آنچه آشکار است، دولتهای رفاهی وظیفه دارند تا در سیاستگذاریها، به مقوله مسکن توجه کنند و عدالت اجتماعی و حذف نابرابریها در بخش مسکن را (مستقیم و یا غیرمستقیم) میسر سازند. بعد از انقلاب برای رفع مسئله سرپناه و تأمین مسکن مناسب برای دهکهای مختلف درآمدی به ویژه دهکهای پایین، طرحها، سیاستها و برنامههای مختلفی تدوین و اجرا شدهاند، اما مسئله تامین مسکن همچنان به قوت خود باقی است و حل مسأله مسکن گروههای کمدرآمد همچنان دغدغه جدی دولت محسوب میشود. اگر روند سیاستهای اجتماعی دولت را در طی سالهای بعد از انقلاب مرور کنیم، خواهیم دید که دولت برنامه و سیاست منسجمی را در قبال مسکن پیگیری نکرده است و گسترهای از طرحها و سیاستهای مختلف را در زمینه مسکن شاهد هستیم که هیچ کدام در ارتباط و تعامل با یکدیگر نیست (سیاستهای واگذاری زمین، یارانه ارزان قیمت در قالب پرداخت وام، ایجاد و توسعه تعاونیهای مسکن، مسکن استیجاری، مسکن اجتماعی، انبوهسازی، مسکن مهر و ...). شایان ذکر است مسئله مسکن خصوصا با افزایش سرسامآور قیمت آن و تامین اجاره در سالهای اخیر به بحران تبدیل شده است و افکار عمومی را بیش از پیش نسبت به خود حساس کرده است.
نتایج نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در تیرماه 1400 نیز نشان میدهد، 68.1 درصد از شهروندان در سطح ملی «کاملا» و «زیاد» و 11.6 درصد «تاحدی» در خصوص مسکن و تامین اجاره آن در آینده نگران هستند. یا نتایج پیمایش ملی ایسپا در زمستان 1401 با جامعه آماری زنان و مردان متاهل که در سن باروری قراردارند نشان میدهد، 75.4 درصد از مردان و 68.3 درصد از زنانی که تمایل به فرزندآوری ندارند به مقدار زیاد و خیلی زیاد نداشتن مسکن مناسب را از دلایل عدم تمایل به فرزندآوری در کنار سایر عوامل و دلایل ذکر نمودهاند.
📌 برای مطالعه مشروح تحلیل به سایت ایسپا مراجعه فرمایید.
📲با ما در ارتباط باشید
اینستاگرام | X - توئیتر | سایت
📊 مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)
🆔 @ispa_polling
Post #3777
3.11K
ISPA مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران علیه کالاییسازی مسکن ابراهیم شیرعلی - رئیس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) داشتن مسکن مناسب برای هر فرد یک حق محسوب میشود. در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 11 میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حق مسکن به رسمیت شناخته شده است.…