بخش سوم
#ترند_فضای_مجازی_عراق

۲ جمادی‌الاول ۱۴۴۸ / ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶

🔰 واکنش نخبگانی به این جلسه، یکدست نبود. بخشی از نخبگان اصلاح‌طلب و کارشناسان اقتصادی و حقوقی، این انتصابات را مصداق روشن و صریح «محاصصه» (سهمیه‌بندی قدرت بر پایه طائفه و حزب) و افزایش حجم اداری (دولت) در شرایط کسری مالی و فشارهای ارزی توصیف کردند و با یادآوری سابقهٔ لغو این مناصب در سال ۲۰۱۵، تناقض آن با شعار کوچک‌سازی دولت و مبارزه با فساد را برجسته ساختند. کارشناسانی چون نوری الدلیمی، وزیر تخطیط پیشین، بر بار عملیاتی و هزینهٔ تشریفاتی این گسترش (حقوق، حفاظت، خودرو، ساختمان، مستشاران) هشدار دادند. جریان صدر نیز با نفی این روند به‌عنوان بازگشت به دوره توافق به (سهیم کردن همه فراکسیون‌های بزرگ در دولت) و رانت‌پراکنی، موضعی دوگانه در قبال نخست‌وزیر گرفت: حمایت مشروط از حصر سلاح و مبارزه با فساد، همراه با هشدار نسبت به «بلعیده شدن» دولت در معادلات سهمیه‌ای و غلبه وابستگی تشکیلاتی (حزبی) بر شایسته سالاری در انتصابات.
📝 در همین چارچوب، رسانه‌های نزدیک به جریانات اصلی دولت (مانند عصائب و دیار الحکمة) وقایع امروز را با قالب «تکمیل کابینه دولت» و «پایان خلأ اداری» پوشش دادند و پیام تبریک رهبران جریان‌ها را برجسته کردند. اما مؤلفهٔ تعیین‌کنندهٔ آن روز، هم‌زمانی معنادار این رأی‌گیری با بیانیهٔ فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی، در سالگرد بیست‌ویکم همه‌پرسی قانون اساسی ۲۰۰۵ بود. او از مجلس خواست نصوص قانون اساسی را بازنگری کند و سه گرهٔ تفسیری و اجرایی را نام برد: اکثریت‌های پارلمانی، انتخاب رئیس‌جمهور، و تعیین «الکتلة النیابیهٔ الاکثر عدداً». این موضع ریشه در مقالهٔ او در مارس ۲۰۲۶ (با عنوان «خطیئة التفسیر الخاطئ للدستور») داشت که تفسیر محکمهٔ فدرال از «الکتلة الاکبر» را از خطرناک‌ترین صور «تفسیر انشائی» خوانده بود. به این ترتیب، نخبگان حقوقی بحثی تازه را مطرح کردند: آیا توسعهٔ ساختار کابینه با کوچک‌سازی و اصلاحات ساختاری ای که خود رئیس شورای عالی قضایی مطالبه می‌کند، سازگار است؟

📌 محتوای غالب این لایه در شبکه‌های اجتماعی، بر دو محور می‌چرخید: نخست، تمرکز بر بستهٔ رفاهی و اداری مناصب با محتواهای تمسخرآمیز دربارهٔ ساختمان‌ها، خودروها و مستشاران؛ دوم، شک و تردید آمیخته با انتقاد دربارهٔ سرنوشت پرونده‌های معلق (وزارت مهاجرت و کرسی معاون چهارم) و اینکه چه زمانی و با کدام نام‌ها بسته می‌شوند. بخشی از کاربران نیز مواضع خودِ نخست‌وزیر را نقل کردند که گفته بود معاونان «بدون حقوق و اختصاص مالی و تعیین‌های اضافی» کار خواهند کرد؛ ادعایی که سند ثانویهٔ مستقلی برای آن یافت نشد.

🔻 جمع‌بندی: آنچه این رویداد را به ترند تبدیل کرد، فقط ترکیب کابینه نبود؛ بلکه هم‌زمانی سه لایه در یک روز بود — ورود یک چهرهٔ موضوع تحریم‌های بین‌المللی به قلب ساختار اجرایی، رقابت سهمیه‌ای درون چارچوب هماهنگی، و گشوده شدن بحث بازنگری قانون اساسی در سالگرد آن.

انتشار با #ذکر_منبع

#مطالعات_عراق