🟢ولایت فقيه از ديدگاه علماى شيعه از قرن چهارم تا چهاردهم هجری

0️⃣2️⃣آیت الله العظمی بروجردی (1292- 1380 ه)

✍آیت الله منتظری در تقریرات بحث آیت الله العظمی بروجردی نوشته‌اند که آیت الله بروجردی مقبوله عمر بن حنظله را دلیلی برای ولایت فقیه ذکر کرده‌اند، سپس کلام آیت الله العظمی بروجردی را در این باب ذکر کرده‌اند:

🔰آیت الله العظمی بروجردی:

🔹با توجه به آنچه ذکر کردیم ظاهر می‌شود که مراد امام علیه السلام از «حاکم» در مقبوله عمر بن حنظله قاضی نیست، بلکه کسی است که جمیع امور عمومی اجتماعی به او بازمی‌گردد، اموری که از وظایف شخصی افراد نیست و شارع به اهمال آنها راضی نمی‌شود، مانند قضاوت و حل و فصل خصومات و ....

حتی اگر بگوییم سلمنا مراد از حاکم قاضی است، می‌گوییم آنچه از روایات فهمیده می‌شود این است که شغل قضاوت عرفا ملازم تصدی سایر امور عمومی است، مانند روایت اسماعیل بن سعد از امام رضا (علیه السلام):
انسان با دوست خود همسفر می‌شود و در سفر دوستش به علت حادثه‌ای فوت می‌کند و فرصت وصیت نمی‌یابد، متاع او را چه باید کرد، با آن‌که فرزندان او برخی بالغ‌اند و برخی نابالغ؟ آیا رواست که متاع او را با چهارپای سواری به فرزندان بالغ او رد کنند؟ یا لازم است که آن را به قاضی بسپارند؟ و اگر در شهری باشند که قاضی ندارد، چه باید بکنند؟

🔹خلاصه اینکه اشکالی در منصوب بودن فقیه عادل از سوی ائمه برای امور عامه‌ای که عموم مردم به آن مبتلا می‌شوند نیست، و حتی ما برای اثبات ولایت فقیه احتیاجی به مقبوله عمر بن حنظله نداریم، هر چند این روایت از شواهد ولایت فقیه است برای اهل تدبر.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

اعلم أن السيد الأستاذ المرحوم آية الله العظمى البروجردي - طاب ثراه -، - على ما كتبنا عنه في سنة 1367 الهجرية القمرية في تقريرات لبحثه سميناه: البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر، المطبوع في تلك الأيام - ذكر مقبولة عمر بن حنظلة دليلا على ولاية الفقيه، ثم ذكر كلاما في هذا الباب نرى هنا نقل ملخصه تتميما للفائدة و أداء لبعض حقوقه - طاب ثراه - قال:

🔸وبما ذكرناه يظهر أن مراده (عليه السلام) بقوله في المقبولة: " حاكما " هو الذي يرجع إليه في جميع الأمور العامة الاجتماعية التي لا تكون من وظايف الأفراد ولا يرضى الشارع أيضا بإهمالها (ولو في عصر الغيبة وعدم التمكن من الأئمة (عليهم السلام)) ومنها القضاء و فصل الخصومات، ولم يرد به خصوص القاضي.
ولو سلم فنقول: إن المترائي من بعض الأخبار أنه كان شغل القضاء ملازما عرفا لتصدي سائر الأمور العامة البلوى، كما يظهر من خبر إسماعيل بن سعد عن الرضا (عليه السلام): " وعن الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به حدث الموت ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار، أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الأكابر أو إلى القاضي، وإن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع؟... " [1]

🔸وبالجملة، كون الفقيه العادل منصوبا من قبل الأئمة (عليهم السلام) لمثل تلك الأمور العامة المهمة التي يبتلى بها العامة مما لا إشكال فيه إجمالا بعدما بيناه، ولا نحتاج في إثباته إلى مقبولة ابن حنظلة. غاية الأمر كونها أيضا من الشواهد، فتدبر. " [2]

[1] الوسائل 13 / 475، الباب 88 من أحكام الوصايا، الحديث 3

📚[2] البدر الزاهر ص 52

📚دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، الشيخ حسين علي المنتظري، ج 1، ص 459-460

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🔰کانال حکومت اسلامی
🆔@islamic_state