مضمون دوم، بازتولید بحران «محاصصه» و تقسیم کیک قدرت است: بخش عمده تحلیل‌گران بر این باورند که این وزارتخانه‌ها صرفاً «پست‌تراشی ساختگی» برای راضی کردن جناح‌ها و احزاب سیاسی است تا هر گروه سهم خود را از کیک قدرت دریافت کند؛ آن هم در دولتی که ادعای اصلاحات و ریاضت اقتصادی دارد.

📌 در لایه طنز سیاه و فساد سیاسی نیز بسیاری اشاره کردند که تنها فایده هوش مصنوعی در عراق این است که کل سیستم را به دست ماشین بسپارند تا کشور از شر حقوق‌های نجومی، نمایندگان و مشاوران خلاص شود؛ اما در مقابل هشدار دادند که با نشستن چهره‌های حزبی بر رأس این تشکیلات، نام آن به «وزارت فساد مصنوعی» تغییر خواهد کرد.

📌در همین چارچوب، فهرست‌های درز کرده برای جلسه رأی‌اعتماد نیز به‌صورت زنجیره‌ای بازنشر شد:
🔹وزارت کار برای محمد الموسوی (سهمیه عصائب اهل الحق)،
🔸وزارت کشور برای یاسر المالکی (سهمیه ائتلاف دولت قانون / نوری المالکی)،
🔹وزارت آموزش عالی برای حیدر بهاء (سهمیه دولت قانون)،
🔸وزارت ورزش و جوانان برای صفا الکنانی (سهمیه جریان حکمت ملی / عمار الحکیم)،
🔹وزارت گردشگری برای علی الدخیل (حرکت منتصرون)،
🔸وزارت هوش مصنوعی برای محمد صاحب الدراجی (ائتلاف خدمات یا نزدیک به السودانی)،
🔹وزارت دفاع برای سرتیپ علی الاعرجی (سهمیه ائتلاف‌های سنی / العزم یا السیاده)،
🔸وزارت بازسازی و مسکن برای بناز دوسکی (حزب دموکرات کردستان / بارزانی)
🔹وزارت برنامه‌ریزی و فرهنگ برای محمود القیسی (ائتلاف العزم).
مجموع این بازنشرها نشان می‌دهد واکنش افکار عمومی عراق نه به یک عنوان وزارتی خاص، بلکه به منطق کلی سهمیه‌بندی و گسترش بوروکراسی حزبی معطوف شده است.

📌 جمع‌بندی گفتمانی این ترند نشان می‌دهد افکار عمومی عراق ظرفیت فریبندگی کلان‌روایت‌های مدرن‌نما را از دست داده و هرگونه توسعه نامتناسب با نیازهای ساختاری جامعه را تلاشی برای پنهان‌سازی ناکارآمدی و غارت نظام‌مند می‌داند؛ شکافی که در ادبیات کاربران میان «حاکمیت سیاسی» و «زیست‌جهان شهروندان» عراق پس از ۲۰۲۱ تصویر می‌شود.
انتشار با #ذکر_منبع
#مطالعات_عراق