🔵ولايت فقيه از ديدگاه علماى شيعه از قرن چهارم تا چهاردهم هجری

5️⃣علامه حلى (648- 726 ه)

وى در كتاب قواعد الاحكام مى‌نويسد: «... و اما اقامه الحدود، فانها الى الامام خاصه او من ياذن له و لفقهاء الشيعه فى حال الغيبه ذلك ... و لفقهاء الحكم بين الناس من الامن من الظالمين، و قسمه الزكوات و الاخماس و الافتاء ...:[1]
📌حق اقامه حدود از آن امام معصوم عليه السّلام 👈و يا كسى است كه از سوى آن حضرت مأذون باشد. در زمان غيبت اين حق از آن فقهاى شيعه است و حكومت ميان مردم در صورت ايمنى از ظالمان و نيز تقسيم زكات و خمس و افتا، از آن فقهاست».👉

علامه ضرورت اقامه حدود را علاوه بر دليل نقلى، با دليل عقلى نيز ذكر مى‌كند: «لنا: ان تعطيل الحدود يفضى الى ارتكاب المحارم و انتشار المفاسد و ذلك امر مطلوب الترك فى نظر الشرع و لنا ما رواه عمر بن حنظله و غير ذلك من الاحاديث الداله على تسويغ الحكم للفقهاء 👈و هو عام فى اقامه الحدود و غيرها:[2]
تعطيل حدود به ارتكاب محارم و انتشار مفاسد منجر مى‌شود كه بى‌ترديد شارع به آن راضى نيست. [دليل نقلى اينكه‌] 📌حديث عمر بن حنظله و مانند آن دلالت مى‌كند بر جواز اجراى حكم براى فقها، 👈و آن عام است در اقامه حدود و غير آن».
علّامه حلّى در كتاب تبصره المتعلمين نيز اقامه حدود را براى فقها جايز و در حوزه اختيارات آنها مى‌داند. «للفقهاء اقامتها حال الغيبه من الامن و يجب على الناس مساعدتهم و لهم الفتوى و الحكم بين الناس مع‌الشرايط المبيحه للفقهاء ...».[3]
«براى فقها اقامه حدود در صورت ايمن بودن از ضرر جايز مى‌باشد و بر مردم واجب است كه آنها را يارى دهند و وظيفه فقهاى جامع الشرايط فتوا دادن و بيان احكام الهى و قضاوت كردن بين مردم است».

[1] . علامه حلى، قواعد الاحكام، ج 1، ص 525 و 526.
[2] . همو، مختلف الشيعه، ج 4، ص 463 و 464.
[3] . همو، تبصره المتعلمين، ص 84.

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🔰کانال حکومت اسلامی
🆔@islamic_state