قانون اساسی دوران مشروطیت:
انقلاب مشروطه در ایران متاثر از تحولات عظیمِ فکری و فلسفی در دوران مدرنیته ی غربی، ظلم و ستم نظام پادشاهی اقتدارگرا، مبارزات روشنفکران دینی و سیاسی و مطالبه گری مردم در خصوص حقوق و آزادی ها و حکومت داری، مطلوب بوده است.
مشروطه خواهی تفکری مبتنی بر محدودیت قدرت، حاکمیت قانون، منع اقتدارگرایی و صیانت از حقوق بشر است.
مشروطه خواهی تحولات شگرفی را در ماهیت قانون، نوع زمامداری، مردمی شدن حاکمیت، قلمرو دین و حکومت، مشروعیت زمامداری و....ایجاد نمود.
بحران های متعددی در زمان مظفرالدین شاه در اثر مطالبه گری روشنفکران، علما و مردم ایجاد شد که به صدور فرمانی از سوی پادشاه برای تاسیس عدالت خانه منجر شد. که چندان برای مبارزه قانع کننده نبود و اعتراضات و مخالفت های روشنفکران و تحصّن و هجرت علما را به قم به همراه داشت. که بعدها با دستور دیگری اصلاحیه ای در خصوص انطباق با موازین شرع به فرمان قبلی اضافه شد.
چنین فرمانی زمینه ای برای شکل گیری قانون اساسی فراهم کرد؛ زیرا قدرت پادشاه را محدود میکرد و موجب نفوذ دین و اراده مردم در عرصه ی زمامداری شد.
متعاقب این امر با حضور عده ای از نمایندگانِ پادشاه، علما و روشنفکران، انجمنی به منظور وضع نظامنامه ی انتخابات تاسیس شد که موید تایید توزیع قدرت شاه با نمایندگان ملت بود.

مطابق این نظامنامه، انتخابات در تهران برگزار و مجلسی مرکب از نمایندگان اقشار مردم تشکیل شد.

در سال ۱۲۸۵ شمسی، مظفرالدین شاه مجلس شورای ملی را افتتاح کرد.
بعد از آغاز فعالیت مجلس ملی، آیین نامه های داخلی آن نیز به تصویب رسید و مجلس، هیاتی را مامور تدوین قانون اساسی کرد.

📌اولین مجلس شورای ملّی ایران در واقع قبل از تنظیم و شکل گیری قانون اساسی برگزار شد.
این قانون ۶ ماه پس از پیروزی انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس، در سال ۱۲۸۵ تدوین شد.
قانون اساسی مذکور مشتمل بر ۵ فصل و ۵۱ اصل، با امضای مظفرالدین شاه رسمیت پیدا کرد.

عناوین فصول اول تا پنجم قانون اساسی به این صورت بودند:
فصل اول: تشکیل مجلس
فصل دوم: وظایف مجلس و حقوق و حدود آن
فصل سوم: ترتیب اظهار مطالب در مجلس
فصل چهارم: عنوان مطالب از طرف مجلس
فصل پنجم: شرایط تشکیل مجلس سنا

در حقیقت همه مسائل اساسی و ازجمله حقوق و آزادی های ملت و تکالیف حکومت در قانون اساسی مطرح نشده بود. و بخش مهمی از آن صرفا جنبه آیین نامه ای داشت.
نمایندگان درصدد تهیه متمّم قانون اساسی برآمدند.
متن متمّم سرانجام در سال ۱۲۸۶ شمسی به امضای محمدعلیشاه رسید.

متمم مذکور شامل :
حقوق ملت ایران
قوای مملکت
حقوق سلطنت
اقتدارات محاکم، وضع وزرا، انجمن های ایالتی و ولایتی بود.
این قانون بارها مورد اصلاح قرار گرفت.

📌اولین بار در سال ۱۳۰۴ (چهار سال بعد از کودتای رضاخان) با تصویب مجلس پنجم شورای ملی اصول سی و شش، سی و هفت و سی و هشت متمّم یعنی اصولی که سلطنت را ابدالدهر و همیشه در اختیار خاندان قاجار قرار میداد با حفظ موضوعیت به نفع خاندان رضاخان تعویض شدند.

حقوق اساسی

دکتر حسن خسروی

گرداوری مطلب: soosan.torabi