📌 سندروم «اقتصاد در انتظار»
👤 محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در یادداشتی تحلیلی، بر ضرورت عبور از شوک‌های سیاستی و بازگرداندن قدرت تصمیم‌گیری و چشم‌انداز به بنگاه‌ها سخن می‌گوید.
🔻 او در یادداشتی تحلیلی که در پنجمین شماره نشریه "اتاق اقتصاد" منتشر شده، نوشته است:
♨️ یک بنگاه اقتصادی، تنها به دلیل کمبود منابع، دشواری تأمین مالی یا اختلال در زیرساخت‌ها آسیب نمی‌بیند؛ مهلک‌ترین ضربه زمانی رقم می‌خورد که فعال اقتصادی قدرت پیش‌بینی و تصمیم‌گیری برای فردای بنگاه خود را از دست بدهد. امروز بخش مهمی از اقتصاد کشور به سندروم «اقتصاد در انتظار» دچار شده است. قطعی انرژی، محدودیت‌های تجاری ناشی از جنگ و از همه مهم‌تر، هم‌زمانی این موارد با مجموعه‌ای از نااطمینانی‌های سیاستی، افق برنامه‌ریزی را در اقتصاد ایران به‌شدت کوتاه کرده است.
🔻 سراب رونق در آینه آمار
🔹 گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) در تیرماه ۱۴۰۵، تصویری روشن از این انجماد تصمیم‌گیری ارائه می‌دهد. ثبت عدد 48.3 برای شامخ کل اقتصاد ایران، نشان می‌دهد که این شاخص برای شانزدهمین ماه متوالی در وضعیت انقباضی (پایین‌تر از مرز ۵۰) قرار دارد.
🔻 بنگاه پیش از تسهیلات، به افق تصمیم‌گیری نیاز دارد
🔹 در مواجهه با بحران، دولت‌ها معمولاً به بسته‌های حمایتی، استمهال بدهی‌ها و تأمین مالی اضطراری روی می‌آورند. این ابزارها عمدتا مسکّن‌های کوتاه‌مدت هستند و هرگز جایگزین ثبات در محیط کسب‌وکار نمی‌شوند. سرمایه در محیطی که قواعد فردای آن روشن نیست، نه به‌آسانی وارد تولید می‌شود و نه با اطمینان در آن باقی می‌ماند.
🔻 درس‌ترازی از استانداردهای جهانی مدیریت بحران
🔹 تأکید بر قابلیت پیش‌بینی، یک مطالبه‌ی جهانی برای کسب و کارها در اقصی نقاط جهان است. سازمان بین‌المللی کار (ILO) و دفتر کاهش خطر بلایای سازمان ملل (UNDRR) در شرایط بحران، بر تدوین «برنامه تداوم کسب‌وکار» (BCP) تأکید می‌کنند؛ سازوکاری که هدف آن زنده نگه‌داشتن فعالیت بنگاه است، نه وعده غیرممکن برای تثبیت محیطی که ذاتاً ملتهب است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نیز صراحتاً توصیه می‌کند که مقررات اضطراری دولت‌ها در شرایط بحران، حتی اگر با سرعت بالا تصویب شوند، باید موقت، متناسب با ابعاد بحران و حتماً مشمول بازبینی پسینی باشند.
🔻 خروج از انتظار؛ بازگشت اعتماد
🔹 گزارش شامخ، انتظارات فعالان اقتصادی برای ماه‌های آینده را «خوش‌بینی محتاطانه» توصیف کرده است. بخشی از اقتصاد به بهبود شرایط امید بسته است، اما هنوز اطمینان لازم برای خروج از وضعیت انتظار و ورود به فاز توسعه شکل نگرفته است.
🔹 رسالت اصلی سیاست‌گذار در مقطع کنونی، تبدیل این امید مملو از تردید به اعتماد قابل اتکا است. این اعتماد با وعده‌درمانی و گفتاردرمانی ساخته نمی‌شود؛ نیازمند ثبات رویه‌ها، شفافیت اقدامات، پرهیز از غافلگیری و شراکت در تصمیم‌گیری است. اقتصاد نمی‌تواند برای مدتی طولانی در وضعیت انتظار باقی بماند؛ هر تصمیمی که امروز به دلیل نااطمینانی به تعویق می‌افتد، ممکن است فردا در قامت یک سرمایه‌گذاری ازدست‌رفته، فرصت شغلی ایجادنشده یا بازار صادراتی واگذارشده به رقبا ظاهر شود. بازگرداندن امکان تصمیم‌گیری به بنگاه‌ها، در شرایط موجود، ضرورتی برای حفظ ظرفیت‌های تولیدی و آینده اقتصاد کشور است.
🔻مشروح این یادداشت را در لینک زیر بخوانید:
https://news.mccima.com/?p=84487
🖇 لینک پیوستن به گروه واتساپ اتاق بازرگانی خراسان رضوی:
https://chat.whatsapp.com/KlbxWUmTbUVI5rsljlSIVf
