آیا عقد هبه لازم است یا جایز؟

یکی از مباحث اختلافی در حقوق مدنی، بررسی ماهیت عقد هبه از حیث لزوم یا جواز است. اختلاف از آنجا ناشی می‌شود که قانون مدنی از یک سو اصل لزوم قراردادها را پذیرفته و از سوی دیگر برای واهب حق رجوع از هبه را پیش‌بینی کرده است. بنابراین پرسش اساسی این است که آیا هبه را باید عقدی لازم دانست یا جایز؟

مبنای قانونی هبه

مطابق ماده ۷۹۵ قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به دیگری تملیک می‌کند. بنابراین هبه عقدی تملیکی و تبرعی است که اثر اصلی آن انتقال رایگان مالکیت به متهب می‌باشد.

از سوی دیگر، ماده ۸۰۳ قانون مدنی مقرر می‌دارد که پس از قبض نیز واهب می‌تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده است. این حکم مبنای اصلی اختلاف درباره ماهیت هبه است.

دیدگاه مشهور: هبه دارای حق رجوع قانونی است

نظر مشهور در فقه امامیه و حقوق ایران آن است که واهب پس از انعقاد صحیح هبه و تحقق قبض، در حدود مقرر قانونی حق رجوع از هبه را دارد.

مهم‌ترین دلایل این دیدگاه عبارت‌اند از:

۱. نص قانون

ماده ۸۰۳ قانون مدنی به صراحت حق رجوع واهب را پذیرفته و موارد عدم امکان رجوع را به عنوان استثنا بیان کرده است. بنابراین اصل، امکان رجوع و ممنوعیت آن در موارد خاص است.

۲. ماهیت تبرعی هبه

هبه عقدی رایگان و مبتنی بر احسان، محبت و اعتماد شخصی است؛ به همین دلیل قانونگذار برای حمایت از اراده واهب، امکان رجوع را در شرایط مشخص پذیرفته است. البته صرف تبرعی بودن، به تنهایی دلیل جایز بودن عقد نیست؛ زیرا برخی عقود رایگان مانند وقف، لازم هستند.

۳. محدود بودن حق رجوع

حق رجوع واهب مطلق نیست، بلکه قانونگذار در مواد ۸۰۳ تا ۸۰۷ قانون مدنی مواردی مانند تلف عین موهوبه، خروج مال از مالکیت متهب، ایجاد تغییر در مال و برخی روابط خانوادگی را از موارد سقوط حق رجوع دانسته است.

بررسی دیدگاه لزوم هبه

برخی با استناد به اصل لزوم قراردادها معتقدند هبه نیز باید مانند سایر عقود، پس از انعقاد لازم باشد.

مبنای این نظر ماده ۲۱۹ قانون مدنی است که عقود واقع‌شده طبق قانون را لازم‌الاتباع می‌داند. همچنین مقتضای اصلی هبه، انتقال مالکیت به متهب است و ثبات مالکیت اقتضا می‌کند که این انتقال به آسانی قابل برهم زدن نباشد.

با این حال، این دیدگاه با حکم صریح ماده ۸۰۳ قانون مدنی که حق رجوع واهب را پذیرفته است، سازگاری کامل ندارد؛ زیرا قانونگذار هبه را از اصل کلی لزوم قراردادها در این مورد استثنا کرده است.

آیا هبه واقعاً عقد جایز است؟

هرچند در حقوق ایران معمولاً از هبه به عنوان عقد جایز یاد می‌شود، از نظر فنی این تعبیر نیازمند دقت است.

مطابق ماده ۱۸۶ قانون مدنی، عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین بتواند هر زمان آن را فسخ کند؛ در حالی که قانون گذار مواردی را که واهب می تواند با رجوع به عین موهوبه عقد را فسخ کند به طور حصری شمرده است .

همچنین عقود جایز مطابق ماده ۹۵۴ قانون مدنی با فوت یا حجر یکی از طرفین منفسخ می‌شوند، در حالی که در هبه چنین اثری وجود ندارد. ماده ۸۰۵ قانون مدنی بیان می‌کند که پس از فوت واهب یا متهب، رجوع ممکن نیست؛ یعنی فوت طرفین نه تنها سبب انفساخ عقد نمی شود بله حق رجوع را ساقط می کند.

نتیجه‌گیری

با توجه به مجموع مقررات قانون مدنی، به‌ویژه مواد ۷۹۵، ۸۰۳ تا ۸۰۷، ۲۱۹ و ۹۵۴، می‌توان گفت:

هبه عقدی تملیکی و تبرعی است که قانونگذار برای واهب در شرایط خاص، حق رجوع قانونی پیش‌بینی کرده است. بنابراین هبه را نمی‌توان کاملاً تابع قواعد عمومی عقود جایز دانست؛ زیرا بسیاری از آثار عقود جایز مانند انفساخ به فوت یا حجر در آن وجود ندارد.

از سوی دیگر، به دلیل وجود حق رجوع، هبه نیز مانند عقود لازمِ مطلق نیست.

بنابراین تعبیر دقیق‌تر این است که: هبه عقدی است که اصل بر ثبات و انتقال مالکیت در آن است، اما قانونگذار به طور استثنایی و در حدود شرایط مقرر، حق رجوع برای واهب شناخته است.

🔹 برای مطالعه مطالب آموزشی بیشتر، اطلاع از کارگاه‌ها، نشست‌های علمی و برنامه‌های انجمن، از طریق کانال‌های رسمی انجمن علمی حقوق همراه ما باشید.

انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
https://eitaa.com/LawIAURST

https://t.me/LawIAURST