🖊📃خريد آب از افغانستان، راهبرد نجات يا تله‌ي ديپلماتيک؟

🔹تحليلي بر پيشنهاد نماينده سيستان در مجلس

⬅️ اين روزها که بحران آب در سيستان به نقطه بحران رسيده و تکميل ساير سدهاي افغانستان بر روي ديگر سرشبکه‌هاي حوضه آبريز هيرمند، شرايط را به سمت وخيم‌تر شدن، سوق داده، هر صدايي که از تريبون‌هاي رسمي شنيده مي‌شود، در ميان نااميدي مردم پژواکي متفاوت دارد. پيشنهاد اخير « فرهاد شهرکي» نماينده سيستان، مبني بر خريد آب مازاد از افغانستان در صورت تأمين حقابه 820 ميليون مترمکعبي سيستان، در نگاه اول ممکن است يک ايده نوآورانه براي عبور از بحران به نظر برسد اما اگر نقاب مصلحت‌سنجي را کنار بزنيم، با واقعيت تلخي روبرو مي‌شويم. اين پيشنهاد، بيش از آن‌که گرهي از کار سيستان بگشايد، درحال ايجاد گره‌هاي ديپلماتيک، امنيتي و حقوقي به ضرر منافع ملي ايران است.
نخستين خطاي استراتژيک اين پيشنهاد، تغيير ماهيت حقابه رودخانه هيرمند از يک تعهد بين‌المللي الزام‌آور به يک کالاي تجاري است. معاهده دلتا، يک سند حقوقي است، سندي که به ما حق مي‌دهد نه اين‌که ما را در صف مشتريان همسايه قرار دهد. وقتي به عنوان نماينده يک ملت در مجلس پيشنهاد خريد آب مازاد را مطرح مي‌کنيم، در واقع به طرف مقابل که اتفاقاً به معاهده رسمي‌ خود هم پايبند نبوده سيگنال مي‌دهيم که ما حاضريم بابت حقي که نمي‌پردازيد، هزينه کنيم.
اين رويکرد، عملاً مشروعيت چانه‌زني‌هاي ديپلماتيک ايران را فرسايش مي‌دهد و به طالبان اين پيام را مخابره مي‌کند که مي‌توانند با بستن شير آب يا با القاي خشکسالي که بخشي از روايت هيدروپليتيک افغانستان محسوب مي‌شود، نرخ آن را بالا ببرند.
در ژئوپليتيک شرق ايران، آب هيچ‌گاه فقط آب نبوده هميشه ابزار حکمراني و تغيير معادلات بوده است. طالبان با رويکرد ايدئولوژيک خود، بارها نشان داده که در زمينه هيدروپليتيک، ضمن اينکه هژموني آب را هدف‌گذاري کرده، براي تشديد فشار عليه ايران استفاده مي‌کند. حال تصور کنيد ايران به مشتري آب مازاد تبديل شود. در چنين شرايطي، آيا طالبان در بزنگاه‌هاي سياسي، امنيت مرزي يا تنش‌هاي ديپلماتيک، از اهرم قطع همين آب خريداري‌شده، عليه ايران استفاده نخواهد کرد؟ پيشنهاد خريد آب، در عمل به معناي ايجاد يک وابستگي استراتژيک ناپايدار به همسايه‌اي است که سابقه نيکي در حسن همجواري ندارد.
اينکه نياز آبي سيستان 3 ميليارد مترمکعب است و حقابه تنها بخشي از آن را پوشش مي‌دهد، واقعيتي انکارناپذير است اما در شرايطي که حکام کابل در راستاي تحقق اهداف مهندسي اجتماعي، چند ميليارد مترمکعب آب را به سمت شوره زار گودزره منحرف مي‌کند و در عين حال قصد القاي روايتي مبني بر وجود خشکسالي را دارد تا عدم پرداخت حقابه رودخانه هيرمند را توجيه کند، چگونه مي‌توانيم از آب مازاد سخن بگوييم؟ شايد در نگاه اول، اين موضوع به ذهن متبادر شود که خريد آب مازاد، مشوقي براي پرداخت حقابه هيرمند است، اما اين مهم نبايد به فراموشي سپرده شود که در صورت تحقق اين پيشنهاد، روح معاهده به مخاطره مي‌افتد. واگذاري زيرساخت طرح موسوم به 46 هزار هکتاري به يک شرکت خارجي و خريد آب توسط آن شرکت، به مراتب پيشنهاد بهتري‌ است.
چرا بايد به جاي تمرکز بر طرح‌هاي زيرساختي مانند انتقال آب از تهلاب به زاهدان و سيستان بداي تامين آب شرب و همچنين بهره‌گيري از ظرفيت اهرم‌هاي فشار ايران در ابعاد مختلف رويکرد هيدروپليتيک افغانستان، سرمايه سياسي و رسانه‌اي خود را معطوف به خريد آب کنيم؟
آيا تضميني وجود دارد که در سال‌هاي خشکسالي که قطعاً تکرار خواهند شد، طرف افغانستاني به قرارداد تجاري‌اش پايبند بماند؟ وقتي معاهده دلتا نقض شده، چگونه مي‌توان به يک قراردادِ تجاري در بازار پرنوسان کابل، دل بست؟
پيشنهاد آقاي شهرکي، اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است در فضاي عمومي، کنش‌گري فعالانه تلقي شود، اما در بلندمدت يک خطاي محاسباتي است. ما نبايد سيستان را از مطالبه‌گر حق قانوني به خريدار آب تبديل کنيم. بنابراين، اين پيشنهاد بيش از آن‌که گره‌گشاي خشکسالي باشد، گره‌گشاي ناتواني ديپلماتيک در حوزه بين‌المللي است. به جاي آن‌که با چنين پيشنهاداتي، ديپلماسي کشور را در موضع ضعف قرار دهيم، بايد بر سه محور اصلي تمرکز کرد. نخست، بهره‌گيري از ظرفيت‌ اهرم‌هاي فشار موجود در حوزه‌هاي حقوقي، سياسي، امنيتي، اقتصادي و اجتماعي، براي استيفاي حقابه رودخانه هيرمند طبق معاهده دلتا، بدون آن‌که ريالي بابت حقي که متعلق به ماست پرداخت شود. دوم، شتاب‌بخشي به طرح‌هاي پايداري داخلي (مانند خط انتقال آب از تهلاب) که شرب سيستان را از وابستگي به حوضه آبريز هيرمند نجات دهد. سوم، تدوين طرحي براي کاهش خسارات ناشي از مسئله گرد و غبار و معيشت جايگزين.