه ۱۹ ربیع‌الثانی
۱۴۴۸ هجری قمری؛ برابر با ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ میلادی
🔻🔻🔻
@melatedin/کانال ملت دین
Post #796
110