⁠🔻 در بیست‌ودومین جلسه کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق خراسان رضوی مطرح شد؛
📌 انباشت مطالبات بخش خصوصی و بلاتکلیفی پروژه‌های سرمایه‌گذاری؛ دو چالش جدی اقتصاد استان

🔹 در بیست‌ودومین جلسه کمیسیون مسئولیت‌ اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، پیامدهای اجتماعی عدم ایفای تعهدات مالی دستگاه‌های دولتی و عمومی در قبال بخش خصوصی و آثار آن بر امنیت شغلی، سرمایه در گردش بنگاه‌ها و معیشت نیروی کار بررسی شد. آسیب‌شناسی پرونده‌های معطل و متوقف سرمایه‌گذاری‌های کلان استان و بررسی پدیده «خوش‌استقبالی و بدبدرقگی» سرمایه‌گذاران نیز از دیگر محورهای این نشست بود؛ جلسه‌ای که در آن، حاضران بر ضرورت پیگیری مؤثر مطالبات بخش خصوصی، اصلاح سازوکارهای اجرایی و ایجاد ثبات و امنیت برای سرمایه‌گذاری تأکید کردند.

🔻 ضرورت بازگشت منابع مالی به خراسان رضوی برای تقویت اقتصاد استان
👤 محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق خراسان رضوی:
🔹 کوچک‌شدن اقتصاد استان و به‌تبع آن، کاهش توان اقتصادی خانواده‌ها، از مسائل جدی خراسان رضوی است؛ باید بررسی شود چرا بخشی از منابع مالی جمع‌آوری‌شده در استان، در همان منطقه به مصرف نمی‌رسد و چرا سازوکار مؤثری برای پاسخ‌گویی درباره نحوه تخصیص و بازگشت این منابع وجود ندارد.

🔻 تأخیر در پرداخت مطالبات بخش خصوصی، تهدیدی برای اشتغال و معیشت نیروی کار است
👤 سهیل پروازی، دبیر کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق مشهد:
🔹 تأخیر در پرداخت مطالبات، فراتر از یک اختلاف مالی است؛ زیرا با انتقال ریسک مالی به بنگاه‌ها، سرمایه در گردش، پرداخت حقوق کارکنان و ایفای سایر تعهدات آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. حبس نقدینگی، توان تأمین مواد اولیه و پرداخت هزینه‌های جاری و بیمه‌ای بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد و در ادامه می‌تواند به تأخیر در پرداخت دستمزدها، تعدیل نیرو و افزایش تنش‌های خانوادگی منجر شود. زنجیره سلامت، پیمانکاری عمومی، تولید کشاورزی، بازگشت مالیاتی و صنایع انرژی‌بر از مهم‌ترین حوزه‌های آسیب‌پذیر در این زمینه هستند.

🔻 ضرورت افزایش سهم استان از منابع مالی
👤 شهرام عیدی‌زاده، مدیر مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی:
🔹 توسعه استان به سرمایه‌گذاری و دسترسی به منابع مالی نیاز دارد، اما بخش قابل‌توجهی از منابع جمع‌آوری‌شده در استان، در همان منطقه هزینه نمی‌شود. نسبت مصارف به منابع بانکی استان که پیش‌تر حدود ۶۷ درصد بوده، اخیراً به 72 تا 73 درصد رسیده است؛ درحالی‌که این نسبت در برخی استان‌ها بیش از ۸۵ درصد است.

🔻 برای پیگیری مطالبات باید سازوکار مؤثر وجود داشته باشد
👤 حمیدرضا همت‌آبادی، پژوهشگر:
🔹 در شرایطی که تورم برای سال‌های طولانی ادامه دارد، لازم است بررسی شود چه گروه‌هایی از این وضعیت منتفع می‌شوند و چه بخش‌هایی بیشترین هزینه آن را می‌پردازند. اگر گروه‌های اجتماعی برای پیگیری حقوق خود سازوکارهایی دارند، بخش خصوصی نیز باید بتواند از مسیرهای مؤثر و سازمان‌یافته، مطالبات قانونی خود را دنبال کند.

🔻 مشروح این خبر را در لینک زیر بخوانید:
https://news.mccima.com/84446/

🖇 لینک پیوستن به گروه واتساپ اتاق بازرگانی خراسان رضوی:
https://chat.whatsapp.com/KlbxWUmTbUVI5rsljlSIVf