بعد از گذشت یک ماه از اعتراضات خیابانی‌ای که با تجمع دانش‌آموزان شروع شد، و کم‌کم در فرانسه گسترش پیدا کرد و به اعتراض علیه گرانی، کمبود امکانات مدارس و وضعیت خدمات عمومی تبدیل شد.
🚨 امروز (۱۷ اکتبر) روز بزرگ فراخوان سراسری بود که صدها هزار نفر از اتحادیه‌ها، جلیقه‌زردها و گروه‌های دیگر هم به دانش‌آموزان پیوستند و در ناآرامی‌ها شرکت کردند و در چند شهر به درگیری کشیده شد.
گزارش‌ها از آتش‌سوزی، غارت مغازه‌ها، پرتاب سنگ و اشیا به سوی پلیس و استفاده نیروهای امنیتی از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش حکایت دارد.در لیون نیز معترضان دفتر گردشگری میدان بلکور را به آتش کشیدند و بنا بر گزارش‌های منتشرشده، مانع نزدیک‌شدن آتش‌نشانان به محل شدند.
با وجود این سطح از درگیری و خشونت، تا این لحظه گزارشی رسمی از کشته‌شدن حتا یک نفر در جریان این اعتراضات یک ماهه منتشر نشده است؛
همچنین اینترنت کشور قطع نشده، کسی اعدام نشده و خبری از تیر خلاص هم وجود ندارد.
خبرنگاران و رسانه‌های بین‌المللی به‌صورت آزاد در محل حضور دارند و تصاویر و فیلم‌های زنده از کانون ناآرامی‌ها را به سراسر جهان مخابره می‌کنند.🚨 نکته اصلی این مقایسه، نه نادیده‌گرفتن خشونت معترضان است و نه تأیید رفتار پلیس فرانسه‌س؛
بلکه در تفاوت در نحوه مواجهه حکومت‌ها با اعتراضات خیابانی است. در فرانسه🇫🇷، با وجود درگیری‌های شدید و تخریب اموال عمومی، تا این لحظه گزارشی رسمی از کشته‌شدن معترضان منتشر نشده است.
در مقابل، تجربه اعتراضات در جمهوری اسلامی🇮🇷 با سرکوب مرگبار، بازداشت‌های گسترده و محدودیت شدید اطلاع‌رسانی عمومی همراه بوده است.اعتراض خیابانی، حتا وقتی به خشونت و تخریب کشیده می‌شود، به‌خودی‌خود مجوز کشتن و قتل عام معترضان نیست!
مسئولیت حکومت، پیش از هر چیز، حفظ جان مردم، شنیدن صدای جامعه و پاسخ‌دادن به خواست و اراده قاطبه مردم است؛
نه سرکوب معترضان، قربانی‌کردن جان انسان‌ها و تبدیل خیابان به میدان قتلگاه برای حفظ قدرت.
🔵 لازم به یادآوری است که در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ حکومت جمهوری اسلامی ایران به دستور مستقیم خامنه‌ای و به عاملیت گروهک تروریستی سپاه پاسداران به سوی مردم معترض تیر جنگی شلیک کرد. حکومت می‌گوید تعداد کشته شدگان ۳۲۰۰ نفر است ولی آمار واقعی چندین برابر این تعداد است. پس از آن، ده‌ها هزار جوان بی‌گناه بازداشت و صدها تن از آنان بدون برخورداری از وکیل و تشریفات قانونی، زیر شکنجه‌ی مأموران امنیتی وادار به اعتراف شده یا حتی بدون اعتراف با پرونده‌سازی، محکوم به اعدام شدند.
حکومت آدمکش جمهوری اسلامی ایران به‌رغم مخالفت مردم و نهادهای حقوق بشری جهان تاکنون بسیاری از آنان را از طناب دار آویزان کرده است.
خونخوارتر از حکومت منحوس اسلامی ایران، تابحال جهان به خود ندیده است.
@mahdavifar2021