آیا «تورم صفر» همان نسخۀ شکست‌خوردۀ تثبیت دستوری قیمت است؟

🔹«شورا های مختلف خواستند با دستور جلوی افزایش قیمت را بگیرند و نتیجه، کمبود کالا و بازار سیاه بود»؛ این شاید مهم‌ترین استدلالی باشد که طی روزهای اخیر علیه طرح موسوم به «تورم صفر» شهرداری تهران مطرح شده است.

🔹اما آیا آن‌چه امروز در تهران درحال اجراست از جنس همان سیاست‌هایی است که در آمریکا یا ونزوئلا شکست خورد یا تنها یک شباهت ظاهری میان آنها وجود دارد؟

اینجا ۲ تفاوت اساسی میان تثبیت قیمت دستوری و طرح فعلی در تهران وجود دارد:

🔹۱- فروشنده مجبور به تثبیت قیمت نشده بلکه کالا از قبل خریداری شده

🔹در یک نظام کلاسیک کنترل دستوری قیمت، سیاستگذار  به تولیدکننده و فروشنده می‌گوید کالای خود را بالاتر از رقم مشخصی نفروش؛ اگر هزینه تولید افزایش پیدا کند و قیمت اجازه تعدیل نداشته باشد، سود تولیدکننده کاهش می‌یابد و در مرحله بعد انگیزه تولید و عرضه آسیب می‌بیند.

🔹اما اگر یک مجموعه ابتدا کالا را خریداری کند، هزینه آن را بپردازد، موجودی ایجاد کند و سپس تصمیم بگیرد کالای متعلق به شبکه خودش را با قیمت مشخص عرضه کند، سازوکار متفاوت است.

🔹۲- کاهش قیمت از طریق حذف واسطه‌ها محقق می‌شود

🔹در مدل فعلی شهرداری می‌گوید که بخشی از کاهش قیمت از مسیر دیگری حاصل می‌شود: خرید عمده، قرارداد مستقیم با تولیدکننده و حذف بخشی از واسطه‌های بین تولید و مصرف.

🔹اگر چنین سازوکاری در عمل تحقق پیدا کند، می‌توان بدون الزام تولیدکننده به کاهش اجباری قیمت، بخشی از فاصله میان قیمت کارخانه و قیمت مصرف‌کننده را کم کرد.

یک تفاوت دیگر؛ کنترل کل بازار یا ایجاد یک شبکه موازی؟

🔹شهرداری اعلام کرده در این طرح بازار آزاد همچنان می‌تواند قیمت خود را داشته باشد و طرح بیشتر شبیه ایجاد یک کانال موازی عرضه خواهد بود تا تحمیل قیمت واحد به تمام فروشندگان.

نقطه آسیب‌پذیر واقعی طرح کجاست؟

🔹اما تمام این استدلال‌ها یک شرط بزرگ دارد: عرضه باید ادامه پیدا کند.

🔹اگر موجودی اولیه تمام شود و شهرداری نتواند کالا را با همان شرایط دوباره خریداری کند، فاصله قیمت طرح با بازار افزایش می‌یابد، تقاضا برای کالای ارزان بالا می‌رود و در صورت محدود بودن موجودی، سهمیه ممکن است سریع مصرف شود.

🔹آزمون واقعی زمانی آغاز می‌شود که قیمت بازار تغییر کند و تأمین‌کننده برای محموله بعدی قیمت بالاتری مطالبه کند. آن زمان مشخص خواهد شد که کاهش هزینه واسطه‌گری و مدل تأمین تا چه اندازه ظرفیت جبران افزایش هزینه‌ها را دارد.

@LorestanFars