🖌📄 بذل به طالبان، بدون ما باِزاء!

⬅️ ماجراي مبهم واگذاري 110 هکتار اراضي در بندر چابهار به افغانستان براي مقاصد لجستيکي اگرچه ازسوي مقامات محلي تکذيب شده، اما پيوندي عميق با روند اعطاي امتيازات ويژه به طالبان در سال‌هاي اخير دارد. پرسش بنيادين اين است که چرا در ازاي امتيازاتي که به کابل داده شده، براي حل تنش‌هاي استراتژيک ايران به‌ويژه در حوزه حقابه، تضاميني دريافت نمي‌شود؟
از زمان بازگشت طالبان به قدرت، شاهد روند نگران‌کننده‌اي از امتيازدهي بوده‌ايم. از تداوم شناسايي رسمي و غيررسمي (De facto) اين گروه در دولت‌هاي سيزدهم و چهاردهم تا واگذاري دفتر اقتصادي در چابهار و حتي سپردن سفارت افغانستان در تهران و کنسولگري افغانستان در مشهد به طالبان همگي نشان از يک الگوي رفتاري واحد دارند درحالي که حافظه سياسي و مردمي ايران، وقايع تلخي چون کشتار در مزار شريف، تضييع حقوق اقليت‌ها و رفتارهاي ايدئولوژيک طالبان را به وضوح به ياد دارد.
مشکل اصلي اينجاست که دستگاه ديپلماسي، امتيازات سياسي و اقتصادي را از مفاوضات استراتژيک جدا کرده است. ما شاهد هستيم درحالي که براي طالبان فرش قرمز پهن مي‌شود و امکانات ديپلماتيک فراهم مي‌گردد، در حوزه حياتي امنيت آبي هيچ اهرم فشاري براي گرفتن حقابه رودخانه‌هاي هيرمند و هريرود از اين امتيازات استخراج نشده است.
تلاش براي توسعه تجارت با همسايه، در شرايط تحريم، نبايد به قيمت تضعيف موضع ملي تمام شود. آن هم در شرايطي که سطح تنش ميان افغانستان و پاکستان به سطح بالايي رسيده و جغرافياي پاکستان، موقعيت مناسبي براي تجارتِ تجار افغانستان و تأمين کالاهاي اساسي نيست. موفقيت در ديپلماسي آب، بسيار حياتي‌تر از اجراي طرح‌هاي هزينه‌بر انتقال آب يا پيشنهاد غير کارشناسي براي خريد آب از افغانستان است. اگر امتيازات اقتصادي و سياسي، به ابزاري براي تامين منافع ملي تبديل نشوند، تنها مي‌توان نتيجه گرفت که منافع سازماني و بخشي، بر منافع ملي ارجحيت يافته است.
🔺فرشيد عابدي - روزنامه نگار
@jenewspaper