✅ پاسخ: این اشکال، ناشی از خلط میان احکام اولیه و احکام ثانویه است؛ این موضوع را در قالب یک مثال توضیح میدهیم:

خوردن گوشت خوک حرام قطعی و از گناهان کبیره است و حرمت آن چند بار در قرآن بیان شده است؛ ازجمله:

▫️إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزیرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللّهِ
[ سوره‌ی مبارکه بقره ایه‌ی ۱۷۳ ]

اما اگر کسی مضطر به خوردن گوشت خوک شود؛ خوردن گوشت خوک برای او جایز و در شرایطی واجب خواهد بود؛ قرآن نیز در ادامه‌ی آیه‌ق فوق میفرماید:

▫️ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغ وَ لا عاد فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ
ولى کسى که مجبور شود از آنها بخورد، گناهى بر او نیست، به شرط این که ستمگر و متجاوز نباشد.

✅ بنابراین حرمت شدید خوردن گوشت خوک حکم اولیه است و جواز خوردن گوشت خوک [ و یا حتی وجوب آن ] برای شخص مضطر حکم ثانویه است.

پس دقت کنید که یک موضوع در شرایط عادی یک حکم دارد و در شرایط خاص برای شخص مضطر حکم دیگری خواهد داشت؛ این مطلب متفق علیه بین تمام مسلمان است [ الضرورات تبيح المحظورات ]

✅ بنابراین، باطل بودن عقد در صورت فقدان رضایت قلبی، حکمی اولی است؛ اما در فرض تقیه و اضطرار، حکم اولیه جریان نداشته و عقد با آثار شرعی خود معتبر خواهد بود [ حکم ثانویه به دلیل مضطر بودن مکلف ] در نتیجه، تمامی آثار صحت عقد نیز بر آن مترتب می‌شود؛ از جمله مشروع بودن رابطه‌ی زناشویی و حلال‌زادگی فرزندان.

با توجه به توضیحات بالا میگوییم اشکال کننده، بدون هیچ دلیلی، همان حکمی را که در حالت اختیار جاری است [ شرط صحت عقد منوط به رضایت زوجین است ] ، به فرض تقیه و اضطرار نیز سرایت داده است؛ در حالی که اصل نزاع، همین است که آیا حکم در حال اضطرار نیز همان حکم در حال اختیار است یا خیر؟!

ازاین‌رو، برای اینکه اشکال بالا اساساً منعقد شود، اشکال‌کننده باید ابتدا ثابت کند که رضایت زوجین حتی در فرض تقیه و اضطرار نیز شرط صحت عقد است!! که اثبات این مطلب مخالف صریح قاعده‌ی فوق است [ الضرورات تبيح المحظورات ]

☑️ پس پاسخی که علامه مجلسی در خصوص ازدواج حضرت ام‌کلثوم علیهاالسلام با خلیفه‌ی دوم بیان کرده‌اند، به هیچ وجه مستلزم تالی فاسدی که مخالفان ادعا می‌کنند، نخواهد بود.

🆔 @javaheralklam